أصدر "الاتحاد الدولي للصحافيين" بياناً، أمس الخميس، يحذر فيه الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي من مساعدة النظام المصري في تلميع صورته ومنحه حصانة دولياً بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين، واصفا إياه بـ"أكبر سجّاني الصحافيين في أفريقيا" .. ودعا قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لـ"إعلاء صوتهم ضد قمع الرئيس السيسي للصحافيين والمؤسسات الصحافية في مصر"

وأكد أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجيل في "البيان "  إن "هذه فرصة غير مسبوقة للقادة الأوروبيين والبلجيكيين لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي مفادها أنّ أوروبا لن تتعاون معه إلى أن يتوقف عن قمع الصحافيين والمؤسسات الصحافية"

وشدد البيان على أن أي اتفاق مع مصر "يجب أن يكون مشروطاً بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المسجونين ..  وأن يتضمن أيضاً فقرات تتعلق بحرية التعبير، لضمان الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع الإعلام المصري

إحصائيات الاتحاد الدولي للصحافيين أكدت وجود 27 صحافية وصحافيا في السجون المصرية لمجرد قيامهم بعملهم.. وأن هذا الرقم يظهر الحكومة المصرية على أنها أكبر سجّان للصحافيين وقامع لحريات التعبير في المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات المصرية توجهت خلال السنوات الماضية إلى سجن الصحافيين بناء على اتهامات لا أساس لها .. كوسيلة ترهيب وانتقام  بسبب تقاريرهم الصحافية أو آرائهم التي يعبرون عنها على منابر التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما يُحتجز الصحافيون بتهم باطلة لفترات طويلة، مع توجيه تهم إضافية كمبرر لزيادة الوقت الذي يمضونه في التوقيف. وقد دان الاتحاد ومؤسسات إعلامية أخرى هذه السياسة التي تُعرف بـ "التدوير".

وتعد مصر ثالث أكبر سجّان للصحافيين في العالم، بعد الصين وميانمار، طبقا ل تقرير "لجنة حماية الصحافيين" الصادر في ديسمبر الماضي.

ومصر ودول عربية في ذيل مؤشر الديمقراطية لعام 2021

وفي سياق متصل، كشف التقرير السنوي لمؤشر الديمقراطية لعام 2021، الذي نشرته صحيفة الإيكونومست تراجعا للأنظمة الديمقراطية بالعالم في ظل انتشار كورونا إذ يعيش نحو 45% فقط من السكان عالميا في ظل مناخ ديمقراطي.

وتعكس البيانات حالة الديمقراطية التي عاشتها 165 دولة في العالم، اعتمادا على خمسة معايير وهي العملية الانتخابية والتعددية الحزبية وطريقة عمل الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية

ورسم تقرير مؤشر الديمقراطية، صورة قاتمة للمنطقة العربية، حيث جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأدنى المراتب من بين جميع المناطق التي شملها التقرير، في ظل وجود 17 دولة ضمن تصنيف الدول الاستبدادية.

وسجلت منطقة العالم العربي أدنى المراتب واحتلت خمس دول عربية وهي سوريا، اليمن، ليبيا، السعودية، السودان والبحرين أسوأ مستويات التصنيف للديمقراطية كما وضعت 17 دولة عربية من أصل 20 ضمن تصنيف النظام السلطوي.

وتصدرت تونس ومصر قائمة الدول العربية في القائمة حيث صنفها المؤشر إضافة للمغرب في المرتبة 95 ضمن فئة الديمقراطية المختلطة.