رغم إعطاء عبدالفتاح السيسي الضوء الأخضر لما يُسمى "الحوار الوطني"، حكم قضاؤه المسيس اليوم على د. محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن خمسة عشر عاماً، كما تم الحكم على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالسجن 15 عاماً، وعلى نائبه محمد القصاص بالسجن 10 سنوات، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

و نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول قضائي أن المحكمة أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على 14 آخرين في القضية التي بدأت عام 2018 واتهم فيها قادة وأعضاء في الجماعة "بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة"

وتعليقا على هذه الأحكام، قال اتحاد القوى الوطنية المصرية، في بيان له اليوم: "تلقى اتحاد القوى الوطنية ببالغ الأسى الأحكام الظالمة التي صدرت اليوم بحق عدد من الرموز الوطنية المصرية بينهم المرشح  الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص وكذا نائبي المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت والأستاذ إبراهيم منير وعدد آخر من المعارضين السياسيين بتهم نشر أخبار كاذبة كان آخرهم قبل يومين الحكم بالحبس ٤ سنوات ضد المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق الحركة المدنية السابق.

ويؤكد الاتحاد أن استغلال النظام للقضاء لإصدار هذه الأحكام الجائرة بحق خصومه السياسيين- فوق أنها تجهز على سمعة القضاء المصري تماما- فإنها لن تحقق للنظام أمنا ولا استقرارا.

كما نؤكد أن هذه الأحكام تتنافى تماما مع الدعوة التي أطلقها رأس النظام لحوار وطني لا يستثني أحدا، كما يتنافى تماما مع الوعود المتتالية باحداث انفراجة في ملف حقوق الإنسان،

إننا في اتحاد القوى الوطنية نعلن دعمنا وتضامنا التام مع كل من صدرت بحقهم أحكام ظالمة اليوم أو قبل ذلك، ونثق تماما في برائتهم، وفي حبهم لوطنهم وسعيهم لحريته وكرامته ونهضته، كما نثق أنهم جميعا سيخرجون قريبا مرفوعي الهامات ليواصلوا دورهم في خدمة وطنهم وشعبهم.

وفي هذا الإطار يجدد اتحاد القوى الوطنية دعوته لتوحيد القوى الوطنية المصرية خلف مشروع وطني لإنقاذ مصر وتخليصها من الاستبداد ، ولتكن البداية بحوار وطني حقيقي بين هذه القوى خارج مصر يمتد لاحقا إلى الداخل المصري."

وتأتي هذه الأحكام استمراراً لمسلسل استهداف السلطات المصرية لمعارضيها السياسيين، عبر القبض عليهم بتهم تتعلق بقضايا رأي أو حقهم في الاحتجاج السلمي، ومن ثم إحالتهم إلى المحاكمة بزعم ارتكاب جرائم إرهاب أو نشر أخبار كاذبة.

 يذكر أن قوات الأمن اعتقلت الدكتور محمود عزت يوم 28 أغسطس 2020من  إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة.

وتم اعتقال الدكتور #عبدالمنعم_أبوالفتوح والصحفي #محمد_القصاص بتاريخ 8 فبراير 2018، وهذا بعد زيارة خارجية لأبو الفتوح عقد فيها لقاءات إعلامية حول الأحداث في مصر.

 تعرض الدكتور عبدالمنعم لعدة انتهاكات منها الحبس الانفرادي وتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي وسوء الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى لإصابته بانزلاق غضروفي ثم تعرضه في شهر يوليو 2021 لأزمة قلبية.

 أما نائبه "محمد القصاص" فتعرض أيضاً لعدة انتهاكات، منها احتجازه في سجن شديد الحراسة، وتشويه سمعته مجتمعياً عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة بتهم الإرهاب، وسوء المعاملة داخل السجن وعدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها قانوناً.

  وأدانت منظمة #نحن_نسجل تسييس القضاء المصري بواسطة إدارة السيسي، وتحويله إلى أداة قمع بدلاً من كونه صرحاً للعدل وملجأ للمظلومين، عبر محاكمات انتقامية تفتقد إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة.

المصدر: "نحن نسجل"+ وكالات