شهد ملف انتشار كورونا مجموعة من التطورات العالمية والمحلية ومنها، ما سجلته مصر من زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة منتصف ليل الأحد-الإثنين  الموافق 8 فبراير 2021 ، تسجيل 534 حالات جديدة، بما يزيد بخمس وعشرين إصابة عما تم تسجيله أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 169640 حتى الآن، بينما تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 9651، في ظل ارتفاع غير مسبوق في نسبة الوفيات، منذ بدء الجائحة، بوصولها إلى 5.7 في المائة من إجمالي الإصابات. والزيادة الملحوظة في عدد الوفيات (متوسط 50 وفاة يومياً لأكثر من شهر)، لا تتناسب مع انخفاض حالات الإصابة المسجلة يومياً إلى ما دون 600 إصابة منذ بداية الأسبوع الماضي، وفي سياق متصل ، استنكر العديد من المغردين المصريين تقديم الامتحانات حضوريا في الجامعات بعد انقضاء عطلة منتصف العام ،وطالب الطلاب باجراء الامتحانات "اون لاين"، وحول تداعيات كورونا اقتصاديا علي مصر اكد  أصحاب شركات سياحية ان  عودة السياحة لمصر من إسبانيا وجنوب أمريكا اللاتينية مستبعدة خلال 2021، و بعد حجزت مصر منه 20 مليون جرعة، شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا: لقاحنا لا يوفر سوى حماية محدودة من سلالة جنوب أفريقيا  ، في حين اكدت وكالة "بلومبيرج"ان  العالم يحتاج ل 7 سنوات لانتهاء من كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.. ويجب تطعيم 70٪ إلى 85٪ من سكان العالم حتى تعود الأمور لما كانت عليه ، ومن خلال السطور التالية نتعرض للتفاصيل.    

ارتفاع جديد في عدد إصابات كورونا بمصر ونسبة الوفيات 5.7%

• سجلت مصر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة منتصف ليل الأحد-الإثنين تسجيل 534 حالات جديدة، بما يزيد بخمس وعشرين إصابة عما تم تسجيله أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 169640 حتى الآن، بينما تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 9651، لتبقى نسبتها عند 5.7% لإجمالي الإصابات.
• وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 132375 بخروج 321 مصابين من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
• وأعلنت وزيرة الصحة أنه تم تسجيل حوالي نصف عدد الإصابات في القاهرة والجيزة والقليوبية، وهي المحافظات المكونة للقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنه سيتم  الاستغناء عن تسكين المصابين بالأعراض الخفيفة والمتماثلين للشفاء بنزل ومراكز الشباب، والاستعاضة عن ذلك بعزلهم منزليا.

نسبة وفيات كورونا في مصر تكشف عجز المنظومة الرسمية

• وفي تكرار شبه متطابق للحالة التي دخلتها مصر في يوليو/تموز الماضي، من إشاعة رسمية لأجواء تفاؤل بتخطي الموجة الحادة من انتشار فيروس كورونا، بدأت وزارة الصحة والأذرع الإعلامية للسلطة، في نشر معلومات وبيانات وأرقام، تُخلّف لدى الرأي العام انطباعاً بنجاح الدولة في تجاوز ذروة الموجة الثانية من الجائحة واتجاه التفشي إلى الانحسار.
• وتأتي هذه البيانات والمعلومات، من دون إعلان الظروف الحقيقية التي أدّت إلى التذبذب الأخير في أعداد الإصابات "المسجلة رسمياً والمعلنة"، في ظل ارتفاع غير مسبوق في نسبة الوفيات، منذ بدء الجائحة، بوصولها إلى 5.7 في المائة من إجمالي الإصابات. فالزيادة الملحوظة في عدد الوفيات (متوسط 50 يومياً لأكثر من شهر)، والتي لا تتناسب مع انخفاض حالات الإصابة المسجلة يومياً إلى ما دون 600 إصابة منذ بداية الأسبوع الماضي، أدت إلى تسجيل نسبة تشير إلى خلل كبير في أعمال التتبّع والترصد الوبائي والتشخيص والتعامل السريع مع حالات الإصابة، بحسب مصادر طبية في منظمة الصحة العالمية في القاهرة، وأخرى في وزارة الصحة، تحدثت لـ"العربي الجديد".
• وكانت نسبة الوفيات خلال الموجة الأولى من انتشار الجائحة، قد وصلت إلى 4.9 في المائة في نهاية ذروتها. وخلال فترة الذروة، كانت قد وصلت هذه النسبة، إلى 3.6 في المائة (أدنى معدلاتها) نتيجة التوسع الكبير في التشخيص واستقبال الحالات بين شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، قبل التوسع في اتّباع إجراءات العزل المنزلي لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية الرسمية.
• وما يزيد ارتفاع نسبة الوفيات خطورة، وفقاً للمصادر، انتشار الوفيات في دوائر رسمية وبين مجموعات وثيقة الصلة بنظام الحكم وأجهزة الدولة، كتسجيل عشر حالات وفاة بين القضاة وأكثر من 20 وفاة بين العاملين في دواوين الوزارات وسط القاهرة خلال الأسبوع الماضي. ويعني ذلك ارتفاع أعداد الوفيات في أوساط تجد من السهل الوصول إلى المستشفيات والخضوع للعلاج، ما يطرح تساؤلات عن مدى دقة الأعداد المسجلة في أوساط اجتماعية يصعب عليها الوصول للمنظومة الصحية.
• وشرحت المصادر أن التعامل المتأخر مع الحالات المصابة من أصحاب الأمراض المزمنة، والنقل المتأخر للمصابين بحالات خطيرة إلى المستشفيات، والذي بدوره يساهم في زيادة نسب الوفيات، يعبّر عن أزمة انفصال الشارع عن المنظومة الصحية الرسمية. ويأتي ذلك خصوصاً بعد اكتساب المواطنين خبرة تراكمية للتعامل مع الأعراض الخفيفة والمتوسطة للإصابة، من خلال انتشار بروتوكولات العلاج المختلفة وتوصيات الأطباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. كما ساعد على هذا الأمر توافر الأدوية في الصيدليات والمستشفيات الخاصة، وعدم حدوث عجز كبير في الأدوية الأساسية، والسماح للمعامل الخاصة بإجراء تحاليل "بي سي آر"، والاعتماد في العموم على الفحوصات والأشعة. وزاد تأثير ذلك كلّه بتخوف المواطنين المطرد من التوجه للمستشفيات، بسبب شكاوى المصابين وذويهم من ضعف الإمكانيات وعدم توافر الأسرّة، خصوصاً في وحدات الرعاية المركزة. وتسبب هذا الأمر في وجود عدد كبير من المصابين خارج المنظومة الصحية لم يتم تسجيلهم، واعتمدوا على أنفسهم أو على أطباء في التشخيص بواسطة الأعراض.
• وساهم في هذا المشهد أيضاً التوسع الرسمي في العزل المنزلي. فعلى الرغم من أن وزارة الصحة عادت لربط صرف العلاج من المستشفيات بوجوب إجراء تحليل "بي سي آر" إيجابي للحالة، إلا أن المستشفيات الإقليمية تجيز صرفها بناء على الأشعة أو التشخيص الطبي الصادر من طبيب للحالة، طالما كانت معزولة منزلياً ولا يتطلب الوضع دخولها المستشفيات، ما ساهم في توفير العلاجات الرسمية أيضاً للمصابين، وبالتالي استمرار عزلهم خارج منظومة التسجيل. ومن العوامل التي أدّت أيضاً إلى انخفاض نسب الإشغال في المستشفيات على الرغم من زيادة عدد الوفيات، ارتفاع نسب الشفاء الرسمية بعدم اشتراط تحول التحاليل إلى سلبية لإخراج المصاب من المستشفى، والاكتفاء بانقضاء عشرة أيام بعد انتهاء ظهور الأعراض الأساسية (وليس الآثار اللاحقة للإصابة)، ما تسبب في وفرة الأسرّة بالنسبة التي تتحدث عنها المصادر.
• وسجّلت مصر تذبذباً على مدار أسبوعين صعوداً وهبوطاً، بين الخمسمائة والستمائة حالة إصابة يومياً، من دون أن تعلن وزارة الصحة أسباب ذلك، مع استمرار تسجيل أكثر من خمسين حالة وفاة في المستشفيات يومياً بكورونا. ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في مصر إلى 167525، ويرتفع عدد الوفيات إلى 9460، وتصل نسبتها إلى 5.7 في المائة لإجمالي الإصابات، في حين ارتفعت أعداد المتعافين داخل المنظومة الرسمية إلى 130912 شخصاً.

امتحانات الجامعات المصرية تثير جدلا ومطالبات بإجرائها أونلاين

• وفي سياق متصل ، استنكر العديد من المغردين المصريين تقديم الامتحانات حضوريا في الجامعات بعد انقضاء عطلة منتصف العام.
• وطالب عدد من طلاب الجامعات المصرية بإجراء امتحانات الفصل الدراسي النهائية عبر الإنترنت، تجنبا لمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
• وأطلق ناشطون على "تويتر" وسما بعنوان "#أونلاين_ياوزير_الوضع_خطير"، ردا على إعلان وزارة التعليم العالي المصرية تقديم الامتحانات حضوريا في الجامعات.
• وكان المتحدث باسم الوزارة "حسام عبدالغفار" قد أكد، وفق وسائل إعلام محلية، أن الامتحانات ستعقد في وقتها المحدد، نظرا لاستقرار حالة تفشي الفيروس في البلاد، حسب قوله.