أكد تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 21 يناير 2022 أن الاتحاد الأوروبي يُخطّط لتقديم ملفٍ مشترك مع مصر من أجل قيادة منظمةٍ دولية نافذة في مجال صياغة سياسات مكافحة الإرهاب العالمية، وأن المسؤولين في بروكسل وافقوا على ملف الرئاسة المشتركة من الاتحاد الأوروبي ومصر لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وفق المصدر نفسه، فإن هذا الأمر يأتي على الرغم من الأدلة الموثقة واسعة النطاق على انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب في البلاد، منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة عام 2013.

وتقدّمت بالملف فرنسا، التي ترأس حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي، في 11 من يناير وجاء ذلك بعد يومٍ واحد فقط من تصريحات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأنّها أُجبِرَت على إيقاف نشاطها، بسبب الاضطهاد الحكومي.

تجميل الصورة

قال أحمد مفرح، المحامي الحقوقي المصري ومدير منظمة Committee for Justice بجنيف، لموقع Middle East Eye البريطاني، إن الملف الذي تم التقدُّم به يبدو محاولةً من الاتحاد الأوروبي "لمساعدة نظام السيسي على تجميل صورته"

واعتبر هذه الخطوة تُشير إلى استعدادٍ من جانب بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي لغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، رغم المخاوف التي أُثيرت في الأمم المتحدة حول انتهاك مصر قوانين مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن "ترشيح مصر لرئاسة أي هيئة دولية لمكافحة الإرهاب يُعتبر استخفافاً بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، التي تُرتكب تحت ستار الحرب على الإرهاب"

ونشر موقع منظمة Statewatch البريطانية نسخةً من مذكرة مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 من يناير وبحسب المذكرة، فقد طُرِحَت فكرة الملف المشترك المقترح لأول مرة بواسطة أعضاء الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، وذلك في أثناء اجتماعات مجموعة عمل بالاتحاد الأوروبي حول الإرهاب بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

ونصّت المذكرة على التالي: "يستطيع الاتحاد الأوروبي المساعدة في صياغة أجندة سياسة وممارسات مكافحة الإرهاب الدولي، وترويج قيم الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، باعتباره رئيساً مشاركاً للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"

كما أردفت المذكرة أنّ مصر أعربت عن اهتمامها بتقديم ملفٍ مشترك، كما أنها "شريكٌ قديم للاتحاد الأوروبي، ورئيسٌ مشارك لمجموعة عمل المنتدى المختصة ببناء قدرات شرق إفريقيا"

المذكرة نفسها أوضحت أن مسؤوليات الرئيس المشارك ستتضمن "توفير التوجيه والإدارة الاستراتيجية الشاملة لأنشطة المنتدى"

كذلك، حملت المذكرة تصنيف "مُقيّدة limite"، الذي يعني أن الوثيقة تُعتبر حساسةً وغير مخصصةٍ للنشر.

وتمت الموافقة على الملف في 12 يناير الحالي بواسطة لجنة الممثلين الدائمين في مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تُمثل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

قمع المعارضة

وخلال اجتماع المنتدى العالمي بشهر أكتوبر الماضي قال مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية بمصر، محمد فؤاد أحمد: "لدى مصر إيمانٌ راسخ بأن نجاح جهودنا في مكافحة الإرهاب يتطلّب منا اتباع نهجٍ شامل في علاج الأسباب الجذرية للإرهاب، والتشدد العنيف الذي يُفضي للإرهاب.

وهذا ليس مقصوراً على الإجراءات الأمنية، لكنه يمتد أيضاً لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودحض الأيديولوجيات المنحرفة للجماعات الإرهابية"

لكن استخدام الحكومة المصرية نفسها لقوانين مكافحة الإرهاب -في قمع المعارضة تحت حكم السيسي-يتعرّض لانتقادات واسعة النطاق، حيث إن آخر تقرير حول الإرهاب لوزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجها ضمن الدول التي "تُؤثر فيها قضايا حقوق الإنسان المهمة على حالة النشاط الإرهابي في البلاد، وربما كان لها دورها في إعاقة سياسات مكافحة الإرهاب الفعالة".

وفي سبتمبر/أيلول، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكومة السيسي استغلت سياق مكافحة الإرهاب لمنح قوات الأمن "حرية التصرف في قمع كافة أشكال المعارضة، بحصانةٍ شبه مطلقة من العقاب على الانتهاكات الجسيمة".

في ديسمبر/كانون الأول 2020، مرّر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يدعو إلى "مراجعةٍ عميقة وشاملة" لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، كما استنكر استخدام السلطات المصرية تشريعات مكافحة الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي السيسي السياسيين.

كما أدانت أوزليم ديميريل، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني، ملف الاتحاد الأوروبي المشترك مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

حيث أشارت أوزليم إلى واقعةٍ أخيرة للناشط المصري حسام منوفي محمود سلام، الذي تم اعتقاله في أثناء رحلته من السودان إلى إسطنبول، بعد إجبار الطائرة التي كان يستقلها على الهبوط اضطرارياً في مطار الأقصر.

كما صرحت أوزليم للموقع البريطاني: "نظام السيسي معروفٌ بانتهاك حقوق الإنسان. والتعاون مع زعيم الانقلاب الأوليغارشي، السيسي، بمثابة خيانة لكل أولئك الذين يُكافحون من أجل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في مصر".

المصدر: عربي بوست