اجتاحت الأوساط السياسية والإعلامية بمصر أنباء عن تغيير وزاري واسع بالحكومة الحالية ، وسط ارتباك في دائرة السيسي المقربة حول هذا  التعديل ،  حيث ظهرت مساء أمس الأحد إرهاصات التعديل الوزاري رسمياً، بحديث بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام ونواب وإعلاميين معروفين بقربهم من المخابرات العامة أو الأمن الوطني، عن تفاصيل التعديل الذي قيل أنه يشمل رئيس الوزراء و أكثر من 10 حقائب وزارية..
إلا أنه لم يُعرض على مجلس النواب حتى الآن .. 

وقال سياسيون وبرلمانيون : بات من المؤكد أن دعوة المجلس للانعقاد بعد عطلة عيد الأضحى.. واستمرار الدورة البرلمانية الحالية لأجل غير مسمى أمر مرتبط بضرورة إجراء هذا التعديل في القريب العاجل ..
  فيما خلا جدول أعمال  برلمان العسكر  أمس الأحد  من أي موضوع عاجل أو حساس... واكتفى رئيسه حنفي جبالي بمناقشة عدد من الطلبات والشكاوى وتعديلات القوانين المؤجلة غير المستعجلة في انتظار ورود خطاب التعديل الحكومي في أي لحظة   .
من جانبه ؛ حشد حزب "مستقبل وطن"  الموالي للسلطة وصاحب الأغلبية وكذلك "تنسيقية شباب الأحزاب" التابعة للمخابرات العامة جميع النواب من مختلف المحافظات.. مع التأكيد على عدم التغيب خلال جلسات الأيام المقبلة تحسباً لورود التعديل الحكومي في أي لحظة، وبالتالي للموافقة السريعة عليه .
وصرح مصدر برلماني : " مجلس النواب لم يُخطَر إلى الآن بالتغيير الحكومي المرتقب للتشاور حوله... على غرار ما حدث في جميع التعديلات الوزارية مع عودة البرلمان للانعقاد عام 2016 حيث يفاجأ النواب بأسماء الوزراء الجدد في جلسة التصويت عليها...  وهو ما يثير تساؤلات مشروعة عن هيمنة السلطة التنفيذية على نظيرتها التشريعية " .
 فيما تساءل البرلماني المقرب من النظام  مصطفى بكري: "هل تصدق الشائعات التي تقول إن هناك تعديلاً واسعاً للحكومة، وإنه يحمل مفاجآت هامة؟ وهل يُعرض التعديل على مجلس النواب خلال هذا الأسبوع؟" ..  مضيفاً: "هل يستمر وزير الخارجية سامح شكري أم يعتذر لأسباب صحية؟ وهل وزير الاتصالات طلب الإعفاء من المنصب لسبب صحي؟ أم أن هذه شائعات لا صحة لها؟"
وصرحت مصادر حكومية ودبلوماسية، لـ"العربي الجديد":  أن " الملف الأساسي الذي أخر ظهور التعديل الوزاري هو مصير وزير الخارجية سامح شكري..  الذي اختلفت حوله آراء مكونات السلطة المختلفة وبصفة خاصة المخابرات العامة ورئاسة الجمهورية نظراً لحساسية حقيبته ودقة التوقيت الحالي بالنظر لقضية سد النهضة والمفاوضات الجارية مع تركيا وقطر  ..
حيث تدفع المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل بشدة لتغيير شكري على خلفية العديد من الملاحظات..  أبرزها ما لاحظه كامل خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة من ضعف الأداء الدبلوماسي المصري  وتراخي الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بالمسؤولين الأميركيين وقيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري   "  
 ويرى  " كامل"  أن الملف الأميركي يتطلب عملاً دبلوماسياً "خلّاقاً وكبيراً" في إطار السياسة المعتمدة من الدولة..  كما يتطلب الأمر "تغييراً في الوجوه، بتصعيد شخصيات جديدة يكون لها مصداقية أكبر لدى الأميركيين ثم الأوروبيين" 
وطبقا للمصادر ذاتها :  " الملاحظات على أداء "شكري" ليست وليدة دراسة جهاز  المخابرات فقط  .. ولكن سجلتها أيضا شركة "براونستين هيات فاربر شريك" للدعاية والحشد السياسي التي تعاقدت معها المخابرات العام الماضي لتتولى تحسين صورة القاهرة في واشنطن  ولفتت الشركة في بعض تقاريرها إلى ضعف الحضور الدبلوماسي المصري  وعدم فتح الخارجية قنوات اتصال معتبرة ومستدامة مع واشنطن ونيويورك " 
وألمحت المصادر أنه "شكري"  لن يبقى في منصبه إلا في حالة عدم إيجاد بديل .. موضحة أنه: 
 من الصعب  إيجاد بديل يستطيع بسط سيطرته على السلك الدبلوماسي بالصورة التي آلت إليها الأوضاع بعد انقلاب يوليو 2013 .. وخاصة بعد  إبعاد عشرات الدبلوماسيين لأسباب سياسية ولآرائهم المعارضة أو اهتماماتهم الحقوقية .." 
أيضا تداولت أنباء حول جدل استبعاد مختار جمعة من منصبه وتصعيد د. أسامة الأزهري مستشار السيسي مكانه  .. ومن المتوقع خروج وزير الكهرباء محمد شاكر  من منصبه  الذي سبق أن طلب التقاعد من منصبه مرتين سابقتين لظروف صحية  ..
"كما أشارت بعض المصادر أن التعديل سيشمل تعيين وزير دولة جديد لشؤون الإعلام  وتغيير وزراء المجالس النيابية...  وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والبترول والنقل، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة والسكان والنقل والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة والسكان
فيما تراجعت جريدة  "اليوم السابع" المخابراتية  ونفت وجود تغيير وزارى مرتقب .. وقالت أن مصدر وصفته بالمطلع أكد لها أنه لا صحة مطلقاً لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود تغيير وزارى مرتقب وهى مجرد شائعة رددتها بعض المواقع الإخبارية وعدد من الشخصيات العامة.