قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إن الصندوق يظل منخرطًا عن قرب مع السلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.

وأضافت لموقع مصراوي عما إذا كانت مصر في محادثات مع الصندوق بشأن الحصول على قرض جديد أن "السلطات المصرية هي من ستقرر أي شكل من أشكال الارتباط مع الصندوق سيكون الأنسب لها الآن بعد اكتمال برنامج الاستعداد الائتماني مع مصر".

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعت الأسبوع الماضي أن تعود مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لسد الفجوة التمويلية في ظل الظروف النقدية العالمية الحالية ونقص السيولة المحتملة.

ويشير تقرير فيتش إلى أن مصر من الممكن أن تعود إلى صندوق النقد من خلال برنامج حالات صدمة السيولة.

حصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام انتهت في يونيو الماضي.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي

ويُعرف صندوق النقد الدولي برنامج "خط الوقاية والسيولة" بأنه يقدم لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات الفعلية والمحتملة في البلدان ذات السياسات السليمة، وقد أنشئ ليوفر التأمين اللازم ضد الأزمات أو المساعدة في حلها.