نقل موقع القاهرة 24 الاستخباري عن مصادر مطلعة على عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي آخر تطورات عملية الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا، أن  منسوب بحيرة سد النهضة تراوح حتى الثلاثاء بين 564 إلى 565 مترًا فوق مستوى سطح البحر، موضحة أن ذلك يعني حجز 320 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب من الملء الثاني لسد النهضة.

من جانبهم، وصف خبراء التحركات المصرية الأخيرة باتجاه الأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة بـ"الخاطئة" و"السلبية" و"عديمة الجدوى"، فضلا عن توقيتها الخطأ لأنها تأخرت كثيرا.

كما حذروا من رد فعل إثيوبي بصفعة جديدة، من قبيل بناء سدود جديدة أو بدء الملء الثاني من جانب واحد، في محاولة من أبي أحمد لاستعادة شعبيته المتراجعة.

وقالت مصادر "القاهرة 24": إن سعة بحيرة سد النهضة يوم الثلاثاء تتراوح بين 4.8 إلى 4.9 مليار متر مكعب، مضيفة أن الملء الثاني لا يزال مستمرًا ولن يتوقف إلا بعد مرور المياه من الممر الأوسط الذي أجرت له إثيوبيا عمليات تعلية خلال الفترة الماضية.

وكان وزير الري المصري أكد مؤخرا توجه مصر للأمم المتحدة بقوله: "قدمنا ملفًا للأمم المتحدة بشأن سد النهضة لحفظ حقوقنا وننتظر قرارًا حاسمًا من مجلس الأمن".

وفي سياق تعليقه وصف خبير السدود محمد حافظ توجه مصر لمجلس الأمن، بأنه توجه للمكان الخطأ. لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن غير مختصين بهذه النوعية من المشاكل، على حد قوله.

وأضاف حافظ لـ"عربي21": "ليس من حق مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أن تحافظ على هذه الحقوق، لأنها اتفاقيات بين الدول الثلاث ولا بد من موافقتهم معا على هذا التوجه، وأقصى ما يمكن فعله هو تحويل الأزمة إلى البنك الدولي، كما حدث بين الهند وباكستان وغيرها من مشاكل من هذا النوع".

من جانبه يرى خبير العلاقات الدولية السيد أبو الخير أن هذه الخطوة لن تفيد مصر والسودان كثيرا، لأن مجلس الأمن به دول متحالفة مع إثيوبيا وستستعمل حق الفيتو، كما أن مجلس الأمن ليس المختص الأول، لكن الاتحاد الأفريقي أولى به وأنفع وأجدى.

وأضاف: "أما محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن، فهي للتسويف وحتى يتم الملء الثاني للسد ويصبح حقيقة، لأن مجلس الأمن لن يصدر قرارا في يوم وليلة، ولكن الموضوع سوف يتم التلاعب به دبلوماسيا، وهي خطوة ليست في الاتجاه الصحيح".

أما رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري فيرى أن هذه الخطوة تنطوي على أحد أمرين؛ إما أن هناك قرارا قد تم اتخاذه بتدمير السد الإثيوبي، وهذه الخطوات ما هي إلا غطاء دبلوماسي وقانوني، وإما أن نظام السيسي متواطئ مع البنك الدولي -المالك الحقيقي لمشروع السد- وكل تلك الخطوات ما هي إلا تأمين للسيسي وأركان حكمه من أي محاكمات مستقبلية بالتفريط في مياه النيل".

وأكد عدم اتخاذ قرار داخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لأنه "ببساطة هو الذي يقوم بإعاقة أي قرار لصالح الدول العربية أو الإسلامية من خلال الفيتو، فالأمم المتحدة كيان صنع لإخضاع الدول الفقيرة والمسلمة، فكيف سيتم اتخاذ قرار لصالح مصر؛ والبنك الدولي الذي هو أحد المؤسسات ذات العلاقة بالأمم المتحدة هو المالك الحقيقي لمشروع السد الإثيوبي".

وكالات+ عربي 21