أظهر استبيان نادر بين ضباط وأفراد الجيش المصري مؤشرات ملفتة، منها أن 14% منهم يمضون 25% من ساعات العمل في خدمة المشاريع التجارية والاقتصادية العسكرية.

الاستبيان نشره موقع "توازن" 9 نوفمبر 2021 المعني بقياس العلاقات العسكرية المدنية يقيس تأثير الأعمال التجارية للمؤسسة العسكرية المصرية.

واعتمد على دراسة لروبرت كوبينيك حول "الشركات ذات العلاقات السياسية والمجمّع العسكري الاستهلاكي في شمال إفريقيا"، نشرت بموقع سوكاركسيف 10 يونيو 2021.

تم استهدف العسكريين المصريين في استبيان بشكل مباشر، وكان ذلك جزء من مشروع بحثي أكبر مع شاران جريوال لكن لا يمكن التحقق من صحة الإجابات بشكل كامل بسبب مخاوف تتعلق بالسرية، لكن الدراسة تقول إن هذه المعلومات هي من أفضل الأدلة التي تم جمعها مباشرة من العسكريين.

شارك في هذا الاستبيان 1,314 عسكري، أفاد 496 منهم أنهم في رتبة أعلى من العريف. وأفاد ما يقرب من 14 في المئة من هؤلاء المشاركين أنهم يقضون بعض الوقت على الأقل في العمل في شركة تابعة للمؤسسة العسكرية، وهو ما يمثل في المتوسط 24 في المئة من يوم عملهم.

وأفاد 30 في المئة عن رغبتهم في العمل في شركة تابعة للمؤسسة العسكرية حال التقاعد، في المقابل يرغب 21 في المئة منهم يرغبون في العمل في الحكومة و25 في المئة في شركة خاصة.

وفي حين أن هذه الشركات قد لا تهيمن على النشاط الاقتصادي في البلاد، فمن الواضح أنها تشكل حافزًا شائعًا وقويًا بين الضباط المصريين لدعم النظام.

تُظهر البيانات الكمية التي تم جمعها من رجال الأعمال المصريين أن المؤسسة العسكرية المصرية تتمتع بدرجة عالية من الأهمية كمستهلك وكمورّد لأعمالهم التجارية.

تقول الدراسة: تواصل المؤسسة العسكرية المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي هيمنتها المتزايدة على المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد على الرغم من أن الحكومات التي تديرها القوّات المسلّحة ليست أمرًا جديدًا في مصر ولا في الشرق الأوسط.

وتضيف: يتميز حكام مصر عن غيرهم بالتعايش النفعي بين الضباط والأنشطة الهادفة للربح.

ويعتمد البحث على استبيانات عبر الإنترنت استهدفت رجال الأعمال والمؤسسة العسكرية المصرية من عام 2017 إلى عام 2020 تقدم أدلة إضافية حول تأثير هذه الروابط على الاقتصاد والسياسة في مصر.

حيث يُظهر استخدام البيانات الكمية التي جُمعت من رجال الأعمال المصريين أن المؤسسة العسكرية المصرية لديها نطاق لافت للنظر من الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات، وبمقدار يفوق غيرها من بلدان الشرق الأوسط.

تقول الدراسة أن المؤسسة العسكرية المصرية كان لديها عدد كبير من الاستثمارات بشكل غير معهود في مجموعة من الأنشطة غير الدفاعية قبل الربيع العربي، إلا أن هذا له جذور منذ نظام حكم جمال عبد الناصر تولى العسكريون في مصر مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة.

وتؤكد أن أذرع المؤسسة العسكرية شبه الحكومية – التي تم إنشاؤها في الأصل لتشجيع الصناعة الدفاعية المحلية – طورت مجموعة غريبة من الصناعات التحويلية وصناعات البنية التحتية.

كما وضمنت الحماية من المنافسة الدولية والمحلية، وإمكانية الحصول على الأراضي الحكومية الرخيصة ودعم المواد الخام الكبير مجموعة واسعة من الوظائف المريحة للنخب العسكرية في عام 2020.

أما في قطاع الخدمات، فإن ثقل المؤسسة العسكرية المصرية أقل نسبيًا، ولكنها ذات حضور ضخم في هذا القطاع مقارنةً بنظيرتها في تونس.

وذكر يزيد صايغ، أنه عند الحديث عن احتساب غالبية الناتج المحلي الإجمالي، لا تهيمن المؤسسة العسكرية المصرية على الاقتصاد بأكمله حيث لازالت الجهات الاقتصادية التقليدية – مثل المستهلكين وأسواق التصدير – أكثر أهمية للنشاطات التجارية المصرية، وهو أمر متوقع.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، فإن مشاركة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية في الاقتصاد أوسع بكثير من الدول المماثلة، إذ وصل هذا التدخل إلى مستوى مرتفع إلى درجة كافية ليتم قياسه فقط من خلال إزاحة هذه الشركات للأعمال التجارية الخاصة والمؤسسات المملوكة من قبل الدولة كموردين ومستهلكين.

تقول الدراسة إن هناك عواقب وتداعيات لاستيلاء المؤسسة العسكرية المصرية المتزايد على الأنشطة الاقتصادية، على التنمية الاقتصادية وبقاء النظام.

كما إن تعميق اندماج الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية فيما كان سابقًا علاقات عادية نسبيًا مع المستهلكين والموردين يعني أن المعاملات الاقتصادية التي كانت بعيدة عن السياسية سابقًا تتطلب الآن قبولًا من النظام، وبشكل متزايد.

خلال بحث ميداني في مصر عام 2016، أوضح صاحب مصنع كان قد شارك سابقًا في العمل الحزبي أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في هذا العمل الحزبي لأن إمدادات مصنعه جاءت من شركة تابعة للمؤسسة العسكرية.

ولا يمكنه بالتالي جني الأرباح بدون تلك الإمدادات العسكرية لذلك ورغم أن نظام السيسي لم يفِ إلى حد كبير بالوعود حول إنعاش الاقتصاد، يواجه رجال الأعمال عواقب وخيمة إن اختاروا دعم خيار بديل، أو حتى انتقاد سياساته علنًا.

وفي ظل معاناة الاستثمار والنمو الاقتصادي، يساعد تضييق الخناق على النخب الغير مرتبطة بالنظام السيسي في الحفاظ على سلطته وقمع المعارضة.