في مفاجأة من العيار الثقيل كشف موقع (ميدل إيست آي) تورط الأمن المصري والإماراتي في انقلاب تونس .. وإشرافهم  على خطوات إنقلاب "قيس" على المسار الديمقراطي 
موضحا أن مصادر مقربة من هشام المشيشي  رئيس وزراء تونس أكدت تعرضه  للاعتداء الجسدي داخل القصر الرئاسي ... قبل إعلان قبوله الاستقالة من منصبه مساء الأحد الماضي 
وبحسب (ميدل إيست آي): أكدت المصادر أكدت  إن إصابات "المشيشي" كانت “كبيرة”. .. وأنه أصيب في وجهه ولهذا السبب لم يظهر (علنًا) 
وأنه قد استُدعي للقصر الرئاسي يوم الأحد الماضي حيث أقاله الرئيس قيس سعيد من منصبه .. وأعلن تجميد عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية  
 وقالت المصادر أنه كان هناك مخطط لتكرار سيناريو "المشيشي" مع زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي .. واستدعاءه  لكنه تجنب ذلك لخروجه لتوه من المستشفى حيث كان يعالج من فيروس كورونا..
وأثناء تعرض "المشيشي" للضرب البدني  كان هناك “غير تونسيين” في القصر في ذلك الوقت.... وكانوا مسؤولين أمنيين مصريين قدموا لتقديم المشورة لقيس سعيد قبل قراراته الأخيرة .. و  لم يتضح بعد الدور الذي قاموا به في استجواب المشيشي ..
كما أكدت المصادر  أن السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد للانقلاب”.. و“رجال الجيش والأمن المصريون أُرسلوا إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد  والسيسي 
فيما لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد...  لكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد باعتبارها انقلابًا.
(ميدل إيست آي): الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ سعيد والعديد من الساسة ... بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري 
وعلى صعيد متصل ؛ قالت مصادر ل" عربي 21" : أن السفير الأميركي في تونس دونالد بلوم طلب من الرئيس التونسي مغادرة الضباط المصريين والإماراتيين لبلادهم .. وأكد أنهم رافقوا عملية الانقلاب" 
وأن " الضباط المصريون  قدموا إلى تونس بذريعة تقديم مساعدات لمقاومة جائحة كورونا قبل أسبوعين تقريبا .. ولم يغادروها حتى وقع الانقلاب " 
 
فيما يواصل "قيس" من جانبه التصعيد ..  ويأمر القضاة المعينين من قبله بفتح تحقيق مع حركة النهضة وقلب تونس بتهم «فساد وتمويل خارجي».. أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019..  ويكلف رضا غرسلوي بوزارة الداخلية
 والتحقيق يشمل حزبي “حركة النهضة و”قلب تونس” (28 نائبا) وجمعية “عيش تونسي”  
و"الغنوشي ": "  النهضة" على اتسعداد تقديم تنازلات من أجل عودة المسار الديمقراطي .. واذا استمر الرئيس في انقلابه ممكن ان نلجأ للشارع