يعاني الصحفيون المصريون المحبوسون في عدد من السجون المصرية أوضاعا سيئة وانتهاكات بالجملة لأبسط حقوقهم المنصوص عليها في القانون، بينما لا تستمع نقابة الصحفيين لأيٍّ من مناشدات أسرهم.

من أبرز هؤلاء المعتقلين، الصحفي بدر محمد بدر، والصحفي محسن راضي عضو مجلس الشعب الأسبق (برلمان الثورة)، حيث يعانون الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة.

وتلقي حالة الصحفي أحمد سبيع، مراسل قناة الأقصى الفضائية سابقا، ضوءا على المعاملة القاسية التي يعانيها الصحفيون المحبوسون جميعا.

أحمد سبيع ممنوع من الزيارات منذ القبض عليه منذ 20 شهراً، بالمخالفة للقانون. وكانت إيمان محروس، زوجته قد تقدمت بطلب إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، طالبت فيه بتكليف محامي النقابة الحضور مع زوجها وتكليفه زيارة زوجها في سجن شديد الحراسة جنوب القاهرة.

وأوضحت: "زوجي ممنوع من الزيارة منذ قُبض عليه مطلع عام 2020 حتى وقتنا هذا، ولا نتمكن نحن أسرته من إدخال الأدوية الخاصة به، وخاصة بعد سوء حالته الصحية في محبسه، كذلك باقي المتعلقات الشخصية الضرورية، وبناءً عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني من زيارته والاطمئنان عليه وعلى أنه لا يزال على قيد الحياة"

وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلامياً بـ"إدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية" عام 2013، وعانى حينها من ظروف مشابهة كمنع الزيارة.

أيضا يعاني الصحفي عامر عبد المنعم من جريدة الشعب المعارضة الموقوفة داخل سجنه وتشكو زوجته من رفض إدارة السجن ادخال بطانية له او ادوية وعلاجات باعتبار انه مصاب بالسكري ويحتاج لعمليات في عينيه.

الصحفي المصري محمود الخطيب، أنهى عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من منزله في محافظة القاهرة، وعُرض على النيابة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، ما يستوجب إخلاء سبيله فوراً ومع ذلك لا يزال الخطيب يُجدَّد له الحبس من دون محاكمة.

وجاء قرار القبض على الخطيب الذي يعمل في وكالة اسوشيتدبرس بعد نشره خبراً عن القبض على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير، ووجهت إليه النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة.

في السياق نفسه، يعاني المصور الصحفي عبد الرحمن خطاب من سلسلة انتهاكات متواصلة منذ القبض عليه وإخفائه قسرياً وتدويره على ذمة عدد من القضايا على مدار أربع سنوات. ووثقت الشبكة المصرية الانتهاكات التي تعرض لها المصور الصحافي عبد الرحمن خطاب.

خطاب مصور صحافي من مواليد 1996، اعتقل للمرة الأولى في 19 سبتمبر/أيلول 2016، من محل إقامته في حلوان، وعانى الإخفاء القسري لفترة دامت 35 يوماً. تعرّض خطاب لعدد هائل من الانتهاكات في أثناء فترة إخفائه قسرياً، بداية من الإهانة النفسية والجسدية بكل الألفاظ البذيئة، مروراً بالصعق بالكهرباء، والتجريد من الملابس، وصولاً إلى التعليق بالباب وخلع الكتف.

مصر في مرتبة متدنية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021، إذ احتلت المركز الـ 166 الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً.

أشارت المنظمة إلى أن "أكثر دول الشرق الأوسط استبداداً، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة بتكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة إلى الصحفيين".