أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم (195) لسنة 2021 بإلزام الشركات المسجلة كافة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية لما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول 2021. وجاء هذا القرار في إطار إجراءات التحوُّل الرقمي الذي يجريه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة المصرية، وخاصة بالقطاع الاقتصادي والمالي والضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية بوصفها أحد مشروعات تطوير القطاع الضريبي بهدف دمج السوق غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومحاربة التهرُّب الضريبي، واسترداد "مستحقات الدولة".

في الوقت نفسه، يعتمد النظام المصري على نظام "الضريبة التنازلية"، وهي تثقل كاهل الشرائح الأدنى منزلة وتصُب بصورة غير مباشرة في صالح الأثرياء. ففي عام 2017، بلغت نسبة الإيرادات الضريبية المُستمَدَّة من الضريبة على القيمة المُضافة والضريبة على السلع والخدمات 44%، وتُفرَض كلتا الضريبتَين على الاستهلاك، ما يعني أنهما تنازليتان. في حين أن متوسط إيرادات الضريبة التنازلية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) هو 33%.

وقد وافق مجلس النواب المصري على قانون جديد لضريبة الدخل في 22 إبريل/نيسان 2020، يفرض ضريبة بنسبة 25% على المصريين الأكثر ثراء ممَّن يكسبون 400 ألف جنيه مصري سنويا، أي ما يوازي 25000 دولار أميركي، وهو معدل ضريبي متواضع نسبيا وفقا للمعايير الإقليمية والدولية، حيث تحتل مصر سابع أدنى مرتبة في أفريقيا من حيث معدل الضريبة على الأكثر ثراء. علاوة على ذلك، يُسجِّل معدل الضريبة على الشركات 22.5%، وهو خامس أدنى معدل في أفريقيا.

في هذا السياق، تبدو إجراءات التحوُّل الرقمي الضريبي في جوهرها محض توسُّع في جمع الضرائب، ومحاولة لاستيعاب الاقتصاد غير الرسمي، في حين يبدو أن فلسفة النظام الضريبي في مصر تحتاج إلى إصلاح جذري، فلم تَعُد الضرائب أداة لتوزيع الثورة كما هو الهدف من وجودها، بل باتت أداة تُعزِّز مراكمة الثروة بيد فئة ضيقة من المنتفعين.

في ظل هذا النظام الضريبي المُشوَّه، الذي تُستمد فيه 44% من الإيرادات الضريبية من الضرائب غير المباشرة (القيمة المُضافة والضريبة على السلع والخدمات)، أي من الاستهلاك، تصبح الضرائب تنازلية أكثر من ذي قبل، أي إنها لا تأخذ في الاعتبار الفوارق الشاسعة في الأرباح والأجور.

بالتالي، لا تبدو الضرائب الإلكترونية في هذا السياق، المنفصم عن الأهداف الجوهرية للضرائب مثل العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، إلا مجرد رقمنة للحصار الضريبي غير المتكافئ المفروض على المصريين، فيما يبقى نظام الإعفاءات الضريبية المعمول به دون تغيير يُذكَر.

المصدر           الجزيرة نت