تعد اشتراطات البناء الموحد الجديدة جباية وفساد تحت عنوان مكافحة العشوائيات.. وتسويق لشقق الحكومة.. حيث تضمنت بنودا تدمر السوق العقاري منها تقييد الارتفاع المسموح به بدور أرضي واحد و4 طوابق كحد أقصى مهما كان عرض الشارع .. في حين مشروعات الحكومة السكنية لها حق في عدد غير محدود من الأدوار !
كما ألزمت اشتراطات البناء الموحد أصحاب العقار بعدم البناء إلا على 70% فقط من مساحة الأرض التي تزيد عن 175 مترا .. وعمل جراجات في كل مبنى مما يدمر المساحات البسيطة المملوكة  للفقراء ..
 وقال عدد من الخبراء والمهندسين : الاشتراطات الواردة في هذا القانون فيها مخالفات وثغرات كثيرة منها عدم تحديد أحياء أو مناطق معينة وتوحيد نسبة الإعمار فيها .. وما ذنب المواطن الذي اشترى قطعة أرض على أساس أنه سيبني عليها بارتفاع معين وتم تحديد سعر الأرض على هذا الأساس أن يُفرض عليه الآن إلغاء الارتفاع وبأثر رجعي؟ 
ورأى اقتصاديون أن : الاشتراطات الجديدة  تحمل العديد من مفاتيح الفساد المجتمعي..  وسيؤدي ذلك إلى انهيار أسعار الأراضي في المدن والأحياء وسترفع أسعار الشقق والمباني السكنية ويتم تحميلها على المواطنين 
 من جانبه رأى الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن : "إعطاء سلطة للمحافظ لمنح استثناءات لزيادة ارتفاع المباني سيفتح بابا للفساد من خلال تركيز الاستثناءات في يد صانع القرار" .. والقانون يفتح مجالات الفساد من خلال تعدد الجهات التي يجب مراجعتها ولماذا لا تتم الإجراءات إلكترونية؟   " 
 وقد واجه ملايين المصريين غرامات مالية  كبيرة كمخالفات بناء خلال المرحلة الماضية ..  استهدف النظام من التشدد في تطبيق الإزالات تحصيل نحو 200 مليار جنيه من جيوب المصريين حقق منها بحسب إحصاءات حكومية نحو 20 مليار 
 
وصرح المحافظ السابق أسامة سليمان "للجزيرة مباشر " قائلا : " اشتراطات البناء الجديدة لن تحل مشكلة العشوائيات في مصر .. و القانون به مخالفة دستورية من عدة نواح بعدم المساواة ومنح الاستثناءات " .
وبسبب السياسات العقارية الفاشلة للحكومة ..  ارتفاع أسعار مواد البناء يعزز ركود سوق العقارات.. والارتفاعات بلغت أكثر من 70% في بعض الأصناف  
 النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الإسكان  :  " طن الحديد سجل خلال يونيو  2021 ارتفاعا وصل 14500 جنيه على أرض المصنع  صعودا من 9600 جنيه  ‏في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 51% " 
كما ارتفع سعر المتر المكعب من الخشب السويدي  بنسبة زيادة بلغت 72.4%..  وارتفعت أسعار الألومنيوم -ملوّنا كان أم فضيا- بنسبة تخطت 40%..  ‏والإسمنت بنسبة 13.3%..  ‏والزلط بنسبة 15.4%..  والجير بنسبة 33.3%..  والزجاج بنسبة 44%" .
ومراقبون : "  الطلب على مواد البناء تراجع بأكثر من 70% في مصر منذ مطلع العامالجاري ..  الأمر الذي زاد حدة الركود  وتجميد كثير من المطورين العقاريين نشاطهم إلى حين اتضاح الرؤية" 
وكتب الصحفي الاقتصادي طارق الشال: " تراجع قطاع العقارات بنحو 50% خلال 2020 .. و سيشهد القطاع مزيدا من الركود مع تنامي أسعار مواد البناء وعوامل الإدخال الرئيسية.. و سيؤدي إلى تقليص العمالة في شركات القطاع وتوقف بعض مشاريعها ومن ثم تفاقم ارتفاع أسعار العقارات"