ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي 2021، مقارنة بـ 111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق

الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة تقدر بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري على موقعه أمس الأحد، فقد ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21.12%، بينما ارتفع على أساس ربع سنوي، بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020

معني هذا ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 21.12% الربع الثالث من العام المالي 2021/2020، بعد أن وصل إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسبما أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري.

 وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الدين الخارجي نهاية مارس الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.

السبب يكمن في انخفاض التدفقات الأجنبية، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في مايو الماضي استمرار ارتفاع الدين الخارجي في الأشهر الأخيرة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، نتيجة انخفاض التدفقات الأجنبية.

ووفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، فإن سبب ارتفاع الدين الخارجي يعود إلى انخفاض التدفقات الأجنبية، وهو ما أكدته وكالة "ستاندرد آند بورز" في مايو الماضي.

وتوقعت الوكالة معاودة زيادة تدفقات الأموال خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في مستويات الدين الحكومي.