وقّع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر، مذكرة تفاهم، اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، تهدف إلى تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، عبر مصر، ضمن خطة أوروبية للانفكاك عن الغاز الطبيعي الروسي.

أشارت هيئة البث الإسرائيلي الى أن هذه الخطوة تلي إحراز تقدم في مفاوضات تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، بعد اسالته عبر المنشآت المصرية التي تفتقر إليها إسرائيل. وأن هذه الصفقة تسد حاجة أوروبا للحصول على الغاز الإسرائيلي، ولا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية، فإن مدة اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي تستمر 3 سنوات، مع تمديد تلقائي لعامين آخرين

وقالت: "اليوم نصنع التاريخ، اليوم التزمت إسرائيل ومصر بمشاركة غازنا الطبيعي مع أوروبا، والمساعدة في حل أزمة الطاقة".

أضافت: "مذكرة التفاهم توقع بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب في أزمة طاقة كبيرة لأصدقائنا في أوروبا

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري: "اليوم يمثل تاريخاً مهماً لنا جميعاً، هو يمثل خطوة في التعاون بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وأحد المعالم المهمة التي جاءت تحت مظلة منتدى غاز الشرق الأوسط".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين: "أرحب بشدة بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي.. إنها فرصة لأمن الطاقة وللتعاون الإقليمي، والتعاون يخلق الأصدقاء، والأصدقاء يحافظون على السلام".

والتقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، "كارين الحرار"، اليوم الأربعاء، "عبد الفتاح السيسي"، في القاهرة، تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز من الأراضي المحتلة ومصر إلى أوروبا، تزامنا مع حراك غربي لتأمين إمدادات بديلة للطاقة الروسية.

وسوف ترسل إسرائيل الغاز الخام إلى محطتي الإسالة الواقعتين على الشواطئ المصرية بالبحر المتوسط، حيث تستطيع كل محطة تصدير نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

بذلك ستكون مصر وسيطا مكشوفا للطرفين الإسرائيلي والأوروبي بأقل تكلفة، وسوف يكون العائد على الاقتصاد المصري ضئيلا جدا مقابل المخاطر الجيوستراتيجية التي يسببها نقل غاز الكيان الصهيوني الى أوروبا عبر مصر.