• أحكام الإعدام خارج القانون نتيجة اضطراب مرفق العدالة فى مصر  
• الخلط بين نهر السياسة وبحر القانون بات واسعا جدا بعد 2013
• يجب تعطيل عقوبة الإعدام فى فترات الاضطراب القانونى والقضائي
• الظروف الدولية والاقتصادية قد تحمل النظام إلى التفكير مرات قبل تنفيذ الإعدام

أعلن الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" "، و رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية  أن  المجلس الرئاسي للقوى الوطنية اعتمد خطة مقدمة من البرلمان، تحسبا لفكرة تنفيذ الإعدام ضد سياسيين معارضين في مصر، عبر خطوات على المستوى الدولى وفى مخاطبات يتم توجيهها باسم الاتحاد فى الايام القادمة للبرلمان الأوروبي والمنظمات المعنية بالإعدام خارج القانون.

وقال: إننا نرى أن هذه الأحكام هى خارج القانون نتيجة اضطراب مرفق العدالة فى مصر، موضحا أنه " من حيث المبدأ ضد عقوبة الإعدام خاصة  فى ظل اضطراب الأوضاع القانونية والقضائية في أي بلد، وتحديدا فى مصر ".

أضاف، في تصريحات خاصة لمركز "إنسان للإعلام":  خلال السنوات الماضية تبين أن الخلط بين نهر السياسة وبحر القانون خلط واسع جدا، وأدى ذلك إلى أن هناك أحكام ذات طبيعة سياسية وأحكام مغلظة سواء كان بالسجن مدد طويلة أو أحكام الإعدام.

وأكد أن عقوبة الإعدام "يجب أن تعطل فى فترات الاضطراب القانونى والاضطراب فى مرافق العدالة وأدواتها"، موضحا أنه "منذ العام 2013 وحتى الآن تزايدت أحكام الإعدام بصورة غير مسبوقة، وشهدنا فى بعض درجات التقاضى قاضيا واحدا يحكم بإعدام 500 شخص"

وأضاف: "صحيح هذا الكلام يعاد النظر فيه فى محكمة النقض ولكن هناك مشكلة أخرى أن محمة النقض ليست درجة تقاضي ولكن هي محاكمة للأحكام تتحدث عن القانون وليس عن الوقائع، ولذلك كثير من الأحكام التي صدرت فى الدرجة الأولى تم تأييدها فى محكمة النقض"

وقال إن عدد الأحكام التي تم التصديق عليها والقابلة للتنفيذ وصل حوالي 86 حكما، وهناك 86 شخصا مشكوك في عدالة المحاكمة التي تعرضوا لها وقد يتم تنفيذ أحكام الإعدام بشأنهم"

وحول إمكانية إقدام النظام المصري على تنفيذ أحكام الإعدام فعلا بعد مسلسل الاختيار، قال أيمن نور:  "هذا أمر غير مستبعد ولكن الظروف الدولية والظروف الاقتصادية التى يمر بها النظام قد تحمله إلى التفكير مرة واثنين وثلاثة، خاصة آن مسلسل الاختيار اتجه لمنحى آخر هذا العام وهو فكرة الوقيعة بين أطياف المعارضة وغيرها، وبالتالي المسألة مختلفة قليلا عما حدث بعد الاختيار 2 ، لكن علينا أن نتحسب لهذا الاحتمال ولا نروج له حتي لا نسهل الفكرة على النظام".