بعد أن حصلت الحكومة المصرية على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضا مجمعا بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، نجد أن السيسي يواصل إغراق مصر في وحل الديون، كما تشهد البلاد تصاعدا في أزمة "السيولة" والتي تهدد الاقتصاد المصري بكارثة، يأتي ذلك في ظل تحذير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر،وتزامنا أيضا مع قرار البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن السيولة الطارئة.. وفي ظل العجز المالي اندفعت الحكومة لفرض مزيد من الجبايات على المصريين، ومن خلال هذا التقرير نتعرض للتفاصيل .

حصلت الحكومة أمس على موافقة بنوك إماراتية وكويتية على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار، وأكدت قناة "العربية" عن مصادر مصرفية أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع ..  "الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي  والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الكويت الوطني  وبنك وربة الكويتي"

 وستكون قيمة القرض الجديد موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، .. و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية .. وتعتيم إعلامي حول  نسبة الفائدة وأجل القرض

وسبق أن أعلنت وزارة المالية المصرية في أكتوبر الماضي اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" منسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار، لكن مصدرين أكدا أنه تم رفع الصفقة إلى 3 مليارات دولار

وقال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر تسعى لاقتراض ملياري دولار في شهر يونيو/حزيران المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.

وحصل قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره على موافقة مجلس النواب العام الماضي، والذي سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك.

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك في ظل تحذير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر،وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن السيولة الطارئة.

وقالت "فيتش" في تقرير الخميس الماضي ( 13 يناير ) ، إنّ تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع.

الوكالة أكدت أن "هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي"، ملمحة إلى أنه "قد تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه".

وحذر التقرير من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة.

كما تزامن تقرير "فيتش" مع تقرير دولي آخر يصف مصر بـ"المتسولة" ويحذر من عواقب انهيار اقتصادي مدمرة.

ووصف تقرير نشره "مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط" (بوميد) مصر بالدولة المتسولة بعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، محذرا من العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي، وداعيا أصدقاء مصر باتخاذ خطوات تصحيحية قبل حدوث ذلك.

الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي السابق الدكتور إبراهيم نوار، قال إن "لدينا حالة ترقب في سوق النقد الأجنبي بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية واحتمال خروج تدفقات بمعدل سريع خلال الأشهر المقبلة خصوصا عندما يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنه "إجراء مرجح في النصف الثاني من العام، لكنه قد يحدث أيضا في الربع الثاني، إذا استمر المستوى المرتفع للتضخم في الولايات المتحدة"

وعن خطورة تقرير "فيتش"، قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي الدكتور حسام الشاذلي: "التقرير يشير لبداية سقوط المنظومة البنكية المصرية، عصب المنظومة الاقتصادية وخاصة مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية والتي تتعامل مع السوق المصري كمرحلة قصيرة المدي".

وفي رؤيته قال الخبير الاقتصادي المصري الأمريكي محمود وهبة، إن "أزمة 2007، المالية بأمريكا بدأت بتوقف (الإنتربنك)، أي أنه لم تقترض البنوك من بعضها خوفا من البنوك المفلسة، وهذا يحدث بمصر الآن".\

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أوضح أن "البنك الفيدرالي الأمريكي تدخل وضمن جميع الودائع وليس البنوك نفسها، ومنع الاستثمارات، وصادر بنوكا، وأغلق وفتت وباع بعضها ليعيد الثقة للإنتربنك".

وأكد أنه "عندما يُعلن البنك المركزي مدة سيولة للبنوك إذا لم تحصل على سيولة من نظام الإنتربنك؛ فهو يُعلن انهياره، ولم تعد البنوك تثق ببعضها".

"مدبولي"يعترف بارتفاع مستويات الدين المصري الخارجي

وفي سياق متصل اعترف رئيس وزراء حكومة السيسي بارتفاع مستويات الدين الخارجي، وقال "مدبولي"، في تصريحات متلفزة، إن "حجم ديون مصر (الخارجية) لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وذلك بالرغم من أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 137 مليارًا و850 مليون دولار، مقابل 123 مليارًا و490 مليون دولار في يونيو/حزيران 2020 – وفق البنك المركزي قبل أشهر -

5 آلاف جنيه جباية جديدة علي الصيادين

وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها مصر ، والعجز المالي المستمر ، لجأت الحكومة المصرية مجددا لجيوب المصريين بفرض جباية جديدة على الصيادين بقيمة 5 آلاف جنية .

وتقدم عضو برلمالن السيسي هشام الجاهل، أمس الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الداخلية محمود توفيق، بشأن امتناع مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية مؤخراً عن إصدار بطاقات هوية (رقم قومي) تحمل مهنة "صياد"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور.

وأوضح النائب في طلبه أن الدستور المصري نص في المادة 30 منه، على أن "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية"، مستنكراً منع توثيق مهنة الصيد في السجلات الرسمية، رغم التزام الدولة بحماية الصيادين، وحمايتهم من المخاطر المصاحبة للمهنة، بموجب الدستور.

وأضاف أن "وزير القوى العاملة أصدر قراراً بمنع استخراج بطاقات الرقم القومي بمهنة صياد، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة، وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة في المحافظات المختلفة، والتي ليس لها ارتباط بواقع المهنة، وإنما الهدف منها هو جباية الأموال من الصيادين".

وتابع الجاهل: "استخراج هذه الشهادة يتكلف أموالاً باهظة على الصيادين الذين يقتاتون اليوم بيومه، علماً أن وزارة القوى العاملة ليس لها الحق في إصدار هذا القرار، لأن قياس المهارة حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المنوط بها إصدار شهادة مزاولة المهنة".

وطالب الجاهل بفتح تحقيق موسع في هذا الملف، وإلغاء قرار وزير القوى العاملة منع استخراج بطاقات رقم قومي تحمل مهنة صياد، من دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، وإعادة الوضع كما كان سابقاً، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة للصيادين، وعدم اختصاص وزير القوى العاملة بإصدار القرار.

اللافت أن الجاهل هو نائب عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية في مجلس النواب، والذي وافق نهائياً على القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وصدق عليه السيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقضي بفرض خمسة آلاف جنيه (318 دولارا تقريبا) مقابل إصدار رسوم تراخيص الصيد، وحظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا بعد الحصول على بطاقة مزاولة للمهنة.

وفرض القانون العديد من الرسوم على أصحاب المزارع السمكية، والصيادين الذين يعانون في الأصل من قرار الحكومة وقف الصيد في البحيرات لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن منع النزول إلى البحر جراء ارتفاع الأمواج، وكثرة النوات في فصل الشتاء، وذلك بدعوى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية، ومسطحاتها، وشواطئها، باعتبارها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.