دانت جماعة " الإخوان المسلمون " بشدة قيام سلطات الانقلاب العسكري أول أمس الثلاثاء بإعدام أربعة من شباب مصر في القضية رقم 513 لسنة 2016م ، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية ميكروباص حلوان". ، ثم علم الرأي العام بإعدام ثلاثة آخرين ايضا من الشباب أمس الخميس؛ دون محاكمات عادلة .
وجددت الجماعة، في تصريحات صحفية على لسان متحدثها الإعلامي د. طلعت فهمي، نُشرت عبر الموقع الرسمي " إخوان أون لاين " اليوم، موقفها باعتبار هذه الإعدامات" جريمة قتل جماعي مع سبق الإصرار" ؛ خاصة مع غياب الشفافية والعدالة في إجراءات التحقيق والمحاكمة وحرمان المتهمين من حقوقهم الطبيعية في الدفاع عن أنفسهم وتبرئة ساحتهم، مؤكدة أن إهدار القانون وتغييب المحاكمات العادلة يشيع أجواء من الخوف وانعدام الثقة في المجتمع المصري الذي يتطلع أبناؤه منذ الانقلاب العسكري عام 2013م إلى حياة حرة كريمة."
وأفادت منظمات حقوقية بإقدام السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام على سبعة معارضين معظمهم في الثلاثينات من أعمارهم.
وقالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إن السلطات المصرية أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة معارضين، ما يشكل عملية تنفيذ لإعدامات في قضايا ذات طابع سياسي لعام 2022.
وقالت المنظمة إنها وثقت تنفيذ مصلحة السجون، الثلاثاء 8 آذار/ مارس 2022 حكم الإعدام بحق 4 مصريين في القضية رقم 513 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية ميكروباص حلوان.
وعلقت المنظمة على تنفيذ الأحكام بالقول: "يأتي هذا الحكم متسقاً مع وقائع إعدام سابقة مشابهة اتسمت جميعها بأنها ذات طابع سياسي وتفتقر إلى معايير العدالة".
كما نفذت السلطات حكم الإعدام بحق ثلاثة مصريين كانوا يحاكمون على ذمة القضية 1187 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والتي أعدم على ذمتها 10 معتقلين آخرين في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

من جانبها قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – منظمة حقوقية مستقلة – إن مصر تشهد تصاعد وتيرة أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن المحاكم المصرية، سواء المدنية أو العسكرية، شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في إصدار أحكام الإعدام، ما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم إصداراً وتنفيذاً لأحكام الإعدامات.
وحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أصدرت محاكم الجنايات المصرية خلال عام 2021، 403 أحكام بالإعدام خلال العام الماضي، كانت أغلبها في قضايا جنائية، كما أيدت محكمة النقض والطعون العسكرية أحكام الإعدام الصادرة على 80 شخصاً كان أكثرها في قضايا احتوت على وقائع عنف سياسي، كما قامت السلطات خلال الفترة نفسها بتنفيذ أحكام إعدام بحق 84 شخصاً في أكثر من 29 قضية، منهم 17 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام قسم كرداسة، بالإضافة إلى شخص واحد في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

وعلقت منظمة " حقهم " قائلة : وكأن مصر لم تشبع من الدماء !

‏وأن هؤلاء الضحايا السبعة يعدوا أول حصيلة إعدامات سياسية في 2022، ليرتفع العدد إلى 105 معارض سياسي تم إعدامهم منذ 2013 .

كما أن التفيذ تم سرا وحرم الأهالي من الزيارة الأخيرة وهو ما يخالف القانون المصري.