اعتمد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار، تخصيص قطعة أرض مساحتها 32.25 فدان بالبحيرة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لصالح جهاز المخابرات العامة لإنشاء مشروع سكني يضم 64 فيلا (منفصلة وشبه متصلة) و610 وحدة سكنية على أن يلتزم الجهاز بأخذ موافقة هيئة المجتمعات العمرانية قبل عرض وحدات المشروع للبيع أو الحجز.

وذكر القرار الوزاري، الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية، والمُوقع من الجزار بتاريخ الرابع من نوفمبر 2021 أن مجلس الوزراء وافق في مارس 2019 على تخصيص  قطعة أرض بقيمة 600 مليون جنيه إلى جهاز المخابرات مقابل التكلفة التي تحملها لبناء مقر الحكومة بكامل مشتملاته في مدينة العلمين الجديدة، على أن تخصص الأرض لإقامة نشاط عمراني متكامل، مع تخصيص نسبة 30% من جميع مكونات المشروع لصالح القوات المسلحة، وهو ما قررت على إثره هيئة المجتمعات العمرانية في مايو 2019 تخصيص 32.25 فدان من الأراضي المطلة على البحيرة الشاطئية بمدينة العلمين للجهاز.

وصدق السيسي- بحسب ما جاء بالقرار- على رأي وزارة الدفاع بقيام المخابرات العامة بتحويل مبلغ 180 مليون نقدًا (30% من قيمة الأرض) للقوات المسلحة نظير نسبتها في المشروع.

وبحسب القرار المنشور، 27 فبراير 2022، تسلم الجهاز الأرض في أغسطس 2019، وأوكل لشركة بالم للإنشاءات والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز المملوكة لرجل الأعمال حسين منصور وآخرين، وضع المخطط العام للمشروع الذي اعتمده الوزير.

وسبق قرار وزير الإسكان، قرار آخر نشرته «الوقائع المصرية» في 14 فبراير 2022 باعتماد مخطط تفصيلي لقطعة أرض مساحتها 90.46 فدان بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة لصالح جهاز المخابرات ومجلس الدفاع الوطني لإقامة مشروع بنشاط (سكني-ترفيهي-فندقي-إداري-تجاري).

وتأتي قرارات وزير الإسكان باعتماد مخططات المشروعات العقارية لجهاز المخابرات العامة على غرار قراراته المعتادة باعتماد المخططات المقدمة من شركات الاستثمار العقاري في الوقت الذي لم يصدق فيه رئيس الجمهورية على تعديلات أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي على عجل، لتعديل قانوني الجهاز المخابرات ليتضمن منح الجهاز الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، خصوصًا وأن قانون الجهاز وفق آخر تعديل له عام 2015 يسمح للجهاز بتأسيس شركات لحراسة المنشآت ونقل الأموال فقط.

المصدر: مدى مصر