• استمرار الاضطراب بأفران الخبز المدعم بسبب خفض حصص الدقيق
• أسعار الخضار والفاكهة تتضاعف ( البامية بـ100 جنيه والطماطم بـ 20 وورق العنب بـ40 )
• التعاقد على شراء 350 ألف طن قمح من مناشئ أوروبية لسد العجز
• شركات الأدوية تستعد لزيادة الأسعار 20% مجددا بعد أن زادت ل 40 % خلال الأربع أشهر الماضية .

باتت الأزمة الاقتصادية تفتك بالمواطن المصري، في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة، والعجز الكبير في بعض السلع ومنها القمح  والذي دفع حكومة السيسي  للاستمرار في خفض حصص الدقيق للمخابز بنسبة 10% ووصلت في بعض المخابز إلى 20%،  مما أدى لحالة الاضطراب بأفران الخبز المدعم على مدار الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية حتى انتهاء شهر رمضان رغم نفي  مصادر بقطاع المخابز هذا الخفض

 تقرير "مدى مصر" : أصحاب مخابز في محافظات مختلفة  أكدوا أن القرار أدى إلى حرمان بعض المواطنين من استلام حصتهم من الخبز المدعم ..  كما أن أخطاء فنية في تطبيق القرار أدت إلى تضاعف الخصم من الحصة في بعض المخابز لتصبح 20 أو 30 % أحيانًا قبل أن تتدارك المديريات الأخطاء وتثبت الخصم عند 10%

وقد تسبب القرار في تكدس المواطنين أمام بعض المخابز خلال الأيام الماضية ..  وحدوث بعض المشاكل بين المواطنين والعاملين بالمخابز  ما دفع بعض مديريات التموين إلى إلغاء قرار التخفيض بشكل لا مركزي في بعض القرى والمراكز ..  قبل أن تعود بعد يوم واحد وتعيد تطبيق قرار الخصم .

ومن أجل سد العجز وإنقاذ المخزون الاستراتيجي للقمح .. الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح من مناشئ أوروبية وسط مخاوف من طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية..

سيكون موعد الشحن لكميات القمح للتسليم على ظهر السفينة من 20 إلى 31 مايو  المقبل .. في حين يكون الموعد للتسليم شاملا تكلفة الشحن من 1 إلى 15 يونيو  المقبل

 وصرح متعاملون لـ"رويترز" : كمية القمح التي ستشتريها الهيئة تتألف من 240 ألف طن من فرنسا..  و50 ألفاً من بلغاريا و60 ألفاً من روسيا .. و مصر أكبر مستورد للقمح في العالم  بينما روسيا وأوكرانيا هما الموردان الأكبر للقمح للدولة العربية الأكثر سكانا

 فيما تزيد الازمة الاقتصادية من أعباء المواطنين بارتفاع هستيري في الأسعار   .. حيث بلغ سعر البامية بـ100 جنيه والطماطم بـ 20 وورق العنب بـ40  اليوم الخميس.

  الأسعار الجنونية دفعت المواطنين إلى العزوف عن الشراء  .. ما تسبب في حالة من الكساد والركود رغم أنه من المتعارف عليه أن الاستهلاك يزيد خلال الشهر الكريم مقارنة بالشهور الأخرى

 من جانبهم ، التجار أكدوا أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة التغيرات المناخية وتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية .. موضحين أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا كما تزعم أبواق الانقلاب... و إنهم "يواجهون خسائر كبيرة بسبب ضعف الإقبال على الشراء وتعرض كميات كبيرة من الفواكه والخضروات للتلف"  

 حيث صرح مجدي أبو العلا  نقيب فلاحي الجيزة:  "ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة جاء نتيحة التغير المناخي الخاص بالشتاء ..  بالإضافة إلى أن هناك خضروات تزرع في غير موسمها عن طريق الصوب الزراعية، والمحمية وهو الأمر الذي يرفع من سعر التكلفة الإنتاجية، وبالتالي ترتفع أسعارها على المستهلك، مضيفا أن المحاصيل التي تزرع في غير موسمها تعاني أيضا قلة في المعروض وهو الأمر الذي يرفع الأسعار..  مثل ما حدث في سعر الليمون عندما ارتفع سعره لأنه صيفي وكذلك ورق العنب.

  الدكتور عبد المنعم الجندي أستاذ تربية الخضر والنباتات الطبية والعطرية ووكيل محطة بحوث البساتين بكفر الشيخ..  أكد أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ظهور تجارة الهجن والبذور المستوردة للطماطم التي تباع بأسعار عالية جدا   .. و أن شهر فبراير الماضي كانت درجات حرارة الليل تنخفض إلى 6 و 8 درجات والصقيع كان في ذروته   وبالتالي تراجع إنتاج الطماطم وزاد الطلب عليها وارتفعت الأسعار من نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل

"الجندي"  توقع  أن يشهد شهر يوليو وأغسطس زيادة في أسعار الطماطم مرة أخرى نظرا لارتفاع درجات الحرارة .. مطالبا بضرورة توفير هجن مستوردة أو محلية  لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة وتتزاوج لتعطي محصول طماطم بشكل جيد

 حاتم النجيب  نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة :  "سبب ارتفاع كيلو البامية وبعض الخضروات في الأسواق المحلية  يرجع إلى قلة الكميات المعروضة... بالإضافة إلى القدرة الشرائية لبعض الفئات من المصريين  

 وفي سياق ارتفاع الأسعار المستمر .. رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية  علي عوف أكد  لـ«مدى مصر» إن عددًا من شركات الأدوية  ..  تقدمت على مدار اليومين الماضيين بطلب لهيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها على خلفية الزيادة التي شهدها سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدا أن الاسعار زادت ل 30 صنفًا دوائيًا..  بنسب تتراوح بين 10/ 40%  خلال الأربعة أشهر الماضية ..

 منوها إلى ارتفاع سعر الدولار وأنه يعد عاملًا رئيسيًا في ارتفاع تكلفة المنتجات التي تقدمت الشركات مؤخرًا بطلب لرفع أسعارها بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن والورق وباقي مدخلات الإنتاج .. و أن هيئة الدواء تستغرق في دراسة طلبات زيادة الأسعار فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر للتحقق من تكلفة الإنتاج الحقيقية..

د. علي عوف توقع  أن تتراوح الزيادات حال موافقة هيئة الدواء عليها بين 10- 20% بحسب الشركة المنتجة .. وأن كلما زاد سعر صرف الدولار بالأسواق ستستمر الادوية في الارتفاع