رغم أن تركيا مرت بـ 5 انقلابات منذ 1960 حتى 2016، إلا أنها تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بذكري "انقلاب"، وهو الانقلاب الخامس والأخير الذي فشل 15 يوليو/تموز 2016.

اليوم تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان للشعب فقال: "إن إفشال محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو، هو عنوان انتصار الحق على الباطل والعدل على الظلم".

وأكد الرئيس أردوغان على أن "ملحمة 15 تموز "تعد مصدر فخر لنا جميعا".، وأضاف أن "شهداء 15 يوليو هم ممثلو الكفاح العادل في مواجهة الباطل والظلم والكفر".

وشهدت تركيا في 15 تموز/يوليو 2016، محاولة انقلابية نفذتها عناصر من الجيش تابعة لتنظيم "غولن".

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

ويحيي الأتراك الذكرى الخامسة للمحاولة الانقلابية، بأشكال مختلفة أبرزها رفع العلم التركي على واجهات المحلات ونوافذ المنازل وواجهات المباني في جميع الولايات كرمز للوحدة والصمود.

ما حدث في هذا اليوم كان "ثورة وانتفاضة شعبية" أو "ربيع تركي" على غرار الربيع العربي انتهي بوأد الانقلاب والديكتاتورية وانتصار الديمقراطية والحرية والأهم انتقال تركيا الي مرحلة جديدة لا تحكمها العلمانية والعودة للجذور الإسلامية والعثمانية الجديدة.

وفي مقال بمجلة "مودرن دبلوماسي"، الأربعاء،  قالت الباحثة التركية د. بيجوم بوراك: "إن إفشال الانقلاب كان قصة أسطورية للديمقراطية في تركيا"، موضحة أنه " يمكن تلخيص تاريخ تركيا الحديثة على أنه تاريخ التدخلات العسكرية".

أضافت أن " أحد الأسباب الرئيسية للصعوبات التي واجهت توطيد الديمقراطية في تركيا هو العلاقة المرضية بين الفاعلين المدنيين والعسكريين".

وقالت: " لطالما كانت الديمقراطية التركية هشة مقارنة بالديمقراطيات الغربية. لكن مع انتصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة عام 2002 ، بدأت الديمقراطية في تركيا تكتسب أرضية على الأقل من الناحية الانتخابية والإجرائية".

وتابعت: " فقد 179 مدنيا و 62 شرطيا و 5 جنود أرواحهم وأصيب 2195 شخصا. يمكن اعتبار محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 علامة فارقة في تاريخ الديمقراطية التركية. لقد أظهر للعالم أجمع أن الأشخاص الذين يعيشون في تركيا يمكن أن يعرضوا حياتهم للخطر من أجل استقلال بلادهم".

وتجدر الإشارة إلى أنه مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ تقلص دور الجيش بحزمة إصلاحات قانونية حتى أصبح في السنوات الأخيرة ميالا إلى التزام ثكناته، رغم محاولات انقلابية عديدة خططت لها دوائر قريبة منه وأعلنت الحكومة اكتشافها وإحباطها قبل نجاحها.

استطاع حزب العدالة والتنمية أن يحد من الدور السياسي للعسكر من خلال تعديلات قانونية عدة، خاصة تلك التي أجراها على مجلس الأمن الوطني وشكلت “طفرة عكسية” أعطت الغلبة للمدنيين على العسكريين في السلطة، وأطلقت حقبة جديدة في تاريخ تركيا السياسي.