إفاقة متأخرة ... مباحثات مصرية أمريكية أوروبية حول أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تواصل التعنت
الخميس - 22 أبريل 2021
شهد ملف سد النهضة كثير من التطورات ، حيث بحث وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي"، والمبعوث الأمريكي للسودان "دونالد بوث"، ومبعوث الاتحاد الأوروبي "مارينا فرايلا"، أمس الأحد 28 مارس 2021، في القاهرة، سبل حلحلة أزمة "سد النهضة" المتنازع عليه مع إثيوبيا، ونفس السياق ، أكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي سند لوزار، ضرورة التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في أقرب فرصة ممكنة، وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء ، وتزامن ذلك مع تجديد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" تمسك بلاده بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، يوليو/تموز المقبل، باعتباره أمرا لا رجعة فيه، ومصر تناور من جديد من خلال التلويح بالحل العسكري .. وتجري مشاورات لتسلم جزيرة فرسان السعودية للقوات المصرية، ووساطة الإمارات بين السودان وإثيوبيا تثير مخاوف مصر، ومصادر سودانية لـ"العربي الجديد":أكدت أن "أبو ظبي" أبلغت السودان بإحرازها تقدماً فيما يخص الأزمة الحدودية مع إثيوبيا من منطلق لعبها دور الوساطة بين الدولتين، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.
مباحثات مصرية أمريكية أوروبية حول أزمة سد النهضة
في تطور جديد لملف سد النهضة ، بحث وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي"، والمبعوث الأمريكي للسودان "دونالد بوث"، ومبعوث الاتحاد الأوروبي "مارينا فرايلا"، أمس الأحد، في القاهرة، سبل حلحلة أزمة "سد النهضة" المتنازع عليه مع إثيوبيا.
وقال "عبدالعاطي" إن الإجراءات الأحادية من قبل الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة.
وأضاف: "وهو الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه القاهرة حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا".
وأكد "عبدالعاطي" أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، لافتا إلى سعي القاهرة لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع.
وتناول اللقاء، وفق صحف مصرية، الموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر في استكمالها، مع التأكيد على حقها في حفظ حقوقها المائية.
ضرورة التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة
وفي نفس السياق ، أكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي سند لوزار، ضرورة التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في أقرب فرصة ممكنة، وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً.
كما استعرض ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر، والداعي إلى تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط بين الدول الثلاث.
وشدد نائب وزير الخارجية، خلال استقباله المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث للتباحث حول مستجدات ملف سد النهضة، على "أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها"، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وإثيوبيا تواصل التعنت وتتمسك بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة
جدد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" تمسك بلاده بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، يوليو/تموز المقبل، باعتباره أمرا لا رجعة فيه.
وأضاف في كلمة أمام مجلس النواب، الأربعاء، أن "إثيوبيا لا تستطيع تحمل خسارة مليار دولار بسبب عدم ملء السد في موسم الأمطار المقبل".
وتابع: "ما تريده إثيوبيا هو الاستفادة من السد دون الإضرار بالآخرين، ومع ذلك، يجب أن يفهم إخواننا في مصر والسودان أيضًا أننا لا نريد أن نعيش في الظلام"، في إشارة إلى حاجة بلاده لتوليد الكهرباء من مياه السد.
وأشار "آبي أحمد"، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أن بلاده لم تمنع تدفق نهر النيل العام الماضي عندما نفذت المرحلة الأولى من الملء، معلقا: "ما يحتاج الجميع أن يعيه هو أننا لم نسد نهر النيل، على عكس ما يتداوله الآخرون، بل نحاول بأقصى ما في وسعنا الحفاظ على 5% فقط من مياه الأمطار خلال موسم الأمطار المقبل".
مشاورات لتسليم جزيرة فرسان السعودية للقوات المصرية
وفي سياق متصل ولممارسة ضغوطا علي أديس بابا ، كشفت مصادر مصرية خاصة عن مشاورات متقدمة بين المسؤولين في مصر والسعودية، بشأن حصول القاهرة على حق الاستغلال العسكري لجزيرة فرسان الكبرى السعودية، في منطقة البحر الأحمر.
وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن القاهرة تقدّمت بالطلب أخيراً للجانب السعودي، لإحياء مشاورات قديمة بشأن الوجود المصري في جزيرة فرسان، القريبة من مضيق باب المندب.
وهي جزيرة عرضت السعودية في وقت سابق على المسؤولين في مصر إمكانية استخدامها كنقطة انتشار للقوات المصرية، خلال مفاوضات تشكيل التحالف العربي في اليمن عام 2015، ورفضت مصر المشاركة حينها بقوات برية في الحرب اليمنية.
وأفادت المصادر بأن القاهرة جددت المشاورات بشأن الاستعداد السعودي للقبول بوجود مصري على الجزيرة، الواقعة في موقع حيوي في البحر الأحمر، ضمن خطط مصر الرامية لامتلاك أوراق ضغط جديدة ذات فاعلية، في مواجهة التعنّت الإثيوبي في ملف سد النهضة. وأوضحت أنه حال موافقة السعودية على الاستغلال العسكري من جانب القاهرة للجزيرة كنقطة ارتكاز في البحر الأحمر، ستكون المصلحة مشتركة، خصوصاً أن الجزيرة متاخمة لمنطقة جازان السعودية، التي شهدت هجمات متعددة من جانب الحوثيين عبر الطائرات المسيرة. وهو ما سيغيّر من حسابات الصراع في تلك المنطقة.
وذكرت المصادر أن حالة التقارب الإثيوبي الإريتري دفعت القاهرة لتغيير خططها بعد ما كانت تعول على التقارب مع أسمرة كنوع من الضغط على أديس أبابا. ولفتت إلى أن المشاورات المصرية السعودية الخاصة بجزيرة فرسان تتضمّن إقامة نقطة ارتكاز عسكرية شاملة تسمح بوجود مقاتلات جوية وأرصفة بحرية عسكرية. وأشارت إلى أن المشاورات تأتي ضمن المنظمة الجديدة التي أعلن تدشينها في يناير/ كانون الثاني 2020 بالرياض، والتي يطلق عليها "تجمع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن"، بقيادة السعودية.
ولفتت المصادر إلى أن مصر طرحت مطلبها للسعودية، ضمن ردّها على مطالب للرياض بتوسيع الاعتماد على القوات المسلحة المصرية في تأدية أدوار فعالة لتأمين المجرى الملاحي، أحد الخطوط التجارية المهمة الخاصة بتجارة النفط، وكذلك في ظل المأزق الذي تعانيه المملكة، جراء الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، فضلاً عن التهديدات الإيرانية.
وتقع جزيرة فرسان الكبرى ضمن أرخبيل جزر في جنوب البحر الأحمر، وتتبع منطقة جازان جنوبي غرب السعودية، وتُبعد عنها بنحو 40 كيلومتراً. وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 369 كيلومتراً مربعاً تقريباً. في المقابل، تبلغ مساحة جزيرة السقيد، أي جزيرة فرسان الصغرى، حوالي 109 كيلومترات مربّعة تقريباً.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إنه "إذا مر يوم 15 إبريل، وهو الخط الأحمر المصري في إثيوبيا، ولم يحلحل الموقف، ربما يختلق نزاع حدودي بين السودان وإثيوبيا يتحول إلى حرب شاملة، وستدخل فيها مصر بشكل مباشر لمعاونة السودان". وأضاف أنه "ليس بالضرورة أن تكون هناك قوات عسكرية مصرية، ولكن إذا حدث هذا السيناريو فربما يكون ذلك هو المعطل لملء سد النهضة المقرر في يوليو/ تموز، وأيضاً يكون المحفز في ذلك الوقت للمجتمع الدولي للتحرك بجدية في هذه الأزمة".
وأكد المصدر أنه على الرغم من تحديد مصر مهلة زمنية لإثيوبيا، إلا أن الحديث عن ضرب سد النهضة هو "ضرب من الجنون"، لكنه قال في الوقت ذاته إن "السودان الآن في حالة سخونة شديدة موجهة ضد إثيوبيا بسبب الحدود، والمعروف أنه من السهل إشعال الحروب الحدودية في الدول العربية والإسلامية والحضارات الشرقية والأفريقية". وفي 9 مارس/ آذار الحالي رفضت إثيوبيا مقترحاً سودانياً أيّدته مصر قبل شهر، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لحلحلة المفاوضات المتعثرة.
وقال أستاذ القانون العام في مصر أيمن سلامة إن "الأسلوب الإثيوبي يعد مثالاً صارخاً في انتهاك الالتزامات والمبادئ الواردة في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 التي دخلت حيز النفاذ فور التوقيع عليها في الخرطوم".
رصد عمليات الإنشاء في سد النهضة
ومؤخرا وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية لسد النهضة حصلت عليها وحدة البحوث المتقدمة والاستقصاء بشبكة الجزيرة قدر إنجاز الانشاءات التي تمت خلال الأشهر الماضية.
وتظهر الصور أن العمل كان يمضي في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2020 وحتى مارس/آذار 2021 قدما لأجل الانتهاء من محطات توليد الكهرباء على السد.
كما تظهر الصور أيضا أن الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية على طرفي مفيض السد لاتزال قيد التنفيذ، والتي يتعين الانتهاء منها لتحقيق التعبئة الثانية للسد
كما سيتعين خفض مستوى المياه لتتمكن إثيوبيا من رفع مستوى حاجز السد الخرساني المستخدم لتصريف فائض المياه، بعد ذلك يصبح السد قادرا على حجز كمية المياه المصمم لها في المرحلة الثانية.
ويشير التحليل إلى أن عمليات الإنشاء المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية يلزمها أكثر من 6 أشهر، وبناء على ذلك سيكون من الصعب القيام بتعبئة السد الثانية قبل موسم الأمطار المتوقعة في خريف 2021، ما لم تتخذ إثيوبيا تدابير إضافية لإدراك هذا الموعد الذي تصر عليه في مفاوضاتها.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية كذلك نشر إثيوبيا منظومات دفاع جوي شمال وجنوب السد تعمل لحمايته تترافق مع أعمال الإنشاءات المتواصلة.
وساطة الإمارات بين السودان وإثيوبيا تثير مخاوف مصر
وفي سياق متصل ، تتجه الأزمة الراهنة بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، إلى منحى جديد، على وقع وساطة تستعد الإمارات للقيام بها خلال الأيام المقبلة، حول التوتر الحدودي بين أديس أبابا والخرطوم، وملف سد النهضة، وسط تنامي القلق المصري بشأن النتائج التي قد تسفر عنها تلك الوساطة، ومخاوف من التشويش على المطلب المصري السوداني بشأن طلب رباعية دولية لقيادة المفاوضات، وكذلك المخاوف حول التأثير السلبي على التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والخرطوم لصالح أديس أبابا.
وقالت مصادر سودانية خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الإمارات أبلغت السودان بإحرازها تقدماً فيما يخص الأزمة الحدودية مع إثيوبيا من منطلق لعبها دور الوساطة بين الدولتين. وأوضحت أن أبوظبي أبلغت الخرطوم توصلها إلى تفاهمات متقدمة مع الجانب الإثيوبي، من شأنها إنهاء الأزمة المندلعة على الحدود المشتركة بين الدولتين، وإمكانية الذهاب بشكل سريع إلى اتفاق ترسيم حدود بين البلدين لنزع فتيل الأزمة العسكرية. وأضافت أن أديس أبابا من جانبها حثت أبوظبي على المضي قدماً بشأن ملف سد النهضة على مستوى ثنائي مع الخرطوم، من أجل التوصل إلى اتفاق فني يراعي مخاوف المسؤولين هناك قبل الملء الثاني للسد المزمع الشروع فيه في يوليو/تموز المقبل والمقدر بنحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أبدت أديس أبابا استعدادها للتعاون الثنائي مع الخرطوم بشأن عملية الملء الثاني من منطلق الحفاظ على سلامة سدوده، على أن ذلك التعاون والاتفاق الفني ثنائي مع الخرطوم، وليس في إطار اتفاق شامل ملزم يحد من قدرة إثيوبيا على استغلال مواردها، أو الحصول على موافقات مسبقة من القاهرة قبل الشروع في أي مشاريع متعلقة بالنيل.
وكشفت المصادر عن أن أديس أبابا بعثت برسالة للخرطوم عبر أبوظبي بشأن استعدادها لتنسيق عملية الملء ومراعاة الملاحظات السودانية، وبالتحديد المطلب السوداني باستمرار عملية الملء الثاني لستة أسابيع وعدم اقتصارها على 11 يوماً فقط. وبحسب المصادر، فإن هناك دعماً قوياً من قِبل رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك للتوجه الإثيوبي المدعوم إماراتياً، على الرغم من كونه يتعارض مع حالة التوافق المصري السوداني التي تشهدها العلاقات حالياً. وأضافت: "حمدوك يسعى جاهداً لتعويض التفاوت الحادث في ميزان القوى بين الحكومة المدنية والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعدما اختلّ هذا الميزان بشدة لصالح العسكر على ضوء النزاع الحدودي واندلاع المواجهات العسكرية مع إثيوبيا على الحدود، بخلاف أن حمدوك ما زال متمسكاً بالعلاقات مع أديس أبابا وعدم خسارتها لما يرى فيه من مصلحة السودان على المدى البعيد"
من جهتها، قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة تتابع تحركات أبوظبي في الوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا بقلق بالغ، مضيفة "حتى الآن ما رصدته القاهرة من شأنه الإضرار بمصالحها والتأثير السلبي على موقفها مع الخرطوم والذي وصلت إليه بعد عناء شديد وسط تجاهل تام من الحلفاء الخليجيين". وتابعت المصادر "مصر قلقة من أن تنتهي تحركات الإمارات بعقد اتفاق فني فقط وثنائي بين السودان وإثيوبيا، واستبعادها". وأوضحت المصادر أن القاهرة أبدت أخيراً تجاوباً مع اتصالات إماراتية بشأن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي برعايتها، شرط ألا يحمل صفة "الرسمي".
دبلوماسي سابق في وزارة الخزانة الأمريكية : أمريكا لن تطلب من إثيوبيا وقف ملء سد النهضة دون اتفاق ..
قال ويليام لورانس الدبلوماسي السابق في وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تطلب من إثيوبيا وقف ملء سد النهضة دون اتفاق.
جاء ذلك خلال حديثه للجزيرة مباشر بشأن الوساطة الأمريكية في مباحثات سد النهضة، وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إثيوبيا؟
قال لورانس: “لا أتوقع أن يكون هناك اختلاف بين إدارة بايدن وإدارة الرئيس الأمريكي السابق ترمب في التعامل مع قضية سد النهضة، ولكن المبعوث الأمريكي إلى إثيوبيا يناقش آلية فض النزاع، وقبل أن يتم ملء السد يجب أن يكون هناك اتفاق”
وبسؤاله هل تستطيع أمريكا إقناع إثيوبيا بعدم الملء الثاني دون اتفاق؟
قال: “دعني أكون صريحا معك لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقول لإثيوبيا ألا تقوم بملء السد دون اتفاق، ولكن يمكنها أن تقول لها إنك إذا قمت بملء السد دون اتفاق فإنك سوف تعانين من تداعيات وخيمة، أمريكا تفهم مدى أهمية السد للتنمية الإثيوبية وأهميته كذلك لشعوب دول المصب، والمسألة تتعلق بآلية فض النزاع وليس عملية الملء الثانية”.
وأضاف: “يجب أن يكون هناك اتفاق مبدئي قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقول لإثيوبيا ألا تقوم بعملية الملء والبدء في المرحلة الثانية”.