اتحاد عمال مصر يقرر رفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرا

السبت - 23 يناير 2021

اتحاد عمال مصر يقرر رفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية "الحديد والصلب"!

التفافا على تظاهرات عمال مصنع الحديد والصلب، وبدلا من قيادة مظاهراتهم، لجأ اتحاد عمال مصر "المسيس" والتابع لسلطة الانقلاب، الى حيلة مكشوفة برفع دعوى قضائية وإصدار بيان لامتصاص غضب العمال وتهدئة ثورتهم حتى لا تكون بذرة لثورة شاملة.

اليوم عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، قرر خلاله تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

 وأكدت قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة خلال الاجتماع، أن هذا الاجتماع الهدف منه الإعلان عن رفض قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذى صدر فى 11 يناير الجارى، ومخاطبة السيسي بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية.

وأكد المجتمعون رفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .

 كما أكدوا  التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج فى الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التى تمكنها وتمهد لهذا التطوير.

 ودعوا كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات فى هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه "لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة"،  والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتى منعت من العرض ولم ينظر فيها.

 وطالبوا بالحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية و الإنتاجية، ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة فى ظل أزمة كورونا.

 كما طالوا بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة، دون طرح وجهة النظر الأخرى فى التطوير واستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.