• حكم جماعي على 200 شخص دون أدني معايير للعدالة.. و10 منهم معرضون للإعدام في أي لحظة
• "العفو الدولية": أحكام «كتائب حلوان» إهانة للقضاء.. والمحكومون تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب
• مصر بالمركز الأول عالميا في إصدار أحكام الإعدام..  وعام 2021 شهد إصدار 356 حكما
• التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: جميع الأحكام الصادرة بحق المعارضين ومعتقلي الرأي باطلة
• " المبادرة المصرية " رصدت أحكام بإعدام 62  مواطنا خلال شهر مايو الماضي في 33 قضية
• أحكام الإعدام في قضايا سياسية منذ 2013، وحتى 2021 بلغت (1565) حكما  تم تنفيذ 97 منها
• أكثر من 16 ألف شخص واجهوا إجراءات قانونية في عامي 2020 و 2021 في قضايا سياسية
• حملة "أوقفوا الإعدام" : هناك إعدامات يمكن تنفيذها في أي وقت ضد 95  معارضا  في 18 قضية

 

توالت ردود الأفعال الحقوقية علي استمرار القضاء المصري في إصدار احكام بالإعدام علي معارضين سياسيين، حيث أصدرت  محاكم الإرهاب الاستثنائية أحكام إعدام جديدة، أمس  الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 10 من أحرار مصر والمؤبد على 56 آخرين من أصل 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

وقد نددت منظمة العفو الدولية  بأحكام الإعدام في هذه القضية، مؤكدة أن هذا الحكم يعد بمثابة إهانة للقضاء وتضمن محاكمة  جماعية ل 200 شخص لم يراع في محاكمتهم ادني معاير العدالة القانونية.

وأكدت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن  "جميع الأحكام الصادرة بحق المعارضين ومعتقلي الرأي باطلة  وتفتقد أدنى درجات العدالة والمصداقية"

 ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد أهم ردود الأفعال على هذه الأحكام الجائرة المسيسة ، ونفتح ملف الإعدامات في مصر .

العفو الدولية تندد بأحكام الإعدام بقضية «كتائب حلوان»

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام الصادرة بإعـــد ام 10 أشخاص في قضية كتائب حلوان، واصفة ما حدث بـ«محاكمة جماعية جائرة مشوبة بالتعذيب وإجراءات بالغة الغور».

وقالت المنظمة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء ، أن  “حكم اليوم بمثابة إهانة للعدالة وأن   هذه محاكمة كانت جماعية لأكثر من 200 شخص، وقد اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها ، وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لهما أشخاص، بينهم أطفال ،  ومنعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، حتى أنّ بعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016 ، وقد احتُجز معظمهم في سجن العقرب وسجن طرة المشدد الحراسة في ظروف قاسية ولاإنسانية تصل إلى مستوى التعذيب”.

وأضافت المنظمة:“يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية. بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”

قالت المنظمة: “إن الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”

وعلمت منظمة العفو الدولية أنه خلال هذه الفترة قام ضباط قطاع الأمن الوطني بتعذيبه بالصدمات الكهربائية، والتعدي عليه بالضرب. وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.

مصر بالمركز الأول عالميا في أحكام الإعدام

في تقرير صدر في مايو الماضي كشفت منظمة العفو الدولية أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في صدور أحكام الإعدام ، كما أن المحاكم المصرية حكمت على 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، وأن هذا العدد من الأحكام يعد أعلى عدد من أحكام الإعدام تم تسجيله في جميع أنحاء العالم العام الماضي، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض بالتفاصيل لتقرير العفو الدولية ونرصد جرائم النظام المصري في ملف الإعدام .

وكشفت المنظمة أن المحاكم المصرية حكمت على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المئة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

وحسب تقرير "أمنيستي"حول عقوبة الإعدام لعام 2021، كانت البلدان الخمسة الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام هي: الصين بألف حالة، تليها إيران بـ314 حالة، تليها مصر بـ83 حالة، ثم السعودية بـ65، تليها سورية بـ24 حالة.

وتم تسجيل520 عملية إعدام في سبعة بلدان – الإمارات العربية المتحدة وإيران والسعودية وسوريا والعراق ومصر واليمن – زيادة بنسبة 19 في المئة عن عام 2020.

وأضافت "امنيستي" أنّ بعض الدول "تقوم بإعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً عندما ارتكبوا الجريمة،ومنها مصر  

من جهتها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات “جميع الأحكام الصادرة بحق المعارضين ومعتقلي الرأي.. والتي تفتقد أدنى درجات العدالة والمصداقية”

قاضي الدم يواصل احكام الإعدام علي المعارضين

وقد واصل القضاء المصري سقوطه في الاحكام المسيسة الجائرة ، من خلال مواصلة محاكم الإرهاب الاستثنائية أحكام الإعدام ، حيث  قضت “الدائرة الأولى إرهاب” في محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمنطقة سجون طرة، أمس  الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 10 متهمين والمؤبد على 56 آخرين من أصل 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

وألزمت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي 5 متهمين في ذات القضية بدفع مبلغ 33 مليون و148 ألف جنيه على سبيل التعويض “لتخريب أملاك ومنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات كهرباء”، فيما قضت ببراءة 43 متهمًا آخرين.

وأسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: يحيى السيد إبراهيم، مجدي محمد إبراهيم، محمود عطية، وعبد الوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم حامد، ومصعب عبد الحميد خليفة، وعبد الله نادر، وعبد الرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

المنظمات الحقوقية تفضح الأحكام المسيسة

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري بإصدار أحكام مسيّسة ضد المعارضين منذ عام 2013. وقالت منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان من العام الماضي إن مصر احتلت عام 2020 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 107 أحكام بالإعدام.

وقد رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور  أحكام بإعدام 62  مواطنا خلال شهر مايو الماضي في 33 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  40 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 23 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 32 قضية وشملت 61 شخصا  ، يضاف إليهم متهم  حصل على حكم  نهائي بالإعدام من محكمة النقض.

وقد دأبت السلطات المصرية منذ انقلاب الجنرال العسكري عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس منتخب ديمقراطيا منتصف 2013، وحتى 2021، على إصدار مئات أحكام الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.

وقال مدير "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" الحقوقي المصري خلف بيومي؛ إن إجمالي أحكام الإعدام في قضايا سياسية بالأساس منذ العام 2013، وحتى العام 2021، بلغت (1565) حكما، تم تنفيذ الإعدام في (97) منها بالفعل.

ووفق إحصائيات "منظمة العفو الدولية"، في الفترة ما بين 2011، وحتى 2016، إلى جانب إحصاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، من 2016 وحتى العام 2019، فإن أحكام الإعدام بشكل عام بجميع مستويات التقاضي الجنائية والسياسية بلغت من 2013 وحتى 2019، نحو 2532 محكوما بالإعدام، تم تنفيذ الحكم في نحو (92) حالة.

ففي عام 2013: شهد صدور (109) أحكام بالإعدام؛ فيما لم ينفذ خلال العام أي أحكام إعدام، لكن نهاية ذلك العام شهدت تدشين النظام لـ"محاكم الإرهاب" ضمن نظام المحاكم الجنائية، وعيّن لها قضاة مختارون بعناية أمنية، أصدروا لاحقا أحكاما قاسية بالقضايا السياسية

وفي عام 2014: تضاعفت الأحكام لـ5 أضعاف الرقم السابق خلال عام واحد، حيث سجلت محاكم النظام العسكري الحاكم رقما قياسيا بلغ (509) أحكام بالإعدام عام 2014، تم تنفيذ (15) منها بالفعل.

فيما شهد عام 2016 انخفاضا ملحوظا في إصدار أحكام الإعدام، إلى نحو (237) حكما، إلا أن وتيرة التنفيذ تصاعدت عن العام السابق لتبلغ (44) منها فعليا، بينها في كانون الأول/ ديسمبر تنفيذ إعدام عادل حبارة في قضية "مذبحة رفح الثانية"

ثم عادت لترتفع الأحكام أيضا في عام 2017: إلى (402) حكم بالعام 2017، حيث تم تنفيذ (35) منها، لتصبح مصر من بين 23 دولة فقط نفذت إعدامات بهذا العام، التي كان من بينها تنفيذ الحكم في 4 أشخاص بقضية "استاد كفر الشيخ" في كانون الثاني/ يناير، وإعدام 15 بقضية "كمين الصفا" في كانون الأول/ ديسمبر.

"استغاثة عاجلة" لإيقاف تنفيذ حكم جماعي بالإعدام

ومنذ  مارس الماضي ، وقّعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية في مصر، على استغاثة عاجلة موجهة للمفتي والسلطات المصرية، لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الجماعية  

وفي نفس السياق ، أكدت حملة حقوقية أطلقتها مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" (غير حكومية) أن "أحكام الإعدام الصادرة في مصر مؤخرا والإعدامات التي تم تنفيذها سابقا في القضايا التي توصف بالسياسية هي "نوع من الانتقام السياسي"، وبعيدة عن محاولة تحقيق العدالة عبر محاكمات عادلة بضماناتها ومبادئها التي يجب أن يلتزم بها الجميع"، مطالبة بوقف تنفيذ تلك الأحكام.

وأشارت حملة "أوقفوا الإعدام" -في بيان لها  صدر في أبريل الماضي إلى أنه تم إعدام 105 معتقلين سياسيين في مصر، بالإضافة إلى أن هناك إعدامات يمكن تنفيذها في أي وقت ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة أولئك الذين صدر بحقهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في 18 قضية سياسية.

16 ألف شخص حُوكموا في قضايا سياسية خلال 2020-2021

وفي سياق متصل ، مركز الشفافية للأرشفة وإدارة البيانات والبحوث  أعلن مؤخرا إن "أكثر من 16000 شخص في مصر واجهوا إجراءات قانونية في عامي 2020 و 2021 في قضايا تتعلق بالنشاط السياسي"  ، في  جميع محافظات مصر باستثناء شمال سيناء، ووثق 10,291 شخصا اعتُقلوا أو واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية في عام 2020 و5,733 شخصا في عام 2021.