الأزمة المالية تتصاعد .. انهيار الجنيه والبورصة بمصر

الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار

تزامن انهيار الجنيه مع ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 17%

البنك المركزي: تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 2.12 مليار دولار

والمؤشر الرئيسي للبورصة خسر مع نهاية يونيو 23% من قيمته  

المستثمرون الأجانب تخلصوا من سنداتهم المصرية بأقل من نصف قيمتها

سجّل الجنيه المصري، حتى أمس الإثنين، أدنى مستوياته في 5 أعوام ونصف، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05% خلال التعاملات، وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيها مقابل الدولار، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله الأحد.. وكانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية ذلك المستوى في 24 يناير/ كانون الثاني 2017.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2021، وكان الدين الخارجي المصري قد زاد بنحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير للبنك الدولي فقد ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي 2.12 مليار دولار

وقد أعلن البنك المركزي مؤخرا عن تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر واحد، وذلك من 35.495 مليار دولار بنهاية مايو الماضي إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بغرض توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وعزا البنك تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى «سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، ممثلة في استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصالح صندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى».

وانهيار البورصة  مستمر

وفي سياق متصل ، وفي دلالة واضحة على الانهيار الاقتصادي الذي يضرب مصر، وسعي الأذرع الإعلامية للتغطية عليه، عبر بث البرامج والمواد الإعلامية المُنتجة في أروقة المخابرات لخداع المصريين،  فقد استمر انهيار البورصة المصرية على مدار الأسبوع الماضي، ونتيجة لذلك قرر بنك القاهرة تأجيل طرح أسهمه في البورصة لتدهور أوضاع سوق الأوراق المالية نتيجة ضعف السيولة المُتداولة حاليا، فيما كان من المُنتظر طرح البنك في البورصة قبيل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المالك لبنك القاهرة في فبراير الماضي.

وتسير البورصة في اتجاه سلبي منذ بداية العام الحالي وسجل المؤشر الرئيسي، مع نهاية يونيو، خسائر بمقدار 23% من قيمة المؤشر، ما يعني خسارة رأس المال السوقي حوالي 145 مليار جنيه، ما انعكس على حجم التداولات اليومية التي لم تتخط المليار جنيه في أغلب الأحيان.

وعلى إثر سلسلة البيع وبرامج الطروحات الحكومية والتخلص من الأصول، تقترب مصر بقوة من حدود الإفلاس المالي، بعد أن تجاوزت ديونها الخارجية أكثر من 158,9 مليار دولار، بجانب ما يقرب من 6 تريليون جنيه ديونا محلية، وتلتهم خدمات تلك الديون وفوائدها ما قيمته 102% من إجمالي الدخل القومي السنوي لمصر.

وخبراء: المستثمرون الأجانب يهربون من مصر

وعلى صعيد متصل .. انخفضت السندات الدولارية المصرية إلى مستوٍ قياسي جديد  بعدما بات يتخلص منها أصحابها من المستثمرين الأجانب بأقل من نصف قيمتها ووصلت إلى ما قيمته 49%.

ووصلت أسواق السندات والأسهم إلى مستويات متدنية منذ تعويم الجنيه، وأحد أسباب الخروج المباشر شبه الكامل للأجانب سببه عدم الثقة في السياسة والاقتصاد والمالية.

وأفادت البيانات بأن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.5 سنتا، فيما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا، وسط توقعات بأن ترفع مصر العائد على السندات الدولارية مجددا لمواجهة ارتفاع نظيرتها الأميركية وجذب المستثمرين.

وتخطو حكومة الانقلاب نحو مضاعفة حصة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% من الاقتصاد بدلا من حصته الحالية التي تمثل 30%، حيث أعدت الحكومة أصولا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار من أجل طرحها للبيع للقطاع الخاص أو للشراكة معه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واعتبر مراقبون أن أداء السندات من الأدلة القوية والفاضحة عالميا على فشل الجمهورية الجديدة المستمر مع السيسي وعصابة العسكر، وأن أفضل الوسائل هو الابتعاد عن الإنفاق على المباني من خلال القروض و الاستثمار الحقيقي في الصناعة والتعليم

وقال د.علي عبدالعزيز الأستاذ بكلية تجارة الأزهر إن "المتغيرات العالمية كان لها تأثيرها لا ينفي ذلك مسؤولية الانقلاب في تحمل جزء كبير من الأزمة منذ توسعه في الاقتراض واقتصار الإنفاق فقط على البنية التحتية والسلاح والعاصمة الجديدة دون دراسة عن مدى احتياج الدولة لكل ذلك، وفي نفس الوقت أهمل القطاع الخاص والتصنيع والزراعة ، وبالتالي عجز في ميزان المعاملات الجارية كبير وعجز في سيولة الدولار أكبر".

وقال الباحث عادل شاكر عبر (@adelshaker) "السندات المصرية ستفقد جاذبيتها  برغم عائدها المرتفع جدا ولكن تصنيفها عالي الخطورة بل ومرشحة لعدم القدرة على السداد ورفع الفايدة في الفيدرالي و في الدولة الآمنة يسحب بشكل عام الفلوس من سندات الدول الناشئة وعلى رأسها مصر، موضحا أن أي اقتراض  بالسندات ذو تكلفة عالية"

وأوضح أن الديون ستزيد بعدما تزيد تكلفة الاقتراض ، بعد فقدان السندات المصرية جاذبيتها وتوقع الهبوط فى التصنيف، واصفا ما يحدث أنه نفق مظلم وأنه حتى مشاريع البنية التحتية، التي أُنجزت لن تجد حكومة الانقلاب تكلفة صيانتها لضعف الإيرادات بعد خصم خدمة الدين و المصروفات الضرورية.

واعتبرت وكالة بلومبيرج ” (Bloomberg) أن مشكلة انهيار السندات الدولارية كتوريق للديون هي المشكلة الأكثر تعقيدا لآثارها ونتيجة ارتفاع تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من مخاطر عدم السداد إلى أعلى مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية

 وحمل مدافعون عن الانقلاب الأزمة العالمية بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولية الأزمة الحالية فقال محمد أمين  "أزمة اقتصاد عالمية مش مصر ولا نظام السيسي فقط ، والمفترض إما تشرح وجهة النظر المحترمة توضح أننا من ضمن الاقتصاديات الناشئة واللي بتتعرض لضربات قوية جدا ، وتقول   "فيه ١٧ دولة أعلنت عدم قدرتها على سداد مديونيتها وأن مصر طبيعي ينزل الجنيه مقابل الدولار".

وقدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر فيسبوك نصيحة -اعتبرها البعض مضللة ورهانات بلا أرضية مؤكدة- وهي أن انخفاض السندات المصرية بنحو 55% من قيمة السندات الدولارية السيادية، فرصة ذهبية لكن للواثقين في قدرة الاقتصاد المصري على المدى الطويل".

وأضاف توفيق ، يمكن شراء السندات الآن وتحقيق عائد يقدر بنحو 13% سنويا على الدولار،  يا بلاش

ورجح خبير آخر، أن تزيد الفائدة على السندات بمعدل ضخم ما يعني برأي آخرين مزيد من الغرق، وطالب الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة أن ترفع الحكومة الفائدة على السندات الدولية الجديدة لتتراوح بين 10% و12%، لجذب المستثمرين، وتقلل تخوفهم من مخاطر الاستثمار بها واحتمال التعثر في السداد".

ووصل سعر الفائدة في مصر إلى الأعلى في العالم، وبالتزامن كان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، بحسب معيط الذي اعترف بهروب الأموال الساخنة ، وأن الحل برايه  هو الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر

تقرير "بلومبرج" الذي ظهر مطلع يوليو 22 الجاري، قال إن "المستثمرين باعوا السندات الدولارية المصرية بخسائر تعدت نصف قيمتها الفعلية بعد رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة"

وأضافت "بلومبرج" أن السندات الدولارية المصرية المتداولة بالأسواق الأجنبية تشهد عمليات بيع قوية ب 60٪ دون قيمتها الأساسية وأن مصر قد تعجز عن تمويل عجز الموازنة بقيمة 30 مليار دولار في يوليو الجاري بسبب هبوط الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى المنطقة الحمراء (صافي سلبي) منذ  فبراير الماضي.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج ،  من مصر خلال العام الماضي 9.668 مليار دولار ، مقابل 7.890 مليار دولار في عام 2020 ، بزيادة 1.778 مليار دولار بنسبة نمو 22.5 % .

ويعد رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت بالعام الماضي ، أكبر رقم للاستثمارات الخارجة خلال السنوات التسعة الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق إن "الأموال الساخنة هي الاستثمار الأجنبي في البورصة، وأن المستثمر الأوروبي أو الأمريكي يشتري أسهما و سندات في البورصة المصرية بالدولار و ده بيسمع بشكل فوري في خزينة الدولة".