• ماذا بعد حكم النقض بإدراج "عزت" و"أبو الفتوح "و15 آخرين على قوائم الإرهاب؟
• "كوميتي فور جستس": قوائم الإرهاب في مصر تضم 4625 مواطناً و8 كيانات
• “هيومن رايتس”:  قوائم الإرهاب و" التدوير" يفضح عبث القضاء

واصل النظام المصري التنكيل بالمعارضين من خلال الإدراج بقوائم الإرهاب ومصادرة الاموال ، حيث قضت محكمة النقض المصرية ،  بحكم نهائي بإدراج د.محمود عزت و د. عبدالمنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب، وقد اكد تقرير لمنظمة  "كوميتي فور جستس" مؤخرا أن قوائم الإرهاب في مصر تضم 4625 مواطناً و8 كيانات.

كما أكد تقرير صدر أمس الأحد لمنظمة “هيومن رايتس”    ان قوائم الإرهاب و"التدوير" يفضحان عبث القضاء، وتزامن ذلك مع تقرير ل "نحن نسجل " أكد  استمرار التنكيل بالدكتور “بديع” بعد "مصادرة أمواله وإدراجه علي قوائم الإرهاب ، ومن خلال سطور هذا التقرير نفتح هذا الملف .

على قوائم الإرهاب

في حلقة جديدة من حلقات أستمرار النظام المصري في التنكيل بالمعارضين من خلال إدراجهم علي قوائم الإرهاب ، أيدت الدائرة الجنائية في محكمة النقض المصرية، في حكم نهائي، إدراج القيادي السابق في الإخوان والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية وزعيم حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، ونجله وآخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وهذا الحكم الذي أصدرته الدائرة -برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض- لا يقبل الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

ويشمل الحكم، فضلا عن عبد المنعم أبو الفتوح، ابنه أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، والقائم السابق بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، فضلا عن آخرين.

وظهر د. عزت مؤخرا في المحكمة يشكو من التنكيل به في محبسه ، وتعرضه للتعذيب علي يد سجنيه وحبسه إنفراديا منذ اعتقاله ، وأهماله صحيا ومنع الأدوية عنه والزيارات .

وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2021 الذي قضى بإدراجه و15 متهما آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وبعد الحجز على أملاكه، قرر النائب العام المصري يوم 20 يونيو/حزيران الماضي تمديد اعتقال أبو الفتوح بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها الضرر بسمعة البلاد"، وذلك لأنه ندد "بنقص مصداقية" الانتخابات الرئاسية (مارس/آذار 2018) التي كانت طور التحضير آنذاك، مناديا بمقاطعتها.

وفي فبراير/شباط 2020 قبل أيام من انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، أدرجت السلطات المصرية أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة، بتهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، والمستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

ووفقًا لأسرته، فإن أبو الفتوح يعاني من العديد من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط، بالإضافة إلى مشاكل صحية في عضلة القلب، والبروستاتا، فضلًا عن اضطرابات شديدة في النوم.

الادراج والمصادرة سياسة نظام

وأصبحت سياسة النظام المصري قائمة علي التنكيل بالمعارضين من خلال الإدراج علي قوائم الإرهاب بما يجعل كل من لم يكن في السجن ، يعيش في سجن كبير داخل وطنه ، كما أن النظام لجأ لتجريد معارضيه من أموالهم من خلال سياسات المصادرة .  

وفي عام 2021 قضت محكمة الأمور المستعجلة، في مصر، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة.

وصدر الحكم بناء على الدعوى التي أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وطالبت فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وضمت قائمة الأسماء التي تقرر نقل أموالها ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر.

وطال الإدراج علي قوائم الغرهاب ومصادرة الاموال كثير من المعارضين الليبراليين واليسار ، وقد أدرجت محكمة الجنايات في مصر مؤخرا  13 من المتهمين فيما يعرف بقضية "خلية الأمل" على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

ومن بين من تم إدراجهم الناشط والنائب السابق في البرلمان المصري زياد العليمي، والكاتب خالد أبو شادي، والمستثمر عمر الشنيطي، والناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث نجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي تم الافراج عنه مؤخرا بضغوط فرنسية .

قوائم الإرهاب تضم 4625 مواطناً و8 كيانات

وخلال فبراير الجاري أصدرت منظمة "كوميتي فور جستس"  تقريرا اكدت فيه أن قوائم الإرهاب في مصر تطول لتشمل 4625 فرداً، و8 كيانات في مجريات 61 قضية. 

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي، الذي أعده فريق "مراقبة المحاكمات العادلة"، والذي حمل عنوان "إدانة بلا محاكمة: قوائم الإرهاب في مصر"، أنّ تشريعات مكافحة الإرهاب انتشرت في مصر عقب أحداث 2013، غير أنّ التوسّع المستمر في تعريفات الإرهاب والكيان والفعل الإرهابي لم يزل ضمن أبرز الأدوات التي شرعت بها السلطات المصرية للزجّ بآلاف الأشخاص داخل السجون لسنوات طوال، دون اتهام أو محاكمة.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنّ السلطات المصرية توسّعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها. ففي تعريفها للكيان الإرهابي تمدّدت من التنظيم القانوني إلى الفعلي، ليشمل الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وصولاً إلى الشركات والاتحادات، ثم فتح المجال لكافة التجمعات المحتملة في النطاق المحلي والعالمي، وكذلك في تعريف "تمويل الإرهاب"، شمل القانون تقديم آخرين لـ"أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي"، وفي ماهية "الأموال" المستخدمة في تمويل الإرهاب، توسّع القانون ليزيد مخاطر تطبيق تلك النصوص، ويشرّع استيلاء السلطة على مقدرات الأفراد والمجتمع، لا سيما الحقوق الاقتصادية والمالية للأفراد والمجتمعات.

وأضاف التقرير أنّ القانون لا يبقي للمتهم أو الكيان محلّ الإدراج بقوائم الإرهاب بعد صدور الحكم سوى الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنّ الطعن نفسه لا يستند إلى حيثيات الحكم أو القرار. 

وأكّد التقرير أنّ الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدّت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلاً عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية، وسرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة، بينما لم تصدر قرارات أخرى بالإدراج في عام 2019.

وجاء العامان 2020 و2021 ليبرز فيهما نسبياً نشاط التيارات السياسية المختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع محطات سياسية هامة، مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والتعديلات الدستورية لعام 2019، وأخيراً تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019، التي اتسمت بمشاركات هائلة من مواطنين غير مسيّسين أو بعيدين عن نشاط جماعات الإسلاميين، ما دعا النظام المصري إلى أن يوجّه دفة الملاحقة والتنكيل بقوائم "الإرهاب" إلى ممثّلي تلك التيارات، والتي كان من ضمن رموزها التي أدرجت على قوائم الإرهاب: الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح، والسياسي زياد العليمي، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر. 

كما أوضح التقرير النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي من ضمنها: مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ تشريعات مكافحة الإرهاب واحدة من أهم أدوات السلطة المصرية في انتهاك حريات وحقوق الأفراد السياسية والمدنية والاقتصادية، لا سيما الحق في التعبير وتكوين الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة الديمقراطية.

وأوصت "كوميتي فور جستس" في ختام تقريرها، بتحديد نطاق "الكيان الإرهابي"، و"الفعل"، و"الفرد الإرهابي"، و"التمويل"، و"الترويج"، والمساعدة والتحضير، وغيرها من البنود التي تضمنتها حزمة قوانين مكافحة الإرهاب بما يحقق معايير الدقة والوضوح والتحديد، وتأطير الجريمة الإرهابية من حيث نتائجها والتخلي عن العبارات الفضفاضة التي تسمح بتوقيع القانون بحق "كل" و"أي معارض"، لا سيما عبارات "السلم العام" و"الأمن القومي"، وغيرها من المصطلحات التي لا تناسب تشريعاً بخطورة وجسامة تشريع مكافحة الإرهاب.

قوائم الإرهاب و" التدوير" يفضحان عبث القضاء  

واكدت منظمة  منظمة  "هيومن رايتس ووتش'' أن القضاء المصري أصبح متورطا في مصر مع النظام في التنكيل بالمعارضين ،وذلك من خلال التواطؤ بإصدار أحكام إدراج المعارضين علي قوائم الإرهاب ومصادرة الاموال ، والزج بهم في طحون الحبس الأحتياطي ، و"ظاهرة التدوير" .

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن النشطاء المضربين عن الطعام داخل سجن مزرعة طرة منذ نحو 15 يوما ، أو تقديم أدلة على ارتكابهم مخالفات في محاكمة تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

وطالب جو ستورك ، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، بإنهاء الاستخدام الجائر للحبس الاحتياطي اللانهائي كأداة للقمع وقال  "من المشين أن يقضي شخص سنوات في السجن دون محاكمة وبتهم ملفقة".

وأضاف أن اعتماد الحكومة المصرية (الانقلابية) على الحيلة القانونية المتمثلة في "التدوير" استهانة بالقيود التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية المصري على الحبس الاحتياطي ، ويفضح النظام القضائي المصري العبثي.

وكان النشطاء الثلاثة – أحمد ماهر، ووليد شوقي، وعبد الرحمن طارق – المعتقلون منذ ما يقارب 20 شهرا ونحو ثلاث سنوات ونصف ، قد أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ 10 و11 فبراير الجاري وارتفع عدد المضربين معهم داخل سجن مزرعة طرة ل12 معتقلا ، بحسب منظمات حقوقية طالبت برفع الظلم عن جميع المعتقلين ووقف التنكيل بهم عبر ما يعرف بالتدوير .

يشار إلى أن   سلطات الانقلاب تعتمد  بشكل متزايد على "التدوير" لحبس النشطاء لأجل غير مسمى دون محاكمة، لا سيما في أعقاب حملة الاعتقالات الجماعية في سبتمبر 2019.

استمرار التنكيل بالدكتور “بديع”  

ولم تكتف السلطات المصرية بالتنكيل بقيادات الاخوان بإدراجهم علي قوائم وعلي رأسهم د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، بل تسعي لقتله بالبطئ ، حيث وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية استمرار السجن الانفرادي للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين البالغ من العمر 78 عاما ، رغم تدهور وضعه الصحي ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من داخل مسكنه بالقاهرة.

وذكرت أن الدكتور بديع أُصيب مؤخرا داخل محبسه بأعراض فيروس كورونا ، إضافة إلى أنه يُعاني من بعض المشاكل الصحية مثل خشونة في الفقرات القطنية، وانزلاق غضروفي في الفقرة الثالثة والرابعة، وضعف في اندفاع البول وتضخم شديد في البروستاتا.

وأشارت إلى أنه حُكم عليه في 12 قضية ذات طابع سياسي، وصدر بحقه أحكام بالسجن تجاوزت 261 عاما، ويقضي محكوميته في سجن ملحق مزرعة طرة داخل محبسه الانفرادي ، وممنوع من الزيارة منذ أكثر من 5 سنوات ، كما أنه ممنوع أيضا من دخول الملابس والأغطية والأكل وبعض الأدوية.

وكان الدكتور بديع قد قال أمام المحكمة في إحدى الجلسات السابقة "أشكو لله سوء معاملتي، وما يحدث لي من قتل ممنهج بالبطيء".