ما زال الإخوان المسلمون يمثلون هاجسا قويا لنظام الانقلاب في مصر، وجزء من معادلة إقليمية ودولية لا يمكن إغفالها، إذ يخشى النظام مجرد وجود رموز وقادة لهم في أي مكان، كما يخشى حضور أي صوت لهم وللمعارضة في فضاء الإعلام الخارجي.

خلال مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني للحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، الثلاثاء، في واشنطن، قال وزير خارجية نظام الانقلاب في مصر، سامح شكري: مصر لا ترى سببا لاستضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين وتركها تعمل هناك".

أضاف شكري أنه يتم تشغيل قنوات تلفزيونية تنشر معلومات مغلوطة عن الداخل المصري، وتابع: "حينما شاهدنا بعض الابتعاد من تركيا عن سياساتها انخرطنا في حوارات استكشافية، وكانت مفيدة وأعطتنا القدرة على نقل قلقنا، وطلبنا تغيير المسار، وفي حال تحقّق ذلك سنكون سعداء لتطبيع علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

البيان الختامي لم يضف الكثير عما جرى التأكيد عليه في التصريحات الافتتاحية لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين.

كما لم تتصدّر حقوق الإنسان خطاب بلينكن، بل جاءت كثالث نقطة تحدّث عنها، بعدما بدأ متحدثًا عن التعاون الإقليمي في ملفات تشمل ليبيا والسودان وإثيوبيا وإيران، تلاها الحديث عن التعاون في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

وأجرى الجانبان "حواراً حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وفق البيان، بما في ذلك "الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"

ومن باب المجاملة الدبلوماسية، "رحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، كما "رحبت الولايات المتحدة باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني"، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان"ومع ذلك غلبت اللغة الدبلوماسية على خطاب الطرفين بشأن حقوق الإنسان، حيث كرر شكري الدفاع الرسمي المعتاد عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: إن الحكومة المصرية تؤمن بأن حقوق الإنسان جزء من نسيج متكامل، ويجب أن «نولي اهتمامًا متساوٍ بين الحقوق السياسية والحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مشددًا على أن هناك عملية تطور تحدث بشكل منفرد لكل بلد حسب حالته التنموية والثقافية والدينية والاجتماعية.

زعم شكري أنه "في نهاية الأمر سيحدد المصريين ماذا يريدون حيال نظامهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، وشدد – كاذبا- على "اتخاذ مصر خطوات في طريق الديمقراطية بإطلاقها استراتيجية حقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ".

قال بلينكن في المؤتمر الصحفي إنّ واشنطن ستعمل على "تعزيز حرية التعبير والصحافة" في مصر، مشدداً على أنّ العلاقة الأمريكية المصرية "قوية وراسخة

أضاف أن تحقيق مصر لتحسينات ملحوظة ومستدامة في حقوق الإنسان شرط أساسي لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وكانت مجموعة من الخبراء في شؤون مصر كتبت إلى بلينكن الاثنين، تدعوه إلى "الحديث بصراحة عن سجلّ مصر المروّع في مجال حقوق الإنسان" والضغط على الوفد المصري الذي يزور واشنطن لتحقيق إصلاحات جادة

هناك تحفّظ أعمق لدى الولايات المتحدة تجاه مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث أن مصر ليست من ضمن أكثر من 100 بلد مدعوة لحضور قمّة بايدن من أجل الديمقراطية الشهر المقبل، والتي تعدّ أحد الخطوات الرئيسية في اتجاه تحقيق وعد بايدن الرئاسي بدعم الديمقراطية والحقوق والحريات السياسية في الخارج.

جدير بالذكر أن هذا الحوار هو الأول منذ عام 2015، ويأتي في خضم خلافات بين مصر والولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن حول ملف حقوق الإنسان، علّقت الولايات المتحدة بسببه جزءًا من المعونة الأمريكية لمصر بقيمة 130 مليون دولار.