لاحظ مراقبون أن اختيار الرئيس والأعضاء الجدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تم بعناية شديدة من قبل الجهات الأمنية، ليكونوا "على مقاس المرحلة"!

مشيرة خطاب، رئيسة المجلس الجديد، ومحمد أنور السادات، كلاهما اعضاء ما يسمي "مجموعة الحوار الدولي" التي تتولي تلميع نظام السيسي حقوقيا في الخارج، بإطلاق معتقلين هامشيين بالتواصل مع أمن الدولة.

احتفظ التشكيل الجديد، بثلاثة أسماء فقط من التشكيل القديم، وتمت الإطاحة برئيس المجلس الوزير السابق محمد فايق، وجاءت معظم الأسماء ممن لهم علاقات وطيدة بالأجهزة الأمنية

ضمّ التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ينتظر تصديق عبد الفتاح السيسي عليه، تصعيد السفير محمود كارم نائبًا لرئيس المجلس بعد أن كان عضوًا في التشكيل المنقضي، مع الإبقاء على جورج إسحاق عضوًا، وكذلك أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة نيفين مسعد.

وتم اختيار مشيرة خطاب، رئيسًا للمجلس، وكانت وزيرة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، كما اختير محمود كارم، نائبًا للرئيس.

تشمل قائمة المنضمين حديثًا لعضوية المجلس: المحامية نهاد أبو القمصان، خلفًا لزوجها -عضو المجلس الراحل-حافظ أبو سعدة، ورئيسة جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية سعيد عبد الحافظ، ورئيس تحرير «الأهرام ويكلي» عزت إبراهيم، ونائب رئيس تحرير موقع مبتدأ التابه للأمن، محمود بسيوني وآخرين.

كما شملت القائمة محمد أنس قاسم يوسف جعفر، ومحمد سامح عمرو بندر، وهدى راغب عوض، ونهى علي بكر، والمحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد، والمحامية رابحة فتحي شفيق، وهاني إبراهيم فهمي، وولاء جاد الكريم، وغادة محمود همام، والمحامي محمد ممدوح جلال عبد الحليم، والمحامي علاء شلبي، والصحافي عزت ميخائيل، ونهى طلعت عبد القوي، وسميرة لوقا دانيال أبسخرون، ووفاء بنيامين بسطا، والنائب السابق محمد أنور عصمت السادات، ودينا هشام خليل، وإسماعيل عبدالرحمن، وأيمن جعفر زهري.

عن أجندة عمل المجلس الجديد، قال جورج إسحاق لموقع مدي مصر: إن التركيز خلال الأيام المقبلة سيكون على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «لو طبقنا 50% منها هاكون سعيد»، مضيفًا أنه «لا بد من الرد على أية ملاحظات أو اتهامات تأتي من خارج مصر "أي حد بيلومنا من بره لازم نرد عليه ومافيش حاجة اسمها كله زي الفل.. الكلام ده ما يمشيش".

قرار لجنة «مجلس النواب» العامة بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يأتي متأخرًا أربع سنوات، في ضوء أن المجلس المنقضي، برئاسة محمد فائق، شُكل في أغسطس 2013 لمدة أربع سنوات، بقرار من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي.

كان مجلس النواب السابق، برئاسة علي عبد العال، قد أدخل تعديلات على قانون إنشاء «القومي لحقوق الإنسان» بالتزامن مع موعد انتهاء مدة عمل المجلس برئاسة فائق، في 2017، وهي التعديلات التي أعطت للجنة العامة لـ«النواب» الحق في اختيار رئيس وأعضاء «القومي لحقوق الإنسان»، ثم عُرض الأمر على الجلسة العامة لموافقة أغلبية الأعضاء، قبل عرض القرار على رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره التشكيل الجديد بقرار جمهوري.

المجلس القومي الجديد سيكون أداة محكمة بيد السلطة التنفيذية، ينفذ توصياتها وقراراتها، ولن يكون معبرا، من أي وجه، عن حقوق الإنسان المصري.