حازم غراب

الالتحاق الإسلامي بصناعة ثقيلة كالإعلام دونه مشكلات وعقبات جمّة. وأقصد بـ"الثقل" في وصف صناعة الإعلام: القدرة على توفير مصادر التمويل، ودراسات الجدوى، وما يلزم من ميزانيات محسوبة وكافية.

الإنفاق في صناعة الإعلام لا بد أن يكون رشيدًا، منضبطًا، ومراقبًا بالطبع،  لكن كل ذلك لا يعني، ولا يحتمل، التقتير أو التأجيل، ولهذا قد يشعر من ينفقون على الإعلام من موارد حلال أن الأمر مؤلم وصعب، أما من لا ينفقون من الحلال، فحيث إن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، نجدهم يضخّون المليارات، وتشارك في العملية ماكينات تشبه طابعات البنكنوت، . وأقصد بهذه "الماكينات": إمبراطوريات شركات الإعلان المحلية المرتبطة بالعالمية.

كما تواجه الحركة الإسلامية في هذه الصناعة أزمة ندرة الكوادر والعمالة الإعلامية المؤهلة والمدرَّبة على أعلى مستوى.

التحدي الثالث هو سوء السوق الذي تُعرض أو تُباع فيه المنتجات الإعلامية التي ينتجها الإسلاميون، فالمقطوع به أن المنتجات الخلاعية أو المنفلتة من قيود الشرع تطغى على المتلقي، وتُصعّب على الإسلاميين مهمة ترويج المواد الإعلامية الصادقة والفن النظيف.

إن شراسة المنافسة الداخلية والخارجية في هذا الصدد تكاد لا تُقاوَم، ويجب أن ينتبه الإسلاميون – ساسةً كانوا أو إعلاميين أو رجال أعمال – إلى أن الغاية عند من ينفقون على الإعلام من غير الحلال هي هزيمة الدين والأخلاق في الصراع السياسي الداخلي، وتحقيق الانتصار في الحروب والغزو الفكري ضد دول وشعوب الأمة.

إن الأحزاب والنخب المناوئة، والدول التي تدير الصراع أو تشن الحرب على الإسلام والإسلاميين، لا تقيم وزنًا للأخلاق ولا لحقوق الإنسان في هذه المعركة، وعلى العكس من ذلك، فإن دفاع أو هجوم الإسلاميين باستخدام الإعلام يجب أن ينضبط بضوابط ومعايير الدين والأخلاق.

الربح المادي من صناعة الإعلام يكاد يكون شبه مستحيل، وبصفة خاصة عندما تلتزم الميديا بالرسالة الأخلاقية والوطنية، والرابحون ماليًّا من الميديا في العالم كله ليسوا فوق مستوى الشبهات.