تقارير صحفية مصرية  تؤكد اتوقف صادرات  شركات صناعة السيارات العالمية لمصر بسبب أزمة الدولار

13 شركة من بينها بعض كبرى الشركات الأوربية والصينية أعلنت استبعاد السوق المصرية من عمليات التوريد

وفي ظل أزمة الدولار .. شركات السكر تمتنع عن البيع استعداد لرفع الأسعار   

وتوقعات برفع سعر الأرز المدعوم 20% بعد ارتفاع أسعار الأرز المستورد وحكومة السيسي تلجأ لمزيد من القروض لتوفير الدولار

 البنك المركزي يعترف : استقبلنا 15 مليار دولار ودائع خليجية في 2021

وحكومة السيسي تقترض 20 مليار جنيه خلال يوم لسد عجز الموازنة  

شهدت الساعات القليلة الماضية تفاقم لأزمة الدولار في مصر وعدم توافره بالأسواق ، وقد ترتب علي ذلك توقف شركات صناعة السيارات العالمية عن صادراتها لمصر بسبب أزمة الدولار، حيث أفادت تقارير صحفية مصرية بأن بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية أوقفت صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة نقص الدولار التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.

ونقلت صحيفتا البورصة والمال المحليتان عن تجار ومستوردين للسيارات أن القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل التوريد، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ارتفاع معدلات التضخم.

كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قواعد جديدة في مارس آذار الماضي أوقفت بموجبها العمل بطريقة مستندات التحصيل (الآجل) في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية التي تُعدّ وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة، وقَصر العمل على طريقة الاعتمادات المستندية (المسددة بالكامل مقدمًا) فقط.

وأثار القرار انتقادات بين التجار والمُصنّعين الذين قالوا إن الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد ستسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات، وسيكون له تداعياته السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.

وبدأت 13 شركة من بينها بعض كبرى الشركات الأوربية -مثل سيتروين وفولكس فاجن وأودي وبيجو بالإضافة إلى شركات صينية مثل جيلي- باستبعاد السوق المصرية من عمليات التوريد، وتوجيه السيارات إلى أسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون في تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقًا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) لنشرة (إنتربرايز) الاقتصادية الإخبارية.

وقال طلعت “لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواق أخرى" ، وتوقع طلعت ارتفاع الأسعار بنسبة 35-45% بالنظر إلى تراجع قيمة الجنيه واستمرار اضطرابات الأسواق العالمية.

وقال تامر قطب المدير التجاري بإحدى شركات السيارات “الشركات الأجنبية الآن لا يمكنها معرفة مستقبل صادراتها إلى مصر، وترى أن هناك طلبًا متزايدًا على منتجاتها بالأسواق الأخرى الذي لم يمكن تلبيته جراء الأزمة العالمية، لذا فقد بدأت بإعادة توجيه السيارات التي كانت مخصصة للسوق المصرية إلى دول أخرى”، وقد أدى كل هذا إلى توقف توريد السيارات إلى السوق المحلية.

وأضاف قطب “ستؤدي الفجوة الواسعة بين العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، علاوة على الارتفاع بنسبة 2-5% في السوق العالمية بسبب ارتفاع المواد الخام على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وفي ظل الازمة الاقتصادية وأرتفاع أسعار الدولار ، سجلت أسعار السكر في مصر ارتفاعات جديدة بمعدل ألف جنيه في كل طن، مسجلة 12,500 جنيه للطن (جملة)، مقابل 11,500 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عقب امتناع الشركات الحكومية والخاصة عن البيع، تحسباً لارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، ولا سيما عقب قرار الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، التخطيط لتقييد عمليات تصدير السكر، حفاظاً على ثبات الأسعار المحلية. (الدولار= 18.5825 جنيهاً).

وكشف مدير المبيعات في إحدى شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّ الشركة توقفت في الوقت الحالي عن البيع للتجار، دون الإفصاح عن الأسباب، واعداً بتنفيذ التعليمات الصادرة للشركات من الحكومة.

وعزا مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، امتناع الشركات الحكومية أو الخاصة عن البيع للتجار، بالرغم من امتلاء المخازن، إلى الارتفاعات الجديدة في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وفي سياق متصل ، توقع عضو سابق في غرفة الحبوب لدى "اتحاد الصناعات المصرية" ارتفاع سعر كيلو الأرز التمويني المدعوم من الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من 10 جنيهات (54 سنتاً) إلى حوالي 12جنيهاً للكيلو (20%).

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن أسباب الارتفاع ترجع لارتفاع أسعار الأرز المستورد سواء من الهند أو الصين في ظل أرتفاع سعر الدولار ، والذي أعلنت وزارة التموين عن استيراده لتغطية العجز في الإنتاج المحلي والذي سيتخطى سعره كحد أدنى 10 آلاف جنيه للطن. (الدولار= 18.6062 جنيهاً).

وكشف محمد الديب، عضو رابطة تجار الأرز، أن أسعار الأرز التى تقدم بها المستوردون لممارسة وزارة التموين وفقًا لبعض المعلومات المسربة تتراوح بين 550 دولاراً لطن الأرز الهندي و600 دولار للأرز الصيني، لافتًا إلى أن ما يشغل فكر الحكومة ليس السعر والذي يتخطى 10 آلاف جنيه لطن الأرز المستورد، وإنما وجود مخزون استراتيجي من السلعة

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية انخفاض إنتاج مصر من الأرز موسم 2021-2022 بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي، إلى 1.19 مليون فدان الموسم الحالي.

مزيد من القروض لحل الأزمة

وفي ظل العجز الكبير في توافر الدولار بمصر ، اتجهت الحكومة لمزيد من القروض ، لتوفير الدولار ، حيث قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لبلاده من ثلاثة مليارات دولار إلى ستة.

وزادت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلها في محاولة لمساعدة مصر على شراء قمح باهظ الثمن من الخارج، في ظل أزمة الحبوب التي تعيشها مصر على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب الوزير المصري.

وقال مصيلحي لتلفزيون "إم بي سي": "لدينا هذا الحل، لذا فليس هناك ضغط على البنك المركزي لتوفير الدولارات"، مضيفا أن هذا التمويل سيستخدم لشراء القمح والنفط.

وفي كانون الثاني/ يناير 2018، وقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل قطاع التجارة، لضمان توفر الدولارات لمشتري الحبوب الحكومي في البلاد لاستخدامه في الدفع في مناقصات الشراء الدولية.

بينما اعترف البنك المركزي ان الودائع الخليجية بالبنك  بلغت 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وفقا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي.

وأظهر التقرير أن ودائع دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت 5.7 مليار دولار، و5.3 مليار دولار للملكة العربية السعودية، فيما سجلت ودائع دولة الكويت 4 مليارات دولار.

وفي نفس السياق ، طلبت الحكومة المصرية عبر البنك المركزي قروضا بقيمة 20.50 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة بالقيمة، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

حيث أعلنت طرح صباح اليوم أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.50 مليار جنيه، بالإضافة إلى آخر أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

يذكر أن أذون وسندات الخزانة المطلوبة بشكل دوري، لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، تصل إلى نحو 435 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021-2021.