يستنكر الإتحاد الدولي للحقوقيين بشدة اصدار محكمة النقض المصرية حكمها النهائي ً بإعدام 12 مواطنا مصرياً معتقلاً  بالسجون المصرية يوم الإثنين ١٤ يونيو ٢٠٢١ ، في محاكمة خلت من كافة معايير إجراءات المحاكمات العادلة. واصدرت المحكمة حكمها بحق المعتقلين بعد ٧ سنين من الإعتقال وتشكيل ما يسمى بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، والتي تعود احداثها الى اعتصام رافضي الإنقلاب العسكري في مصر و إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد من مات بالسجن نتيجة الإهمال الطبي.

ويناشد الإتحاد الدولي للحقوقيين الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الإتحاد الأوروبي  وكافة المنظمات الحقوقية والعالمية للضغط على السلطات المصرية لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة واهدار المزيد من اروح المواطنين. كما يطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن حقوق االنسان في مصر التي تضم معتقلاتها وسجونها عشرات الآلاف من معتقلي الرأي وأصحاب الفكر السياسي، و لهذا نحن كاتحاد دولي للحقوقيين :

أ- يستنكر و بشدة أحكام الإعدام بشكل عام و نعارض بشكل خاص احكام الإعدام ذات الدوافع السياسية. و نرى أن اتخاذ مثل هذه القرارات ، والأسباب سياسية يجب ان يكون شيئا من الماضي.و نطالب بوقف تنفيذ أحكام االعدام الصادرة عن المحاكم المصرية.

ب- نرى و كاتحاد دولي للحقوقيين أن الموقف الذي يقضي على الحقوق و الحريات األساسية للفلسطنيين و يحرمهم من حقوقهم األساسية هو موقف خاطئ للغاية, و أن مثل هذه المحاوالت لن تنجح و سيسبب ضغينة و كراهية بين الشعوب. لذلك ندعو الحكومة االسرائيلية و أنصارها الى التصرف بحكمة.

ج- يرى اتحادنا ان حل النزاعات الإقليمية بين اثيوبيا و مصر و السودان بالطرق السلمية.و نتمنى أن يتم حل هذا الوضع على أساس احترام أهم الحقوق الأساسية  للإنسان، و هو الحق في الحياة.

الإتحاد الدولي للحقوقيين