قال البروفيسور جان شاؤول، الأستاذ في كلية مانشستر للأعمال بالمملكة المتحدة، في مقال نشره على الموقع الاشتركي العالمي (World Socialist Web Site)، اليوم الخميس، إن الديكتاتور العسكري المصري عبدالفتاح السيسي يستخدم المحاكم والقوانين الجديدة والرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لقمع كل معارضة لنظامه الوحشي.

أضاف أن "هدفه الرئيسي هو الدفاع عن رأس المال المصري والأجنبي في البلاد ضد الانفجار الاجتماعي، وعدم المساواة، وحكمه العسكري المستبد".

وقال: إن "السيسي، الذي تولى السلطة في انقلاب دموي ضد حكومة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، لم يقم فقط بقمع جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حزب سياسي معارض في مصر، لكن ضد كل المعارضين عبر الطيف السياسي، حيث يحكم مصر من خلال الاختفاء القسري والاعتقالات الجماعية وتعذيب 60 ألف سجين سياسي، العديد منهم لم يحاكموا قط، والإعدامات التي قفزت من 32 في 2019 إلى 107 في 2020، بحسب منظمة العفو الدولية".

وتابع جان شاؤول: " السيسي جدد حالة الطوارئ في مصر للمرة الثامنة عشرة منذ أبريل / نيسان 2017، وحظر الاجتماعات العامة والمظاهرات، وواصل احتجاز الأشخاص دون محاكمة أو حتى بدون تهمة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام. وتم القبض على مئات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون ومحامون وباحثون وصحفيون ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة".

وقال: "في 28 يوليو / تموز ، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكماً بالإعدام على 24 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل ضباط شرطة في 2014 و 2015 في قضيتين منفصلتين. وحوكم ثمانية من المتهمين الـ 24 غيابيا.وفي اليوم نفسه، رفضت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة في 2014 بحق محمد بديع ، مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و آخرين. ووجهت إليهم تهمة "التخابر مع حماس"، المنظمة التابعة للإخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة في عام 2006 وتسيطر على غزة. يحدث هذا حتى في الوقت الذي يتعامل فيه النظام مع حماس بشكل طبيعي وأبرم اتفاقا مع قطر، التي تدعم حماس، وبدأ تقاربًا مع تركيا، التي تتهمها مصر منذ فترة طويلة بتوفير ملاذ آمن للإخوان المسلمين".

وفي 25 يوليو / تموز، طلبت محكمة أمن الدولة من الحكومة دعوة الإنتربول للقبض على ثلاثة مواطنين مصريين، بمن فيهم محمد علي، المقاول السابق للسيسي، بزعم التحريض ضد الحكومة والاثنان الآخران متهمان بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين".

أضاف شاؤول: "قبل أسبوعين ، اعتقلت السلطات عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، كبرى الصحف المملوكة للدولة في البلاد، بتهمة "تمويل الإرهاب"، ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقويض أجهزة ومؤسسات الدولة، في أعقاب منشور له على فيسبوك دعا فيه السيسي إلى الاستقالة بسبب تعامله طريقة مع سد النهضة الإثيوبي،  وفي يونيو / حزيران ، اعتُقل يحيى نجم ، السفير المصري السابق لدى فنزويلا، الذي تحدث علانية ضد "سوء إدارة" الحكومة لأزمة السد، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة  الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وفي يونيو / حزيران ، أيدت أعلى محكمة مدنية في مصر حكم الإعدام بحق 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يتعلق بالمظاهرات الجماهيرية في ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 ضد انقلاب السيسي، الذي نفذت فيه قواته واحدة من أكثر المجازر دموية في التاريخ الحديث، حيث قتلت ما لا يقل عن 1000 متظاهر، بينما لم تتم مقاضاة أي من قوات الأمن، وأدين أعضاء الإخوان الاثني عشر بتهمة "تسليح عصابات إجرامية هاجمت السكان وقاومت رجال الشرطة وحيازة أسلحة نارية ... ذخيرة ... ومواد لصنع القنابل" و "قتل رجال الشرطة ... مقاومة السلطات ... والاحتلال. وتدمير الممتلكات العامة .. وفي أبريل / نيسان ، أُعدم تسعة أشخاص على الأقل بتهم ملفقة مماثلة تتعلق بمذبحة عام 2013."

وقد وصفت لجنة الحقوقيين الدولية القضاء المصري بأنه "أداة قمع"، بينما أدانت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية النظام القضائي في البلاد على نطاق واسع.

تابع شاؤول: "في مقابل قرضين من صندوق النقد الدولي، نفذ السيسي إملاءاته: خفض الدعم على السلع الأساسية المحلية والزراعية، ورفع أسعار الوقود، وضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وخفض ميزانيتي الصحة والتعليم، وفصل موظفي الحكومة، وسمح بتعويم العملة. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدمير جزء كبير من الطبقة الوسطى في مصر و ارتفاع معدلات الفقر".

ختم شاؤول، وهو ذو توجه يساري، بالقول: "يجب على الطبقة العاملة المصرية أن تتجه إلى حلفائها في المنطقة، لبناء طليعة ثورية عالمية لقيادة النضال من أجل المساواة الاجتماعية والحقوق الديمقراطية"، وقد غاب عن الرجل أن أطياف اليسار المصري كانت من عوامل التهيئة للانقلاب وما زالت تدعمه.