تسببت إحالة أحد المدونين إلى محكمة استثنائية في مصر بحالة من الغضب في أوساط الحقوقيين الذين اعتبروا أن هذه المحاكمات تشكل انتهاكاً جديداً ضد أصحاب الرأي والصحافيين، وتشكل وسيلة جديدة لترهيبهم وقمعهم ومحاصرة آرائهم السياسية.

وأحالت السلطات في مصر سجين الرأي ومدون اليوتيوب «محمد أكسجين» للمحاكمة أمام محكمة استثنائية «أمن الدولة طوارئ» الأسبوع الماضي، وذلك بعد تجاوزه عامين على حبسه الاحتياطي.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن إدانتها لهذه المحاكمة وقالت إنه كان ينبغي إخلاء سبيله انصياعاً لحكم الدستور والقانون وليس إحالته لمحاكمة استثنائية تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة. وقالت الشبكة العربية «إن تلك المحاكمة تأتي استمراراً للتنكيل العمدي بمحمد أكسجين والذي بالكاد أفلت من الموت عقب محاولته الانتحار داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 هربا من المعاملة القاسية منذ نحو ثلاثة أشهر فقط، حيث تم حرمانه من زيارة أسرته منذ شباط/ فبراير 2020 حتى اليوم، فضلا عن إفشال محاولة محاميه زيارته بتصريح صادر من نيابة أمن الدولة العليا خلال الشهر الماضي وعدم تحقيق البلاغ المقدم للنائب العام ضد مسؤولي منطقة سجون طره بعد استيلائهم على أصل التصريح ومنع المحامين من الزيارة».

وجاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المدون محمد أكسجين مشتملا الناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر بمزاعم نشر اﻷخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد واقتصادها ومؤسساتها، ليعبر بوضوح عن النهج الجديد لنيابة أمن الدولة بإحالة سجناء الرأي الذين تخطت مدد حبسهم الحدود القانونية المقررة قانونا إلى محاكمات استثنائية وبالتحديد محاكم الجنح باختصاص محكمة أمن دولة طوارئ والتي تستثنى أحكامها من الطعن عليها أمام محكمة أعلى ويكتفى بعرض الحكم الصادر منها على ما يسمى الحاكم العسكري الذي يخوله قانون الطوارئ سلطات مطلقة بشأن التصرف في تلك الأحكام حتى بات له من السلطة اﻷمر بإلغاء الحكم أو طلب تشديد العقوبة.

وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على موقفها الرافض لكافة المحاكمات الاستثنائية واستخدامها في مواجهة سجناء الرأي للإبقاء عليهم داخل السجون بعدما افتضح أمر التدوير وتلفيق الاتهامات لهم وهم مقيدو الحرية باصطناع محاضر تحريات ملفقة بحقهم.

وناشدت الشبكة المجلس اﻷعلى للقضاء في مصر بالانتباه إلى أمر تلك الإحالات التي طالت عدداً كبيراً من سجناء الرأي في الآونة اﻷخيرة وحثت المجلس على متابعة قضاته في هذا الشأن وإعلانه لهم ما يجب أن يتبع من مبادئ الإنصاف والعدالة واجبة الاتباع حتى لا تُفقد الثقة بالعدالة ويظل بعضاً من اﻷمل في تحققها قائما لدى المواطنين.

المصدر    القدس العربي