كشفت منظمة هيومن رايتس في تقرير، أمس الجمعة، أنه في 28 مايو الماضي، عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة لضحايا تعذيب أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات ومن بين المتهمين 18 رجلا وفتى عمره 17 عاما تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر في قسم شرطة السلام أول في القاهرة، حيث سُجل مقطع فيديو لأثار تعذيبهم في نوفمبر 2021، بحسب الجارديان.

وقالت أنه يواجه الضحايا "رغم أنهم ضحايا عمليات تعذيب" تهما تتعلق بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” وتمويل تلك الجماعة ونشر أخبار كاذبة.

وأفادت هيومن رايتس أن كافة هذه التهم تستند إلى مزاعم “قطاع الأمن الوطني” بأن الفيديوهات كانت جزءا من “مؤامرة جماعة الإخوان المسلمين لمهاجمة الشرطة المصرية وترويج أخبار كاذبة عن حال حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات المصرية”.

وأوضحت المنظمة أن القرار القضائي بمحاكمة الضحايا هو أحدث مثال على “الإفلات من العقاب في بلد أصبح معروفا بالتعذيب المستشري ونظام قضائي يغض البصر عن تعذيب المعتقلين”.

يذكر أن قرار الإحالة إلى المحاكمة تضمن أيضا 3 رجال وامرأة بزعم “تواطؤهم” لتوفير الهاتف المستخدم في تسجيل مقاطع فيديو للرجال المعتدى عليهم ونشر هذه الفيديوهات على يوتيوب.

وفي 24 يناير، وهو اليوم الذي نشرت فيه الجارديان تقريرها عن الفيديوهات المسربة، قال مسؤولون أمنيون لم يُكشف عن أسمائهم لوسائل إعلام مصرية إن الفيديوهات “ملفقة”.

وزعم مكتب النائب العام المصري في 15 فبراير الماضي، في بيان إن مزاعم التعذيب المصاحبة للتسجيلات المسربة “كاذبة” وأضاف أن وزارة الداخلية المصرية قامت بالتحقيق وتوصلت إلى أن الرجال جرحوا أنفسهم بـ”عملة معدنية” وسجلوا الفيديو “لإحداث زعزعة” في البلاد و”إثارة الفتن”!!

وأمرت النيابة بسجن الرجال الذين ظهروا في الفيديو وسجن معارفهم على ذمة المحاكمة، وظل الجناة طلقاء، بحسب وصف هيومن رايتس.

وأكدت هيومن رايتس أن القضية تُظهر كيف أن مصر بحاجة إلى آلية مستقلة ذات بعد دولي، لمعالجة “التعذيب المستشري في مقار الاحتجاز، ومحاسبة مرتكبي التعذيب والتستر عليه”.

في نهاية يناير الماضي، نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرا عن مقطعي فيديو مسربين يظهران محتجزين في قسم للشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، مصابين بجروح يبدو أنها نتيجة التعذيب.

آنذاك، قالت الجارديان إن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيق ذي مصداقية في انتهاك حقوق المحتجزين، ثم كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خالد ضياء، أحال معظم المحتجزين الذين ظهروا في الفيديوهات إلى محاكمة جماعية.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات المصرية بتعذيب المعتقلين وعدم توفير محاكمات عادلة لهم، لكن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد مراعاتها لقوانين حقوق الإنسان بشكل دائم.