- الادعاء الأمريكي يتهم "باراك" بالحصول على ملايين الدولارات لتوجيه سياسة الإدارة تجاه الإسلام السياسي

- كاتب أمريكي: محمد  بن زايد ينظر إلى الإسلام السياسي والإخوان على أنهم تهديد وجودي لبقاء نظامه  

من بين الموضوعات الرئيسية المثارة في الصحافة الأمريكية هذه الأيام، سعي الإمارات لتوجيه سياسة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب لخدمة أهداف الإمارات والتي من أبرزها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وإنهاء وجودها، حيث أنفق الإماراتيون ملايين الدولارات على شركات العلاقات العامة وعلى شخصيات ذات تأثير على الإدارة لهذا الهدف أساسا.

و في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، فجرت السلطات الفيدرالية الأمريكية قنبلة بالكشف عن شخص يُدعى توماس باراك، وهو ملياردير مقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، كان يعمل مع "ديكتاتورية أجنبية" و يحاول التأثير على سياسة الإدارة، وقضى سنوات في الاتصال مع الإمارات العربية المتحدة ثم حاول بمهارة مناورة الرئيس السابق دونالد ترامب لتنفيذ أهداف الإمارات.

في هذا السياق كتب جيمس م. دورسي، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، تحليلا، اليوم الأحد، في مجلة  "أوراسيا ريفيو" (Eurasia Review)، الأمريكية، جاء فيه أن لائحة الاتهام الموجهة إلى رجل الأعمال توماس باراك، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد أثناء عمله كمستشار مؤثر عام 2016 للمرشح الرئاسي آنذاك ترامب، ورئيس لجنة تنصيب ترامب بمجرد فوزه في انتخابات 2016، تكشف عن أن الإمارات استخدمت "باراك" لإقناع إدارة ترامب بتبني أحد أهداف سياسة الإمارات الأساسية وهي: قمع الولايات المتحدة للإسلام السياسي، مع التركيز على جماعة الإخوان المسلمين، حيث  ينظر ولي العهد الإمارات محمد  بن زايد إلى الإسلام السياسي والإخوان، الذين يتبنون مبدأ الانتخابات، على أنهم تهديد وجودي لبقاء نظامه.

قال دورسي إنه ضمن بنود لائحة الاتهام لباراك، مناقشة شريكين لباراك، أحدهما إماراتي مقيم في الولايات المتحدة ويدعى راشد المالك  والآخر أمريكي هو ماثيو غرايمز، إمكانية إقناع إدارة ترامب الجديدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد أيام من تنصيب الإدارة، حيث قال المالك  لغرايمز في رسالة نصية: "سيكون هذا فوزًا كبيرًا إذا استطعنا تحقيقه".

يتابع دورسي: "جاءت هذه المحاولة الفاشلة من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بعد ثلاثة أشهر من تمجيد السيد باراك للأميرين محمد بن زايد و محمد بن سلمان، في مقال نشره بمجلة فورتشن، حيث وصفهما بأنهما عضوان في جيل جديد من "القادة الشباب اللامعين". وجادل بأن "السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تقنع هؤلاء بدعم برامج مكافحة الإرهاب في الخارج".

أضاف أن السيد باراك سعى إلى إقناع صانعي السياسة الأمريكيين الجدد بأن التهديد الذي يشكله الإسلام السياسي لم ينبع فقط من النظام الديني الإيراني وسياساته الدفاعية والأمنية غير المتكافئة، ولكن أيضًا من جماعة الإخوان المسلمين وحكومة تركيا الإسلامية، بما يتماشى مع التفكير الإماراتي،  وكرر الترويج الإماراتي للسعودية بعد صعود محمد بن سلمان، باعتباره الحصن الأكثر فاعلية ضد الإسلام السياسي.

وأكد دورسي أن مسؤولي الإدارة أدركوا أن الإمارات والسعودية ومصر تشكل أقلية، وإن كانت أقلية قوية، في العالم الإسلامي الذي كان في طريق الحرب ضد الإخوان، لذلك لم يصنفوا الجماعة، لأنه في أماكن أخرى كان المنتمون إلى جماعة الإخوان جزءًا من الهيكل السياسي إما من خلال المشاركة في الحكومة أو تشكيل جزء من المعارضة القانونية في دول مثل الكويت والعراق واليمن والبحرين والمغرب والأردن وإندونيسيا.

وذكر أن دراسة أجريت عام 2019 خلصت إلى أن العملاء الإماراتيين استأجروا 20 شركة ضغط أمريكية لتقديم عطاءات بتكلفة 20 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 600 ألف دولار أمريكي مساهمات الحملة الانتخابية لترامب، وهو أكبر إنفاق من قبل دولة واحدة على الضغط في واشنطن و استغلال النفوذ.

وقال إن لائحة الاتهام تثير مزيدًا من التساؤلات حول مدى استعداد إدارة جو بايدن الحالية للسماح بإجراءات قانونية تعرض علاقتها بأحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط للخطر، وهي العلاقة التي فتحت العام الماضي الباب أمام اعتراف العرب والمسلمين بإسرائيل.

وخلص إلى أن جهود الإمارات للتأثير على صانع القرار الأمريكي خلال السنوات الماضية، فضلا عن أنها تثير تساؤلات حول الحملة الإماراتية ضد الإسلام السياسي فإنها باءت بالفشل بعد اتهام مستشار ترامب بالعمل كوكيل أجنبي، غير مسجل في الولايات المتحدة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يحمل مخاطر عالية على الجهود الإماراتية للتأثير على سياسة الولايات المتحدة.

وختم بالقول إنه على النقيض من الجهود الإماراتية لضمان سحق جماعة الإخوان المسلمين، اختارت جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا، وهي إحدى أكبر المنظمات الإسلامية في العالم، إن لم تكن أكبر منظمة إسلامية تشارك الإمارات في رفض الإسلام السياسي والإخوان، محاربة جماعة الإخوان المسلمين (الفرع الإندونيسي) سياسياً ضمن إطار ديمقراطي بدلاً من اللجوء إلى التكتيكات القسرية، حيث قللت بالدعاية من فرص فوزهم في الانتخابات العامة منذ عام 2009.

شبكة إن بى سى، تناولت الموضوع نفسه، في مقال تحليلي كتبه كيسي ميشيل أشار قيه الى أن ممثلي الادعاء اتهموا باراك "بارتكاب جرائم بالغة الخطورة على أساس السلوك الذي يمس صميم ديمقراطيتنا"، معقبا بأنه " في أي إدارة أخرى، ربما تكون هذه الاكتشافات قد أرسلت موجات صادمة تنتشر في واشنطن،  حيث استطاعت ديكتاتورية أجنبية توجيه شخصية مباشرة في فلك الرئيس الأمريكي، للتأثير على السياسة الأمريكية طول الوقت".

أوضح ميشيل أن "باراك لم يكلف نفسه عناء الكشف عن أنه قد تكون لديه دوافع خفية لاتخاذ مثل هذا النهج المؤيد للإمارات العربية المتحدة"، بحسب المدعين الأمريكيين.

وقال: "من غير الواضح بالضبط مقدار الأموال التي حققها باراك مباشرة من مثل هذا العمل، فبينما تلقت شركة باراك للأسهم الخاصة حوالي 1.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة وحليفتها المقربة السعودية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يبدو واضحًا مع من كان يعمل مباشرةً، إذ من بين أولئك الذين ساعدوا في توجيه جهود باراك ولي العهد محمد بن زايد ، الرئيس الفعلي للديكتاتورية الإماراتية،  وقد تم تحديده في لائحة الاتهام الأمريكية على أنه "مسؤول إماراتي رقم 1 . "