فبعد أن قتل الاحتلال ستة من الصحفيين والمصورين، بينهم طاقم "الجزيرة" ومراسلها أنس الشريف، عاد ليغتال خمسة صحفيين آخرين هم: مصور "الجزيرة" محمد سلامة، ومصور وكالة "رويترز" للأنباء حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة التي كانت تعمل مع عدد من الوسائل الدولية بينها "إندبندنت عربية" و"أسوشييتد برس"، إضافة إلى الصحفي مع شبكة NBC الأميركية معاذ أبو طه.

الإعلام الغربي شريك في الإبادة

اعتبرت "فاليري زينك" أن الإعلام الغربي شريك مباشر في صناعة الظروف التي تسمح بارتكاب جرائم الاغتيال بحق الصحفيين،  وقالت: "إن الإعلام الغربي يتحمل مسؤولية مباشرة في خلق الظروف التي تجعل مثل هذه الجرائم ممكنة".

وأوضحت أن وسائل الإعلام الغربية، من خلال ترديد الأكاذيب "الإسرائيلية" بلا تحقق، والتخلي عمداً عن أبسط مسؤوليات الصحافة، جعلت من الممكن قتل عدد من الصحفيين خلال عامين على شريط أرضي صغير يفوق ما قُتل في الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وحروب كوريا، وفيتنام، وأفغانستان، ويوغوسلافيا، وأوكرانيا مجتمعة، فضلاً عن تجويع شعب بأكمله، وتمزيق أطفاله، وحرق المدنيين أحياء.

وانتقدت "زينك" بشدة الإعلام الغربي، مؤكدة أنه يتحمل مسؤولية مباشرة عن تمكين اغتيال الصحفيين من خلال إضفاء الشرعية على الأكاذيب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذا التواطؤ هو تخلي متعمّد عن الحد الأدنى من أخلاقيات المهنة.

وانتقد عدد من الصحفيين الفلسطينيين الطريقة التي وصفت بها المؤسسات الغربية زملاءهم بعد استهدافهم المباشر من قبل الجيش "الإسرائيلي"، وكتب الصحفي باسل خلف من "التلفزيون العربي" منشوراً قال فيه: "الحياد والموضوعية في غير محلها، وربما للوقاحة أشكال مختلفة".

تبريرات للتنصل من المسؤولية

للتنصل من المسئولية، قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن الصحفية مريم أبو دقة كانت "صحفية مستقلة" تتعاون معها، لكنها "لم تكن في مهمة لصالح الوكالة" عند استهدافها وقتلها، أما وكالة "رويترز" فاكتفت بالقول إن "أحد الصحفيين القتلى وأحد الجرحى يعملان معها كمتعاقدين".

 في الوقت نفسه، أعلنت وكالة "فرانس برس" أنها لم تتمكن من التثبت بصورة مستقلة من معلومات الجيش "الإسرائيلي" أو الدفاع المدني، مشيرة إلى القيود "الإسرائيلية" المفروضة على الإعلام في غزة وصعوبة الوصول إلى مواقع القصف.

وكشف الصحفي الفلسطيني سليم الريس أن وكالات الأنباء العالمية ومحطات التلفزيون الشهيرة عملت منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة على إجلاء معظم طواقمها الرسمية إلى الخارج، واستبدلتهم بمتعاقدين محليين يعملون وفق أجور شهرية أو يومية أو حسب المادة المصورة أو المكتوبة.

وأوضح أن الهدف كان تقليل الأعباء المالية في حال إصابة أو مقتل أحد الموظفين الرسميين، بينما ركزت هذه الوكالات على شراء المواد الصحفية التي تراها ذات قيمة في تقييمها، دون اكتراث فعلي بحياة المتعاقدين معها.

وأضاف الريس: "مع كل استهداف لأحد الزملاء أو الزميلات المتعاقدين، تسارع وكالاتهم إلى التأكيد على أن المستهدف لم يكن في مهمة رسمية أو أنه ليس متعاقداً دائماً، وذلك للتهرب من أي التزامات مادية أو أخلاقية قد تترتب على عاتقها، والمثال الأبرز على ذلك ما حدث في مستشفى ناصر".

تحريض صهيوني على قتل الصحفيين

أطلق تسفي يحزكيلي، كبير معلّقي قناة i24 الإسرائيلية، دعوة علنية لقتل جميع الصحفيين في قطاع غزة، قائلاً: "إذا كانت إسرائيل قد قررت بالفعل تصفية الصحفيين، فأن تأتي متأخراً أفضل من ألا يحدث أبداً!".

وزعم يحزكيلي أن "الصحفيين يختبئون في المستشفيات، يفتحون هناك غرف عمليات، ويعرضون للعالم صورة معاكسة تماماً، وما زالوا يخدمون مصلحة حماس"، وأضاف: "إنهم رأس الحربة للجناح العسكري لحماس، هؤلاء الصحفيون المزعومون".

وختم بالقول: "ولذلك أحسنت إسرائيل صنعاً بتصفيتهم. برأيي، كان ذلك متأخراً جداً، ولا يزال هناك الكثير منهم ممن يسببون أضراراً في الصورة والوعي في معركة نحن، للأسف، لا نبرع فيها كثيراً"، وفق تعبيره الذي يجسد خطاباً متطرفاً وتحريضاً صريحاً على قتل الصحفيين[3]

محاسبة "إسرائيل" ومطالبات بتدخل دولي

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار قتل الصحفيين الفلسطينيين جراء غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة، وجددت دعوتها لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي "من أجل وضع حد لهذه المجزرة بحق الصحفيين".

وقال المدير العام للمنظمة، تيبو بروتين، في بيان صدر الاثنين 25 أغسطس، إن جيش الاحتلال لا يزال ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2222 الذي يضمن حماية الصحفيين في أوقات النزاع، مستنكراً في الوقت ذاته مساعي "إسرائيل" لحجب المعلومات القادمة من غزة.

وأضاف: "إلى متى ستستمر إسرائيل في تحدي القانون الإنساني الدولي؟ فرغم أن القانون الدولي يكفل حماية الصحفيين، إلا أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 منهم في غزة خلال العامين الماضيين".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار 2222 عام 2015، مؤكداً ضرورة حماية الصحفيين الذين يغطون مناطق النزاعات المسلحة، ومشدداً على أن معداتهم ومكاتبهم تُعتبر أصولاً مدنية يجب حمايتها.

كما نص القرار على دعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم.

من جانبها، أكدت مديرة البرامج في "مراسلون بلا حدود"، لويز ألوين بيشيه، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن المجتمع الدولي ملزم بحماية الصحفيين، لافتةً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، "ينتهك التدابير التي تحكم النزاعات المسلحة ويقتل الصحفيين".

وقالت بيشيه إن هذه الانتهاكات "تتطلب ترتيب المواقف الدولية ورفع منسوب الضغط على إسرائيل وزيادة زخم الحراك المدني المناهض لإسرائيل دولياً"، مشددةً على ضرورة "فرض ضغوط سياسية واقتصادية وعقوبات عليها".

وأشارت إلى أن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ستنعكس على مزيد من النزاعات مستقبلاً"، داعيةً شعوب العالم كافة إلى "رفع أصواتهم ضد هذه الممارسات".

هكذا، ومع كل صحفي يُقتل أو يُشوَّه تاريخه، تتعرى الشعارات الغربية عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، لتظهر ازدواجية فاضحة لا يمكن إخفاؤها.

ولعل أكثر ما يكشف بشاعة هذا المشهد أن الدماء التي أُريقت لم تكن كافية لتستفز ضمير المؤسسات الغربية العالمية كي تدافع عن مراسليها، ففي حين يسقط الصحفيون في غزة تحت نيران القصف، تُسقط المؤسسات الغربية ما تبقى لها من مصداقية.