شابت عملية تنفيذ حكم الإعدام في 17 بريئا، أمس الإثنين، مخالفات قانونية صارخة، لمواد وردت في قانون الإجراءات الجنائية، في الجزء الخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وتنص المادة الـ 472 من قانون الإجراءات الجنائية على "الأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعيَّن لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته".

لكن بحسب بيان لمنظمة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، فإن حكم الإعدام جرى تنفيذه بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين 26 إبريل، دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الـ474 من القانون نفسه على أنه "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور"

وفي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نفذت سلطات الانقلاب الحكم، إذ لم يؤذن لأيٍّ من محامي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم، بحسب ما أكدته منظمة "أوقفوا الإعدام في مصر".

ونقلت المنظمة عن أحد محامي المنفذ بحقهم الإعدام ممن تواصلت معهم الحملة، قوله إنّ الأهالي تلقوا مكالمات هاتفية صباح الأحد من إدارة السجن لإخبارهم بتسلّم جثامين ذويهم من المشرحة.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة حكومية أو تابعة لوزارة الداخلية بياناً رسمياً توضح فيه أسماء المنفذ بحقهم الإعدام وإجراءات التنفيذ التي اتبعتها مصلحة السجون في حضور النيابة العامة، كما هو مقرر قانوناً.

وقالت الحملة إنها "رصدت منذ أوائل أكتوبر 2020 وحتى الآن، العديد من الحالات التي نفذت فيها أحكام الإعدام دون إخبار الأهالي أو المحامين بموعد التنفيذ، وبالتالي لا أحد يقف على حقيقة الإجراءات التي اتبعت قبل وأثناء التنفيذ مثل مقابلة الواعظ الديني".

وأضافت: "يُعَدّ مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن مخالفاً للحق في إتاحة المعلومات وتداولها والحق في المعرفة، وهو ما يضرب شفافية ونزاهة منظومة العدالة الجنائية في مصر في ملف الإعدامات".

وعلى الرغم من أنّ المادة الـ 475 من القانون ذاته نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه"، وحيث إن المادة لم تذكر شهر رمضان تحديداً، وهو ما يجعل تنفيذ الحكم خلال الشهر الكريم، غير مخالف للقانون، إلا أنّ "منظمة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" قالت في بيانها إنّ العرف قد جرى بأن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لا ينفّذ أحكاماً بالإعدامات خلال شهر رمضان.

وأشارت إلى أنه وفقاً لقاعدة بيانات الخاصة بتنفيذ الإعدامات Death Penalty Index، فإنه منذ رمضان الموافق ميلادياً عام 2011، وحتى رمضان الحالي، فإنّ وزارة الداخلية نفّذت حكم الإعدام فقط بحق ثلاثة مواطنين في رمضان الموافق ميلادياً عام 2019، وقالت الحملة إنّ الصيام من الشعائر الدينية الهامة، نظراً لأهميته الروحية، كذلك فإن لأيام الصيام قدسية خاصة لمختلف الطوائف الدينية.

وأعربت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" عن بالغ استنكارها ورفضها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 إبريل، دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت الحملة موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، وطالبت نظام الانقلاب بالتوقف الفوري عن توسعه في تطبيق العقوبة، ما جعل مصر، بحسب منظمة "العفو" الدولية في آخر تقرير لها، الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ الإعدام حول العالم.

سبق أن نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام في حق ثلاثة مواطنين في القضية ذاتها، بتاريخ 4 أكتوبر 2020، وهم: شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار، سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار، وأحمد محمد محمد الشاهد.

وأفادت وسائل إعلام، على مدار يوم أمس، بتنفيذ إدارة سجن وادي النطرون الحكم بـ 9 آخرين، ليرتفع بذلك عدد المنفذ فيهم الحكم في هذه القضية إلى 12 مواطنا.

وقالت إنها استطاعت توثيق 6 أسماء ممن شملهم الإعدام، وهم: عبد الحليم عبد الحليم عبد الله جبريل (81 عاماً)، وعلي السيد علي القناوي، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، وبجر عبد النبي محمود جمعة زقزوق، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.

المصدر     "إخوان أونلاين"