توالت التقارير الحكومية علي مدار الساعات القليلة الماضية لتؤكد فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر ، حيث  أعترف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء بإرتفاع رفع معدل البطالة في مصر إلى 7.5%‏ خلال 3 أشهر ، كما رصد تقرير للشبكة العربية و 19 احتجاجاً  خلال الشهور الثلاثة الماضية ، و3 حالات انتحار خلال نصف شهر بسبب البطالة والأحوال الاقتصادية المتدهورة ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

البطالة إلى 7.5%‏

بالرغم من "البرمجندا الإعلامية " من الأذرع الإعلامية للنظام المصري ، حول سعي الدولة المصرية لتوفير ملايين من فرص العمل ، ارتفع معدل البطالة في مصر، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 7.5% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام نفسه.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، سجل إجمالي قوة العمل 29.30 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام، بارتفاع 0.9% عن الربع السابق له.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع يرجع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول) إلى سوق العمل، ليؤدي لزيادة المتعطلين في هذا الربع.

وسجل عدد المتعطلين 2,211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل عن الربع الثاني و150 ألف متعطل عن الربع المماثل في العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.9% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 5.7% في الربع السابق، مقابل 15.3% نسبة بطالة الإناث، مقارنة مع 15.2% في الربع الثاني.

وبلغت نسبة بطالة الشباب (15- 29 عاماً) 58.4% من إجمالي الفئة العمرية، مقابل 68.4% في الربع السابق، تتوزع بشكل رئيس للفئة العمرية بين (20–24 عاماً) بنسبة 29%.

وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.4% من إجمالي قوة العمل في الحضر، نزولاً من 11.2% على أساس ربعي، فيما سجلت بطالة الريف 4.4% من 4.1% في الربع الثاني.

وانخفضت نسبة المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات المتوسطة والجامعية لتصل إلى 80.3% من إجمالي العاطلين عن العمل، مقارنة مع 81.7% في الربع السابق.

وبذلك ارتفع معدل البطالة في مصر، مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، والذي سجل 7.3% من إجمالي قوة العمل.

وكان معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام الجاري 7.4% ، وشهد معدل البطالة، قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الماضي، بعد أن سجل وقتها 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس "كورونا".

  توقعات بارتفاع البطالة إلى 13.4%

في سياق متصل ، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية (غير حكومي)،  في نهاية العام الماضي ، ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)، وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج.

وتتفق توقعات المركز مع أخرى لمنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولى في أبريل/نيسان الماضي، أشارت إلى تصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

ورصد التقرير ارتفاع البطالة بين كافة المستويات التعليمية، باستثناء أصحاب المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهي ظاهرة غير معتاد مشاهدتها في سوق العمل المصرية بين الفئات المتعلمة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.

وفسر التقرير هذا التغير في نوع البطالة السائدة، بتسبب مستوى التعليم المنخفض بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والمهارات المنخفضة في سرعة الاستغناء عنهم وتسريحهم من وظائفهم، نظرا لسهولة تعويضهم، لافتا إلى أن تراجع معدلات البطالة بين أصحاب المؤهلات العليا عكس المتعارف عليه في سوق العمل المصرية، حيث أظهرت الأزمة صعوبة خروج هذه الفئات من سوق العمل، خاصة أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات داخل العمل، وبالتالي يصعب الاستغناء عنهم أو استبدال مهاراتهم.

3 حالات انتحار في نصف شهر

وفي سياق متصل، رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 19 احتجاجاً خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، منها 16 احتجاجاً اجتماعياً، و3 احتجاجات عمالية بسبب تشريد العمال وانتشار البطالة ، في مصر.

وجاءت معظم الاحتجاجات بسبب غياب دور المجلس المحلي في الأحياء والقرى، وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي.
كما رصدت الشبكة 3 حالات انتحار في 15 يوماً فقط منذ مطلع الشهر الجاري، وهي حالات انتحار زوجة بسبب مرورها بأزمة مالية بحي العمرانية في محافظة الجيزة، وانتحار سيدة لعجزها عن توفير مطالب طفليها بمدينة السلام في القاهرة، وانتحار تاجر مواشٍ لمروره بأزمة مالية بحي أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وكان أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد شهد 5 احتجاجات، وحالتي انتحار.
وإجمالًا، سبق أن رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 47 فعالية احتجاجية خلال الربع الثالث من العام الجاري، للقوى السياسية المختلفة، وجاءت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في المرتبة الأولى منها بعدد 36 فعالية، بينما استمر تراجع فعاليات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، إذ سُجلت 8 فعاليات وكانت جميعها تزامنا مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وكانت جميعها في القرى النائية وفي أشكال فردية، فيما نظم الطلاب 3 فعاليات وكانت للاعتراض على نتائج الثانوية العامة.

وكان شهر أغسطس/آب هو أكثر الشهور التي شهدت فعاليات احتجاجية، إذ شهد 21 فعالية مختلفة ، وقد تعرضت 5 فعاليات مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 37 فعالية من دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن حل 5 فعاليات بالتفاوض مع المشاركين، حسب تقرير الشبكة العربية.

كما رُصدت في الربع الثاني من العام، 44 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت فيها الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 25 فعالية، بينما استمر تراجع احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية إذ سُجّلت 10 فعاليات، وكانت جميعها في أشكال فردية في القرى النائية تزامنا مع ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي وأحكام الإعدام النهائية الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، بينما نظمت القوى المدنية 4 فعاليات، فيما نظم الطلاب 5 فعاليات احتجاجية.

وفي الربع الأول من العام، رصدت الشبكة العربية، 57 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت فيها الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 43 فعالية، بينما تراجعت احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، إذ سُجّلت 7 فعاليات احتجاجية كانت جميعها في أشكال فردية في القرى النائية تزامنا مع ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011.