قال الأمين العام المساعد لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، سمير الشفي، السبت، إن الوضع الاجتماعي في بلاده "صعب جدا، وينذر بانفجارات اجتماعية".

جاء ذلك في تصريح أدلى به سمير الشفي لإذاعة "جوهرة أف أم" التونسية (خاصة).

وتتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وأضاف الشفي أن "التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة (بذريعة) صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية".

ولفت إلى أن "الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في تونس) كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو الماضي، كانت نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه".

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

واليوم الأحد، تجمع المئات من التونسيين المحتجين على "إجراءات" الرئيس قيس سعيد، الأحد، في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة، إثر منعهم من الوصول إليها.

ويأتي التحرك استجابة لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، للتظاهر ضد "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية".

وحسب مراسل الأناضول، ردد المحتجون شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب"، و"الشعب يريد .. لا لا نريد".

وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة.

والسبت، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها الأحد.

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وتتراكم الضغوط الداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد، لاسيما مع احتجاجات تشهدها مدينة عقارب (جنوب) منذ أيام، بالتوازي مع ضغوط خارجية تمارس عليه منذ إجراءات 25 يوليو/ تموز، لإعادة البلاد للمسار الديمقراطي.

المصدر    الأناضول