أثار مختار جمعة، وزير الأوقاف الأطول عمرًا في الحكومة الحالية، الدهشة داخل وزارته عندما طلب من مساعديه إعداد قائمة بممتلكات الأوقاف التي قد تجتذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الدولة على إدارة الدخل، بحسب مصدر في وزارة الأوقاف.

تضم القائمة أراضٍ زراعية وعقارية في القاهرة والإسكندرية، وهي جزء من الممتلكات الوقفية، التي تجاوزت قيمتها تريليون جنيه مصري، بحسب تصريحات رسمية.

تشمل هذه الأوقاف، التي نظمتها الدولة لأول مرة في عهد محمد علي عام 1835، الأوقاف الخيرية، التي يُستخدم ريعها في أغراض خيرية، والأوقاف الأهلية، التي يذهب ريعها إلى أقارب وأهلية صاحب الوقف، والأوقاف المشتركة التي تجمع سمات كل من الأوقاف الخيرية والأهلية.

جاء تحرك وزير الأوقاف في خضم جدل دائر حول إدراج بعض أملاك الأوقاف في الصندوق السيادي، وهو ما نفاه مجلس الوزراء رسميًا في 2019. في المقابل، قال المجلس حينها إن هيئة الأوقاف، التي تدير الأصول داخل الوزارة، ستقوم بتعظيم أرباحها من خلال الاستثمار في بعض أصولها من الأراضي.

وبحسب مصدر في الأوقاف، وآخر في الأزهر، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لموقع "مدي مصر"، أوضح شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لمحدثيه من جهات تنفيذية، أنه لا يستطيع الموافقة على العبث بأصول وممتلكات الأوقاف، بما يخالف قواعد الشريعة الصريحة التي تقيد أي تعامل في أصول الأوقاف.