قالت مصادر إعلامية إن السيسي وأركان حكمه ولا الطغاة العرب لم يبيتوا ليلتهم يوم سقوط الرئيس السريلانكي وسيطرة الشعب على قصره والنوم على سريره والغوص في حمام سباحه الرئاسة والتقاط "سيلفي" في مطبخ الرئاسة العامر و"جيم الرئيس الرياضي"، خشية انفجار ربيع عربي جديد لأن الاسباب نفسها التي أدت للانفجار هناك موجودة بقوة في مصر.

فالسبب الرئيسي لسقوط رئيس سريلانكا وعائلته الحاكمة وأنصاره هو فساده وبزخه وانعزاله عن شعبه واستدانته المليارات (56 مليار دولار لشعب يتكون من 22 مليون نسمة)، وإنفاق هذه الديون على مشاريع وهمية فاشلة لا أهمية لها بينما شعبه يعاني الجوع وغياب وسائل المواصلات وغياب التعليم واستمرار النهب.

لذا يسرع السيسي من عملية الانتقال الي العاصمة الادارية التي تعتبر منطقة خضراء مسلحة معزولة لحمايته وأركان حكمه لو قامت ثورة في القاهرة، وبالفعل نقل اليها مقر الجيش والشرطة والمخابرات وأقام مركز قيادة استراتيجي ليتحكم في البلد وهو في مخبئة.

وأكد خبراء أن سعي عبد الفتاح السيسي لبناء العاصمة الإدارية كمنطقة خضراء معزولة ومحصنة تبعده عن أي ثورة شعبية في القاهرة.

ووصفت "ميشيل دن" خبيرة معهد كارنيجي للشرق الأوسط، العاصمة الادارية بأنها "منطقة السيسي الخضراء" التي يسعي للتحصن فيها من احتمالات تجدد الربيع العربي.

وقالت "دن" في دراسة نشرها مركز ابحاث "كارنيجي" للسلام، أن العاصمة الجديدة هي "إعادة بناء جدار للخوف يفصل المواطنين المصريين عن الدولة ومؤسساتها، بعدما تم تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقين (ناصر والسادات ومبارك) خلال انتفاضة 2011".

نفس اسباب الفساد

لا يختلف نظام السيسي عن نظام الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا العائلي الذي عين أشقائه في كافة مناصب الدولة وأجهزتها كما فعل السيسي بتعيين أنجاله وبطانته السيئة في المراكز الحساسة في الدولة.

ورغم أنها ليست دولة ملكية، فقط حكم سيرلانكا أسرة واحدة تقريبا اسمها "راجا باكسا "Rajapaksa  التي تملكت غالبية مناصب الحكم في الرئاسة والحكومة والبرلمان أيضا وهو ما يفعله السيسي وغالبية الحكام العرب.

كما لا تختلف سياسته عن سياسات الرئيس السريلانكي المخلوع بقوة من قصره الرئاسي فقد اتبع الرئيس السريلانكي سياسات اقتصادية فاسدة وزاد الديون لتدشين مشاريع فاشلة ليظهر أنه يقوم بمشاريع تنموية لكنها فشلت وضاعت أموال البلاد ولم يعد قادرا على سداد الديون وخلت الخزانة العامة سوي من ملياري دولار.

الأمر نفسه فعله السيسي فهو استدان حتى بلغت الديون أرقاما فلكية (145.5 مليار دولار حتى نهاية 2021 ما يعني أنها زادت خلال الستة أشهر الماضية أيضا)، وتعادل فوائدها واقساطها فقط 49% من موازنة مصر السنوية!

فقد كشفت موازنة 2022 -2023 أنه من المتوقع أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث إجمالي الإنفاق بالموازنة، بينما سترتفع فاتورة خدمة الدين العام بنسبة 19% لتصل إلى 690.1 مليار جنيه في العام المالي المقبل، لتمثل 49% من الإيرادات!!.

أيضا قام الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا مشاريع وهمية بهذه الديون ولم يتمكن من سدادها ما أدي لرهن دول دائنة مثل الصين أصول سريلانكية.

وأضطرها ذلك لتعليق سداد 7 مليارات دولار من فوائد وأقساط الديون الخارجية المستحقة هذا العام، من أصل حوالي 25 مليار دولار مستحقة حتى عام 2026، لعدم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها بسبب ضعف الوضع المالي.

كما أن الحوار الذي دعا له الرئيس السريلانكي، قبل هروبه، مع المعارضة فشل وتصاعد الغضب الشعبي لنقص المواد الأساسية خصوصا الوقود التي عطل كافة الحياة في البلاد.

وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية ضخمة، ونفاد الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتراكم الديون الخارجية التي تبلغ 51 مليار دولار مقارنة بشعب حجمه 22 مليون نسمه فقط، وبسبب تمويل مشاريع بنيه تحتية وصفت بالفاشلة وغير الضرورية.

وعندما فشلت سريلانكا في سداد ديونها في مشروع الميناء العملاق، أجُبروا على تسليم السيطرة على الميناء إلى الدائن (الصين)، بموجب اتفاقية إيجار طويلة الأجل، وجعلت هذه الحادثة من سريلانكا نموذجا لما يُعرف باسم "دبلوماسية فخ الديون".

وهو وضع مشابه لمصر الذين بدأت بيع ورهن الأصول لسداد الديون وحال عدم قدرتها سيتم استيلاء الدائنين على هذه الاصول وبينها مواني ومشاريع ضخمة.

أيضا تدهور احتياطيات النقد الأجنبي السريلانكي إلى 1.9 مليار دولار فقط وأصبحت عملتها من بين أسوأ العملات انخفاضا في العالم.

وهو نفس الحال في مصر حيث يتأكل تدريجيا الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الذي هو أصلا ديون لا أصول مالية حقيقية.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 7 مليارات خلال ثلاثة أشهر ليصل بنهاية يونيو 2022 إلى 33.375 مليار دولار مقابل 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير 2022.

وعلي غرار مشاريع السيسي التي لا تقام وفق دراسات جدوي ويظهر فشلها وما فيها من فساد مالي واداريا لاحقا وتكلف الدولة ديونا باهظة، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الادارية وبعض الطرق، حدث الأمر ذاته في سريلانكا في ظل غياب الرقابة، وتنفيذ "برنامج تنموي فاسد وغير مستدام"، حسبما أكد معهد أبحاث "تشتام هاوس" البريطاني 19 أغسطس 2020

حيث دخل الرئيس راجاباكسا في فورة بناء للبنية التحتية تغذيها الديون وبدون أي دراسات جدوى أو نهج استراتيجي لهذا التطوير والبناء ولا تنسيق بين الوكالات الحكومية المسؤولة عن المشاريع المختلفة، ونقص في الخبرة، ما أدي لفشل هذه المشاريع وعدم تقديمها الخدمات التي يطالب بها الشعب.

وبني السيسي عاصمة إدارية وكباري وبنية تحتية بديون باهظة، ودون أي دراسات للجدوى وأسندها للجيش في صفقات فاسدة.

هل مصر في خطر؟

قبل ما جري في سريلانكا توقع تقرير لشركة "Verisk Maplecroft" لمراقبة المخاطر السياسية، 11 مايو 2022 أن تواجه ثلاثة بلدان عربية خطر "الاضطرابات الاجتماعية" بعد ارتفاع الأسعار، هي مصر وتونس ولبنان.

أوضح أن هذه الدول الثلاث تسعي حاليًا للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لتعويض مخاطر الأزمة المالية، ما سيعني تخفيضات في برامج الدعم للغذاء والوقود كشرط للحصول على التمويل، ومن ثم زيادة الأسعار المؤلمة للمواطنين.

وأكدت أن هذا سيؤدي إلى احتمال تزايد الاضطرابات المدنية الجماعية رداً على ارتفاع الاسعار ورفع الدعم وعدم قدر المواطنين على العيش فيحدث الانفجار المرتقب.

وقد تمني النشطاء العرب علي مواقع التواصل أن يتكرر مشهد اقتحام قصور الطغاة العرب في العالم العربي خصوصا مع تشابه القمع والفساد والديون التي يتم نهبها وانفاقاها في مشاريع وهمية وهو نفس ما أخذه شعب سريلانكا على رئيسه وبطانته الحاكمة، آملين في ربيع عربي جديد.

وقالوا إن ما يحدث في القارة الهندية من اضطرابات واحتجاجات وسقوط انظمة كما حصل في افغانستان ثم باكستان ثم ما يحدث في سريلانكا والهند من اضطرابات لا يختلف عن ما حصل عام 2011 في العالم العربي

وكتب نشطاء أن مشهد اقتحام المقر الرئاسي السريلانكي وهروب الرئيس يكفي ان يترك أكثر الحكام العرب لا ينامون وحتى زوجاتهم فقبل حرق المقر نام بعض المقتحمين على سريره وسرير زوجته واخذوا سيلفي.