تحقق الاتصالات التركية المصرية الهادفة إلى إعادة بناء العلاقات بين البلدين تقدماً ملموساً ظهر على شكل الاتصال الأخير بين وزيري خارجية البلدين والرسالة التي أرسلها رئيس البرلمان التركي لنظيره المصري، وأخيراً تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قرب عقد لقاء على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين.

لكن مصادر تركية مطلعة على المباحثات قالت لـ”القدس العربي” إن ما يعيق حصول تقدم حقيقي هو اختلاف الأولويات بين الجانبين، موضحاً أن أنقرة تركز بقوة على إحراز تقدم في المباحثات الدبلوماسية والسياسية من أجل بحث ملفات مهمة لكلا البلدين على مستوى الأمن القومي، بينما تركز القاهرة على ملفي الإخوان والإعلام ولا تبدي أي حماسة للتقدم في الملفات الأخرى في الوقت الحالي.

ويؤكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن أنقرة ترغب في هذه المرحلة أن تتعزز الاتصالات السياسية حول الملف الليبي بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار كافة التخوفات المصرية من التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا، إلى جانب العمل بسرعة أكبر على توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، حيث يمثل ذلك أولوية كبيرة لتركيا.

في المقابل، يؤكد المصدر أن الجانب المصري يبدي رغبة في تناول كافة الملفات ويؤكد مصلحته في بحث الملف الليبي والحدود البحرية لكنه يصر في هذه المرحلة على تقديم مطالب تتعلق بتنظيم الإخوان المسلمين وتواجد عناصر له في تركيا كما يظهر أولوية كبيرة في الضغط على وسائل الإعلام المعارضة التي تبث من إسطنبول في محاولة لوقفها بشكل نهائي.

يقول المصدر: “تركيا تتابع وترى الإعلام المصري المباشر والموجه بشكل غير مباشر يشن حملات إعلامية ضخمة ويومية ضدها ولكنها لا تولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، وتعطي الأولوية للملفات المتعلقة بالأمن القومي للبلدين وتؤمن أن الهجمات الإعلامية سوف تتراجع بديهياً مع تحسن العلاقات وتراجع الخلافات، لكن في المقابل القاهرة تتعامل عكس ذلك تماماً وتركز فقط على الإعلام وملف الإخوان ولا تعطي نفس الأولوية للملفات السياسية الأساسية”.

ومع تقدم مباحثات التقارب بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، ضغطت القاهرة بقوة من أجل إسكات قنوات المعارضة المصرية التي تبث من إسطنبول.

المصدر   "القدس العربي"