تصدر التريند المصري هاشتاج بعنوان "#وجودك_هو_الطواري"، وذلك ضمن ردود الأفعال على قرار السيسي الأخير برفع حالة الطوارئ التي فرضت منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور المصري؛ أراد المشاركون في الهاشتاج أن يبينوا أن المشكلة في السيسي نفسه الذي يصدر قوانين أسوأ من حالة الطوارئ ..

من جانبها قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية وإن كانت قاصرة وحدها عن تفكيك غابة التشريعات القمعية الصادرة في السنوات الأخيرة والتي شرعنت أغلب صلاحيات قانون الطوارئ وأدخلتها إلى القوانين الجنائية بشكل دائم.

ودعت المبادرة المصرية إلى الوقف الفوري لنظر كافة القضايا المحالة حاليًا إلى محاكم أمن الدولة بعد انقضاء حالة الطوارئ، وإخلاء سبيل المتهمين فيها خاصة وأن أغلبهم قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت السيسي إلى عدم التصديق على كافة الأحكام الصادرة مؤخرًا عن تلك المحاكم الاستثنائية، والأمر بإلغاء تلك الأحكام، والغاء قوانين منع التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية والإرهابيين، والجريمة الإلكترونية، فضلاً عن المواد المقيدة للحريات بقانون العقوبات، وعلى رأسها تلك التي تعاقب المواطنين على آرائهم بدعوى "نشر معلومات أو أخبار كاذبة" ورفع الحجب غير القانوني عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية.

الشبكة العربية لحقوق الانسان، قالت بدورها: إن الغاء حالة الطوارئ دون استرداد سجناء الرأي لحريتهم، هو "جري في المكان"

أضافت أن إعلان وقف حالة الطوارئ يظل مرهونا بوقف تفعيل جملة الصلاحيات الواسعة المعطلة والمنتهكة للحريات العامة والشخصية التي يتيحها قانون الطوارئ بنصوصه الغليظة.

وأكدت أن وقف العمل بقانون الطوارئ لن يؤدي الي فضاء ديمقراطي أو حماية حقوق الانسان من الانتهاكات الجسيمة التي تطالها على أيدي اﻷجهزة اﻷمنية لأن نصوص الطوارئ ومحتواها قد تسربت وتسللت بداخل قوانين أخري أو ما يسميه الفقه القانوني “دسترة الطوارئ” بمعني إدماج نصوصها داخل البنية التشريعية لتحكم حياة المواطنين العادية دونما توافر حالة الطوارئ أو تطبيق قانونها.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي dawn: إن قرار السيسي برفع حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ 2017 خطوة أولية لا قيمة لها إذا لم تُتبع بقرارات الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفتح المجال العام الذي سيطرت عليه الحالة القمعية، وتعطيل أحكام الإعدام الجائرة، وتعديل القوانين التي صبغت مصر بحالة طوارئ مستدامة.

وقد يكون الاثر الوحيد الايجابي، هو وقف محاكمات ” امن الدولة طوارئ” الاستثنائية التي يحرم المتهم فيها من الاستئناف، لأنها درجة واحدة، لكن مع هذا الإلغاء فإن اﻷمان والحقوق الشخصية والحريات العامة مازالت مهددة دونما تغيير حقيقي، فعلي سبيل المثال وقف العمل بقانون الطوارئ كان يقتضي علي الفور الغاء الرقابة والمصادرة للصحف والمطبوعات و اطلاق حرية تأسيس الصحف والمواقع الصحفية والاخبارية،  لكن هذا اﻷمر لن يحدث حيث صدرت فوانين تسمح لهيئات ثلاثة قائمة علي أمر الاعلام في مصر باعمال تلك الرقابة واصدار قرارات بالحجب والوقف حتي للمواقع والصفحات الشخصية للمواطنين العاديين، وهي اﻷمور التي قننها الاصدار الاخير من قانون الصحافة وباستخدام الالفاظ المطاطة مثل عبارة مقتضيات اﻷمن القومي يمكن حبس الصحفيين بالمخالفة للدستور.

كما تم تقنين أوضاع محاكم الارهاب الاستثنائية وايضا المحاكم العسكرية، وباتت جملة الحقوق الشخصية ، كالحق في الخصوصية، التي كان ينتهكها قانون الطوارئ، غير محمية، حيث فالقانون 175 يمنح أجهزة اﻷمن القومي صلاحيات مطلقة دون أية ضوابط قانونية في النفاذ الي كل البيانات الموجودة علي النظام المعلوماتي والتي تخص أيا من المواطنين أو المؤسسات العامة أو الخاصة وهو ما يعني صراحة اهدار ساتر الخصوصية وسيتم كل ذالك دونما صدور أمر قضائي أو اذن من جهة تحقيق.

الخلاصة أن إلغاء حالة الطوارئ هو: جري في المكان ووقف تمديد العمل بحالة الطوارئ وقانونها لن يفضي الي أي مساحات أرحب أو أكثر أمانا للمواطنين، كما لن يفضي أيضا الي أي قدر ملحوظ من التحول الديمقراطي، حيث باتت البنية التشريعية المصرية لا سيما في السنوات اﻷخيرة بنية استبدادية يعتمد التجريم والعقاب فيها على عبارات وألفاظ مطاطه وقابلة لتأويلات عدة في ظل صلاحيات شديدة التوسع للأجهزة اﻷمنية مكنتها من النأي بأفرادها عن المحاسبة حتي لو كان اﻷمر متعلقا بقتل الناس.