تواصل الإمارات تعزيز سيطرتها على جزيرة سقطرى وتخدم مطامع الكيان الصهيوني في مضيق باب المندب، كما شهدت الأيام الماضية بلوغ الصراع على النفوذ في "الجزيرة" بين "أبو ظبي "و"الرياض" أشده، وتزامن ذلك مع تصاعد العمليات العسكرية في الحرب اليمينة ، ومجلس الأمن  يدعو إلى "وقف التصعيد" في اليمن بعد مقتل أكثر 1500 يمني خلال أسبوعين ، ومن خلال سطور هذا التقرير نفتح ملف محاولات الإمارات في السيطرة على سقطرى ، وخدمة الأهداف الصهيونية ، ونرصد أهم التطورات في الصراع على أرض اليمن.

ما إن بدأت الحرب الدمويّة في اليمن في نهاية عام 2014 ، كصراع مدني داخلي، إلا وتطور ليُصبح معركة حقيقية بدعم وبمشاركة عسكرية خارجية للقوى الإقليمية – المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران، وأمامهم الحكومة المعترف بها من قبل جامعة الدول العربية ويدعمها الائتلاف بقيادة السعودية.

إلى جانب القتال في الجزء المركزي والمعروف  في اليمن، اتسع الصراع الاقليمي خلال السنوات ليصل لمناطق أخرى ومنها ساحة أقل شهرة وهي جزيرة سقطرى التي سعت الإمارات بكل بقوة إلى السيطرة عليها ،  وكما أن الكيان الصهيوني لديه أسباب أخرى للاهتمام بها.

حيث تقع الجزيرة أمام القرن الأفريقي، حوالي 350 كيلو مترًا من البر الرئيسي اليمني، وتطل على مضيق باب المندب، وهو طريق الملاحة الرئيسي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، و حظيت الجزيرة في السابق بتغطية خصوصًا بسبب الحيوانات والنباتات الفريدة التي توجد بها حتى أنها تمت مقارنتها بجزر غالاباغوس،  يقطن في سقطرى حوالي 50 ألف مواطن، وهي بقيت معزولة تمامًا حتى توحيد جنوب اليمن وشمالها في دولة واحدة عام 1990 ولإقامة مطار جديد في الجزيرة عام 1999، في السنوات التي تلك ذلك، انفتحت قليلًا على التطور، وفي العقد الماضي انتشرت فيها الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، ومعها تزايد الطلب على منتجات استهلاكية أخرى.

في إبريل 2018 وصلت لسقطرى قوات جيش تابعة للإمارات وبدأت بتوطيد سيطرتها على الجزيرة.

 الإمارات، دولة تعتبر شريك رئيسي ومركزي في التحالف العربي الذي يحارب في اليمن، دعمت قوات متمردين محلية، على الرغم من معارضة الحكومة الرسمية،  بعد عدة أسابيع من ذلك تم التوصل لتهدئة بين كلا الطرفين بعد الوصول لإتفاق بقيادة السعودية ، منذ ذلك الحين، تواصل القوات التابعة للإمارات سيطرتها على الجزيرة.

كما أظهرت البيانات التي نُشرت الشهر الماضي  حجم استثمارات الإمارات في سقطرى في محاولة منها لتحسين الوضع العام هناك ومساعدة السكان المحليين حيث  استثمرت أبو ظبي في الجزيرة حوالي 110 مليون دولار منذ 2015.

هذا ويستمتع السكان في الجزيرة بالاستثمار من خلال تلقى الطلاب منحًا للدراسة في جامعات في مصر ويتم جلب المعلمين من الخارج للجزيرة. بالإضافة لذلك، فتحت الإمارات في الجزيرة جامعة وكليّتين. أما عن البنى التحتية مثل الطرق ومحطات الطاقة وإمدادات المياه فقد حظيت كلها بتطوير كبير.

أما الجانب الصهيوني ، الذي لديه إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر وكمستخدم لطريق التجارة البحري هذا ، فهو أيضًا لديه مصلحة اقتصادية - أمنية في الحفاظ على حركة حرة وآمنة في هذه المنطقة.

 أحد التهديدات الذي جاء في السنوات الماضية لجزيرة سقطرى من طرف المتمردين الحوثيين الذي تدعمهم إيران، لكنهم فشلوا في الوصول إليها خلال القتال وتمركزوا بشكل أساسي على البر الرئيسي اليمني. يمكننا  أن نتخيل الآثار المترتبة على وجود إيراني محدد في سقطرى على طريق الملاحة الحساس، خاصة وأننا نتعرض في الأشهر الماضية لسياسات لا يمكن وقفها لإيران في الخليج العربي، والتي تتسبب أيضًا بأضرار مادية للسفن.

مرحلة جديدة من مراحل سلخ سقطرى عن اليمن

وفي يوليو الماضي ، رعت الإمارات مرحلة جديدة من مراحل سلخ جزيرة سقطرى عن اليمن، وذلك  بإصدار بطاقة تعريف شخصية خاصة لسكان الجزيرة، قد  تكون مقدمة لاعتمادها بدلًا من الهوية اليمنية، وأثارت الخطوة الإماراتية استياء كبيرًا بين اليمنيين، واعتبرها بعضهم مخططًا من أبوظبي لطمس تبعية أرخبيل سقطرى للجمهورية اليمنية.

 وقامت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الإماراتية بصرف تلك البطاقات وتوزيعها على السكان المحليين خلال الأيام القليلة الماضية، وباتت تتعامل مع سكان الجزيرة وفقًا لهذه الهوية ولا تقبل بغيرها عندما يتطلب الأمر من الشخص إثبات هويته، وقالت مصادر  لصحيفة العربي الجديد "إن هذه البطاقة أصبحت تمثل هوية يمكن الاعتماد عليها في زيارة الإمارات، ويحصل حاملها على امتيازات".

مسؤولون في السلطة المحلية بسقطرى قالوا إن البطاقات التي تصرفها "مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية" الإماراتية،  لم توضع عليها أي إشارة أو دليل يشير إلى المؤسسة، وحتى أنها حصرت، في البداية، توزيعها على المقربين والموالين للإمارات، وتضعها تحت لافتة "الإنسانية". وأشارت إلى أنها تتهرب حاليًا من الاعتراف بأنها تقف وراء إصدارها، وتوزيعها، على الرغم من أنها وزعت على مسؤولين وشخصيات لا يحتاجون أي مساعدات.

"بي بي سي" : الإمارات تستهدف الانفراد بجزيرة سقطرى   

وفي أغسطس الماضي نشر موقع ال"بي بي سي" البريطاني ، تقريرا مصورا حول أهداف الإمارت من جزيرة سقطرى ، مؤكدا ان الإمارات تريد الإنفراد بهذه الجزيرة للعب دور في منطقة مضيق باب المندب..

وف نفس السياق ، أكد  تقرير لمركز "كارنيجي" أن السفر إلى سقطرى لم يعد  أمراً سهلاً لليمنييّن. فالسبيل الوحيد للوصول إلى الجزيرة هو على متن الرحلات التابعة لشركة "اليمنيّة"، الناقل الوطني اليمني، التي تُسيِّر رحلات إلى هناك مرة واحدة فقط في الأسبوع ،  منذ بداية إشراف الإمارات العربية المتحدة على تشغيل المطار في العام 2016 ونشر السعودية قواتها في الجزيرة في العام 2018، تفرض السلطات الأمنيّة غرامة مرتفعة على مالكي المراكب والسفن الذين ينقلون ركّاباً ليسوا من أبناء سقطرى

وأكد التقرير أن  سقطرى اليوم تستقطب نوعاً آخر من الاهتمام مصدره بلدانٌ في المنطقة، وعلى رأسها الإمارات والسعودية. وقد أسفر هذا الوضع عن حدوث تنافس بين البلدَين تعود جذورها إلى التأثير المتنامي الذي اكتسبته الإمارات في الجزيرة بعد تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، ودخلت الإمارت من هذا الباب لاحتلال الجزيرة ، حيث كانت المساعدة التي قدمتها أبو ظبي بمثابة حصان طروادة من نواحٍ عدّة. فقد بدأ الوجود الإماراتي في سقطرى بالنمو والتوسّع في أعقاب إعصار شابالا، من خلال المساعدات التي قدّمها الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان. كانت الحكومة اليمنية حينذاك ممتنّة للدعم الإنساني، فعمدت نتيجةً لذلك إلى تسهيل عمل المنظمات الإماراتية في الجزيرة. وفي شباط/فبراير 2016، وقّع رئيس الوزراء اليمني آنذاك اتفاقات عدة مع منظمات الإغاثة الإماراتية لتنفيذ مشاريع إنمائية في سقطرى.

ومنذ ذلك الوقت، وسّعت الإمارات نطاق تدخلها في سقطرى من خلال وسائل عدة. وبدأت بشراء ولاء السلطات المحلية في ذلك الوقت، عبر منح رواتب إضافية إلى موظفي القطاع العام، فضلاً عن تقديم سيارات حديثة إلى بعض المدراء في السلطة المحلية. كما اعتمدت أيضاً رواتب لزعماء القبائل، بما في ذلك قادة المجموعات القبلية الأصغر حجماً (المقادمة). وإضافةً إلى ذلك، أعادت الإمارات تنظيم المؤسسات الأمنية اليمنية العاملة في سقطرى في إطار سلطة واحدة، ففرضت مركزية الشؤون الأمنية في الجزيرة تحت ما يعرف بـ "المركز الشامل".

دفع الوجود الإماراتي في سقطرى بالسعوديين إلى التفكير أيضاً في توسيع نفوذهم في الجزيرة الاستراتيجية. وباشرت السعودية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تنفيذ مشاريع إنسانية من أجل ضمان ولاء سكان الجزيرة بهدف الحصول على موطئ قدم هناك.

المنافسة بين السعوديين والإماراتيين باتت واضحة للعيان، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستقطاب داخل الجزيرة. ومن نتائج هذه المنافسة أن وصل الأمر بكلا البلدَين إلى تمويل مشاريع في مناطق نائية، ونشر لوحات المشاريع مع أعلام البلدين في معظم مناطق الجزيرة، مع العلم أن بعض هذه المشاريع متناهية الصغر أو تتعلق بمشاريع لم تُنفذ بعد.

الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى

وتتوالي التقارير لتؤكد أن الإمارات  تتوسع تدريجياً خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعد أن زعمت حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أنها تريد إنهاء الحرب اليمنية، ومع تصارع السعوديين مع العواقب العسكرية والاقتصادية والسياسية للحرب اليمنية، زادت الإمارات من نفوذها في اليمن

ولقد وصلت المحاولات الصهيونية الإماراتية للاستيلاء على جزيرة سقطرى الاستراتيجية إلى نقطة أسكتت فيها أصوات المسؤولين اليمنيين في الحكومة اليمنية المستقيلة والقابعة في فنادق الرياض. وكما أفادت مصادر إخبارية بأن الكيان الصهيوني، قام بالتعاون مع الإمارات، بالدخول مؤخرًا إلى جزيرة سقطرى جنوبي اليمن بسفينة تحمل عتادًا عسكريًا، وتخطط لإنشاء مطار عسكري لها هناك. وتم الكشف عن التورط العلني للقوات والوكلاء الإسرائيليين في قضية اليمن بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، وتحاول الإمارات تحقيق الأهداف الصهيونية واحتلال جزيرة سقطرى الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، وبحسب تقارير غير رسمية، فقد درب جيش الكيان الصهيوني وجهاز المخابرات العسكرية التابع للصهاينة المسمى "أمان" بمساعدة الجيش الإماراتي بعض المرتزقة اليمنيين في جزيرة سقطرى في العام الماضي. ومنذ منتصف عام 2020 ، وطأت أقدام الصهاينة بشكل علني جزيرة سقطرى بمساعدة من قبل الإمارات، والآن يمكن للسياح الصهاينة السفر بسهولة إلى تلك المنطقة؛ بينما الإمارات تمنع اليمنيين من دخول سقطرى!

وحول هذا السياق، أفادت وكالة الصحافة اليمنية قبل عدة أيام عن قيام الكيان الصهيوني بانشاء مركزا استخباراتيا له في مطار جزيرة سقطرى جنوب شرق اليمني التي تحتلها الإمارات.

وعلمت وكالة الصحافة اليمنية، من مصادرها، أن الهلال الإماراتي، وقع عقدا مع الكيان الصهيوني لإنشاء مركز استخباراتي تابع للقوات الجوية الإسرائيلية في مطار مدينة حديبو عاصمة الجزيرة. وأوضحت المصادر أن الإمارات فتحت سقطرى للوجود العسكري الإسرائيلي منذ إعلان تطبيع العلاقات بينهما في منتصف العام 2020م.  

مطالبت بالتحقق من بناء الإمارات قاعدة سرية

ومؤخرا أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، التوجيه بالتحقق من صحة إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة، ردا على رسالة مجلس النواب قبل أكثر من أسبوع، بالرد على سؤال برلمانيين حول المعلومات التي تشير إلى قيام الإمارات ببناء قاعدة سرية بجزيرة ميون مدخل مضيق باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، وفق ما كشفته وكالة "اسوشييتد برس" الأمريكية.

وبينما ركزت وسائل الإعلام اهتمامها في الحرب الأهلية في اليمن على اندلاع أعمال العنف بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ يناير/كانون الثاني، يواصل الانفصاليون، الذين تدعمهم الإمارات، صراعهم مع السلطات المحلية للاستيلاء على جزيرة سقطرى بعيدا عن التغطية الإعلامية.

ووصف محافظ سقطرى، "رمزي محروس" ما جرى، يوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، بأنه "سابقة خطيرة من نوعها في المحافظة"، حيث أعلنت عناصر من "كتيبة حرس الشواطئ" التابعة لـ"اللواء الأول مشاة بحري" التمرد على شرعية الرئيس "عبدربه منصور هادي"، والانضمام إلى ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي.

واتهم "محروس"، في بيان، أبوظبي بدعم التمرد ضد الحكومة الشرعية في سقطرى، مشيرا إلى أن الخطوة "تمت بحضور عناصر من ميليشيا الانتقالي نفسه، وبدعم واضح وصريح من دولة الإمارات".

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف التصعيد" في اليمن

وفي سياق متصل ، دعا مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر بإجماع أعضائه مساء الأربعاء، إلى "وقف التصعيد" في اليمن لمواجهة "الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق" في البلاد.

وشدّد أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم على "ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب" ودعوا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في اليمن"

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه (15 دولة)، أكد مجلس الأمن على "ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".

ودعا إلى "ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين".

وأعرب عن "القلق العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار جنوبي اليمن".

وشدد المجلس على تقديم "الدعم الثابت لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ".

,ألقت الإحصائيات اليومية التي ينشرها التحالف، الذي تقوده السعودية، لعملياته الجوية في محافظة مأرب، الضوء على الاستراتيجية التي يعتمدها أطراف النزاع اليمني في تسويق إنجازاتهم، حتى وإن كان ذلك عبر تقديرات فضفاضة تفتقر إلى الدقة.

وحسب الإحصائيات الرسمية التي تذيعها وسائل إعلام سعودية، فقد بلغت الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين الحوثيين، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 1280 شخصًا، آخرهم 82 عنصراً أول أمس الأربعاء، فضلا عن تدمير 108 آليات عسكرية تابعة للجماعة.