مازالت السياسات الاقتصادية الفاشلة تواصل إغراق الاقتصاد المصري في وحل الاستدانة، حيث وافقت حكومة السيسي على بدأ إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة تقديرها للعجز المالي للسنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%، فيما اعترف من جانبه، وزير المالية بأن 31% من الموازنة العامة الجديدة ستذهب إلى خدمة الدين الخارجي، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل، ونرصد القروض التي أغرق السيسي ونظامه مصر فيها مؤخرا .

وافق مجلس الوزراء المصري، رسميا، على بدء إجراءات إصدار أول صكوك سيادية في الأسواق الدولية، ومن المتوقع بدء طرح تلك الصكوك، في أسواق الدين، خلال العام الجاري، وفق وسائل إعلام مصرية.

وقال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، الأربعاء، إن "إصدار الصكوك السيادية يعتمد على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية".

ولم تعلن الحكومة المصرية عن حجم الإصدار الأول للصكوك السيادية، لكن "معيط" رجح في أغسطس/آب الماضي، أن حجم الإصدار الأول سيتراوح بين مليار إلى ملياري دولار

ومن المقرر إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك.

وتعرف الصكوك، بأنها صيغة تمويلية تصدرها البنوك الإسلامية أو الدول، لتمويل مشروعات بصيغ المضاربة والمشاركة مقابل نسب مرابحة.

وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.

لكن إصدار الصكوك من جهة أخرى، سيزيد من احتمالية ارتفاع الدين العام على الحكومة، عبر دخول أداة دين جديدة للسوق.

وبالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء المصري على البدء في إجراءات إصدار صكوك سيادية (أدوات دين) في الأسواق الدولية، رفعت الحكومة تقديرها للعجز المالي للسنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل ، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز موازنة السنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%.

ولم يخض بيان مجلس الوزراء في تفاصيل بشأن نسبة العجز الكلي في النصف الأول، علماً أن عجز الموازنة في العام المالي الماضي بلغ 7.4%.

وتستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية نحو 990.1 مليار جنيه، مقارنة مع 832.29 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية الماضية، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.44 مليارا في السنة الماضية.

وتقول الحكومة إنها تستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ 5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي.

وتكاليف خدمة الديون في مصر تُعد من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية في نهاية العام الماضي.

وهذا يعني أن مصر قد تكافح للتعامل مع الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض، خاصة مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من كلف الاقتراض من مختلف الأسواق الدولية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي اعتراف صريح ، قال محمد معيط وزير المالية إن 31% من الموازنة العامة في مصر، تذهب لخدمة الدين

وأضاف معيط، في مداخلة تلفزيونية أن القرارات للسيسي الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة «تصل تكلفتها لحوالي 45 مليار جنيه زيادة على موازنة الدولة».

وتابع الوزير: «الدولة تدفع في زيادات المرتبات منذ 3 سنوات بصورة مؤثرة في الطبقة المتوسطة من العاملين في القطاع الحكومي وأجهزة الدولة وهيئاتها».

واستكمل أن: «نسبة العرض والطلب تكون معيارا أساسيا للسيطرة على الأسعار، بالإضافة لتوفر السلع في الأسواق، والحكومة تعمل على ذلك جيدا حتى لا تتأثر الأسعار».

وبالأمس، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي، اجتمع، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

وأزمة بنك CIB تشعل مخاوف المصريين على الأموال المودعة

وفي سياق متصل ، تسبب عطل تقني، في إثارة مخاوف المصريين على أموالهم المودعة في البنوك، بعد تعثر سحب أموال العملاء من البنك التجاري الدولي "CIB".

وعزز المخاوف، تزامن العطل في البنك المذكور (مصري خاص)، مع إعلان البنك المركزي المصري، قبل أيام، اعتزامه تقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وواجه عملاء، صعوبات في سحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنك، وكذلك تسلم التحويلات البنكية، وحتى الدخول على حساباتهم المصرفية.

وقال عملاء للبنك، إنهم فوجئوا بخصم مبالغ كبيرة من أرصدتهم البنكية، مشيرين إلى تداول تحذيرات بأن القطاع المصرفي في البلاد مقبل على أزمة نقص في السيولة المالية

ولاحقا أرجعت إدارة البنك (تأسس عام 1975)، العطل الحاصل، إلى عملية تحديث الأنظمة (سيستم)، على أن تعود كافة الخدمات المصرفية بشكل تدريجي، وفق وسائل إعلام محلية.

وأرسل البنك رسائل نصيه لعملائه يعتذر فيها عن توقف تنفيذ العمليات المصرفية بسبب عمليات ترقية أنظمة الحاسب الآلي، على ان تعود كافة خدماته بلا أخطاء.

لكن عملاء اشتكوا مجددا من أن مشكلة بنك CIB والتي توقفت معها تمامًا الخدمات البنكية الإلكترونية، استمرت على الرغم من انتهاء الفترة التي أعلنت فيه إدارته انتهاء عملية تحديث أنظمة الكمبيوتر الخاصة به.

ومن المقرر أن تشهد جميع خدمات البنك عودة كاملة مع نهاية الأسبوع الجاري تزامنا مع انتهاء عمليات التحديث.

والبنك التجاري الدولي (CIB) هو بنك مصري، يعد من أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، ويبلغ عدد العاملين فيه حوالي 6000  موظف