تنديد حقوقي بتعذيب المعتقلين بالسجون وواقعة تعذيب "دومة" تفجر غضب حقوقي وسياسي

منظمة العفو الدولية طالبت بالتصدي لظاهرة التعذيب بمصر وفتح تحقيق فوري في واقعة تعذيب "دومة" وغيره من المعتقلين والنشطاء

محامون وحقوقيون ونشطاء مصريون أطلقوا عريضة مفتوحة للتوقيع عليها  للتحرك السريع لفتح تحقيق في وقائع التعذيب بالسجون المصرية

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وثقت وفاة المعتقل شحات عبد العظيم إبراهيم  من مدينة إدفو بأسوان  بعد حرمانه من حقه في التداوي

  مقاطع "تعذيب المساجين" عرض مستمر  وكان اخرها ما نشرته صحيفة الجارديان

المفوضية المصرية أصدرت تقريراً بعنوان "كابوس التعذيب في مصر" أكدت أنه أصبح ممنهج  

 المفوضية المصرية رصدت 86 حالة تعذيب أدى بعضها إلى الوفاة خلال 3 سنوات

"مركز النديم " وثق 732 انتهاكا في النصف الأول من العام الجاري 2022  

 

طالبت 7 منظمات حقوقية مصرية،  بفتح تحقيق عاجل في وقائع التعذيب علي المعتقلين في السجون المصرية ، ومنها  الاعتداء على الناشط السياسي المعتقل "أحمد دومة"، والتراخي في تقديم الرعاية اللازمة للباحث المعتقل "أحمد سمير سنطاوي"، التي جرت في سجن طرة، مطالبة النائب العام بعدم تجاهل البلاغات المقدمة بخصوص الانتهاكات في أماكن الاحتجاز والسجون.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"مركز النديم"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"كوميتي فور جستس".

وقالت المنظمات، في بيانها، إن إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب يساعد على انتشارها، وتزيد من الأوضاع المتردية للسجون المصرية.

وذكرت المنظمات، أن الناشط السياسي "أحمد دومة" سرد وقائع انتهاكات تعرض لها في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت يوم الثلاثاء 19 يوليو / تموز الجاري.

واتهم "دومة" في الرسالة، رئيس مباحث سجن مزرعة طرة، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيًا وإهانته لفظيًا، بعدما وقعت مشادات مع إدارة السجن، على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث "أحمد سمير سنطاوي"، الذي ظهرت عليه أعراض شديدة ترجح إصابته بفيروس "كورونا"

وتابعت: "حسب رسالة دومة فقد شعر سنطاوي بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية والتي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر) نتيجة رش كميات كبيرة من الكلور في العنبر، أثناء وجودهم لتطهيره نتيجة لاكتشاف إصابات لكورونا داخل العنبر".

وتابعت المنظمات في بيانها "إلا أن إدارة السجن تباطأت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة، حيث لم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبًا على الاستغاثة".

وأضافت المنظمات: "يعاني دومة الذي يقضي عامه التاسع في السجن، غيره الكثير من المعتقلين على أثر تلك الاعتداءات من إصابات وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بجسده، ما زال بعضها لم تمح آثارها حتى اليوم"

وأشارت إلى رفض "إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، كما رفضت إدارة السجن إثبات شكوى أحمد سمير سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. كما منع السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة".

ولفت البيان إلى أن "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" تقدمت ببلاغ إلى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بالنيابة عن "دومة"، الإثنين 25 يوليو/ تموز، وطالبت المؤسسة بمباشرة النيابة العامة لدورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.

وسياسيون ونشطاء مصريون ينددون بالتعذيب  

وفي سيا متصل ، أطلق محامون وحقوقيون ونشطاء مصريون عريضة مفتوحة للتوقيع عليها، قصد التحرك السريع لفتح تحقيق في وقائع التعذيب بالسجون المصرية ، ومنها واقعة تعذيب الناشط السياسي أحمد دومة، مكبلًا في محبسه، ولرفض كافة أشكال الاعتداء على السجناء السياسيين.

ونصّت العريضة، التي لا تزال تستقبل التوقيعات، أنه "في يوم 19 يوليو/تموز 2022 في سجن مزرعة طرة، تعرّض الشاعر والسجين السياسي أحمد دومة للسبّ والضرب مقيّد اليدين والأرجل على يد رئيس مباحث سجن المزرعة، ويدعى أحمد زين، وذلك بعدما تعرض الباحث والسجين السياسي أحمد سمير سنطاوي لواقعة إهمال جسيم أثارت ذعر زملائه بالعنبر، حيث عانى مما يشبه التهيج في الجهاز التنفسي إثر قيام إدارة السجن بتنظيف الزنازين والعنبر بمواد أثرت عليه، كونه مصاباً بفيروس كورونا هو وأغلب سجناء العنبر، ويعانون من إهمال إدارة السجن وعدم اتخاذها أي إجراءات طبية ووقائية للمصابين والمخالطين لهم".

وبسبب تأخر إدارة السجن في إغاثته، تعرض لـ"نوبة هلع فقد سمير على إثرها الوعي، لفترة طويلة، فقام زملاؤه في العنبر، ومنهم دومة، بالصراخ لمحاولة إخراجه من زنزانته للمستشفى، وهو ما حدث بعد ساعة، ولكن ولسبب بسيط، ويعد مؤشراً على عقلية مديري السجن ومدى إهمالهم، لم يتم نقل سمير مباشرة لخارج الزنزانة، لأنه لم يكن يرتدي قميصا؛ واستمروا لحوالي ثلث ساعة أخرى في نقاشات ومفاوضات مع الإدارة لنقله إلى المستشفى، مما أدى إلى مشادة كلامية بين الضابط أحمد زين وبين أحمد سمير وأحمد دومة، الذي اتهم رئيس المباحث بتعمد قتله، ثم تطورت هذه المشادة إلى شجار مع أحمد دومة، ترتب على هذا نقل سمير إلى المستشفى ونقل دومة مقيداً إلى مكتب رئيس المباحث، وقيام الضابط أحمد زين بتقييده بشكل كامل والاعتداء عليه بالضرب المبرح والسب"، بحسب ما جاء في العريضة.

وحسب العريضة: "حدث هذا تحت أعين مفتش مباحث منطقة طرة العقيد أحمد الوكيل، وكذلك مأمور سجن المزرعة. ثم أتى مفتش من وزارة الداخلية ليتهم دومة بالتعدي على الضابط أحمد زين، فيما طالبه دومة بتحرير شكوى رسمية وبفتح تحقيق تجريه النيابة العامة في الواقعة، وتستمع فيه لأقواله وأقوال زملائه لبيان من هو المعتدي الحقيقي، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى ساعتنا هذه"

طالب الموقعون أعضاء لجنة العفو الرئاسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى رأسه مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بالقيام بزيارة عاجلة لأحمد دومة في محبسه للوقوف على الانتهاكات التي تعرض لها، بالإضافة إلى تبيان حقيقة الوضع الوقائي المتردي الذي تسبب في إصابة العديد من السجناء بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين.

كما أكد الموقعون "رفضهم كل أشكال الاعتداء على السجناء السياسيين، والتي تفاقمت إلى حد غير مسبوق في وقت ظن فيه البعض أن هناك توجها من الدولة لإغلاق ملف سجناء الرأي والسياسيين".

من ضمن الموقعين، المحامي الحقوقي خالد علي، وباسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالعزيز الحسيني، أمين مجلس أمناء حزب الكرامة، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزة سليمان، محاميه مدافعة عن حقوق الإنسان، وحمدين صباحي، رئيس حزب التيار الشعبي، وخالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور، وغيرهم عشرات الصحافيين والحقوقيين والنشطاء والشخصيات العامة والسياسية.

وفاة معتقل مصري في محبسه بعد تدهور صحته ودخوله في غيبوبة

وفي سياق التعذيب الطبي للمرضي ، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن شحات عبد العظيم إبراهيم، من مدينة إدفو بأسوان، والمحبوس احتياطياً منذ 4 يناير/كانون الثاني 2021 على ذمة قضيتين سياسيتين، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو/تموز داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، وعدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها ودخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وعلمت الشبكة المصرية، أن الأستاذ عبد العظيم سبق اعتقاله وأخلي سبيله، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 2021، وهو مصاب بالكلى منذ فترة، وبسبب سياسة سجن استقبال طرة في التضييق وعدم السماح له بدخول الأدوية المناسبة في الزيارات، ومنعه من العلاج والرعاية الصحية المناسبة، والاعتماد على إعطائه بعض مسكنات الآلام متدنية الجودة، مع ممارسة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقه، ثم تركه يعاني الآلام الشديدة بلا رعايه لفترة زمنية طويلة، وأخيرا قررت إدارة سجن استقبال طرة بعد تدهور حالته الصحية ترحيله إلى المركز الطبي بوادي النطرون، لعمل غسيل كلى ووضعه في غرفة الرعاية المركزة، حتى أصيب بنزيف حاد ودخل في غيبوبة ثم فارق الحياة.

مقاطع "تعذيب المساجين" عرض مستمر   

وبين الحين والاخر ، يتم تسريب مقاطع لتعذيب معتقلين بالسجون المصرية ، وكأن أخرها ما نشرته صحيفة الجارديان بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية وذكرى #25_يناير ،   لصور ومقطعي فيديو يظهران ما يبدو أنه "تعذيب موقوفين بقسم شرطة السلام  في القاهرة" . وبينما نفت وزارة الداخلية المصرية صحة المقاطع وقالت إنها "مفبركة" يتواصل صداها في الاتساع داخل مصر وخارجها ، وتتهم منظمات حقوقية الشرطة في مصر "بالاستخدام المفرط للقوة بشكل ممنهج".

وعندما تم تقديم بلاغ رسمي حول الحادث تم التحقيق مع المعتدي عليهم بتهمة فبركة فيديوهات ، وم يقف الامر عند هذا الحدبل وصل الامر لإصدار تشريع قانوني يجرم  من يقوم بتصوير داخل أقسام الشرطة او السجون .

وتواجه أجهزة الأمن المصري اتهامات متكررة من منظمات حقوقية "باعتماد سياسة تعذيب واستخدام مفرط للقوة بصفة ممنهجة داخل مراكز الشرطة".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر "قاسية وغير إنسانية".

وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة، قد أعربوا في تقرير العام الماضي عن قلقهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجن القناطر بمصر، وظروف احتجازهن المؤسفة، يمكن أن ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

"كابوس التعذيب في مصر"

وقد أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات،  في وزقت سابق تقريراً بعنوان "كابوس التعذيب في مصر: عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب"، قدمت فيه تحليلاً ورصداً للإشكاليات والعوائق التي تواجه ضحايا جريمة التعذيب في التماس سبل الإنصاف المختلفة والوصول إلى العدالة

ووثقت مبادرة خريطة التعذيب التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال عملها من شهر يونيو/ حزيران 2017 وحتى يونيو/ حزيران 2018، 86 حالة تعذيب في مقرات الأمن الوطني وأقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون الرسمية، أدى بعضها إلى الوفاة كما في حالة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بعفروتو، وحالة مجدي مكين، وإلى حدوث عاهات مستديمة مثل حالة منير يسري، والذي فقد الإبصار في عينه اليسرى نتيجة للتعذيب.

وتباينت أشكال التعذيب من تعذيب جسدي كالصعق بالكهرباء، وخاصة في الأعضاء الجنسية، والضرب في مختلف أنحاء الجسد والتعليق الخلفي من اليدين، كما تم توثيق بعض حالات الانتهاكات الجنسية في أقسام الشرطة وتوثيق حالات حبس انفرادي تراوحت ما بين عدة شهور إلى عدة سنوات. ومن بين الانتهاكات أيضاً الإهمال الطبي وتدهور ظروف الاحتجاز مثل استخدام التجويع وانتشار الأمراض والتكدس وعزل الضحايا عن العالم الخارجي. وفي أغلب الحالات لم يتم مساءلة المسؤولين رغم شكاوى الضحايا.

ورصدت خريطة التعذيب تنوع الوسائل التي تستخدم بشكل أساسي في مقار الأمن الوطني "أمن الدولة" وكذلك في أقسام الشرطة والسجون وغيرها، ما بين التعذيب الجسدي المباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين أو غير المباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو التعذيب النفسي مثل الحرمان من النوم أو الحرمان من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية، وفي بعض الحالات التهديد بالاغتصاب، وخاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الأثر لا يتخطاها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل العديد من الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة لحياتهم.

24حالة تعذيب بالسجون في 2021

وقد وثق مركز النديم لمناهضة التعذيب ، 732 انتهاكا متنوعا رصدها حصاد أرشيف القهر للنصف الأول من العام الجاري 2022 وشملت الانتهاكات 43 جريمة قتل خارج إطار القانون ووفاة 21 معتقلا داخل أماكن الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، بحسب ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية  ، يضاف إلى ذلك 24 حالة تعذيب فردي و315 حالة تكدير فردي فضلا عن 14 حالة تكدير جماعي و72 حالة إهمال طبي و168 حالة إخفاء قسري و75 من حالات عنف الدولة .

.

منظمات حقوقية: التعذيب في مصر سياسة دولة

وفي وقت سابق أصدرت مجموعة من المنظمات المصرية والدولية تقريرا  حول ممارسات التعذيب خلال السنوات الماضية، والمقدم للأمم المتحدة  ، ,اك> انه  لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لنزع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية. فبحسب التقرير، وخلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة التعذيب. هذا بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم. الأمر الذي يهدد حياة رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والمحتجز

منذ فبراير 2018، وقد سبق وأودى بحياة الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونية الماضي.  وتعتقد المنظمات أن هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، والذي يوثقه التقرير، لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.

,اكدت المنظمات أنه لقد تخطى التعذيب في مصر حدود المسئولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام، فتحنث بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بل وتلاحق النشطاء الحقوقيين ممن سعوا لذلك. وتسعى لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين هذه الممارسة، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا- ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا- دون عرضه على جهات التحقيق.

أكد التقرير المشترك أيضا وبشكل واضح تواطئ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها، على النحو الذي سبق وأشار له تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة

واضاف إن تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من "التطبيع" مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها. فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا- تعذيباً، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى.

 وكان من  المنظمات المشاركة في التقري ر ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية. وقد أشير للمنظمات الستة مجتمعين في التقرير تحت مسمى "التحالف."

ومؤخرا طالب أيضا  مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري للانتهاكات المريعة المستمرة بحق المعتقلين، ومنها التعذيب الممنهج بكافة صنوفه وأشكاله ، والإخفاء القسري  الذي يتعرض فيه المعتقلين لكل أشكال التعذيب ، كما طالب بالتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب لمن قاموا بالتعذيب