قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية: إنّ الإمارات تستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي" للترويج لصورةٍ عامة من الانفتاح، بينما هي تمارس رقابة أو ترصّد أو تسجن أو تمنع دخول المنتقدين.

واعتبرت المنظمة، في بيان الجمعة، أنّ الإمارات تستخدم المعرض "لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان".

وتحدث نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، "عن اعتقال العشرات من المنتقدين المحليين السلميين في الإمارات، وتعرضهم لمحاكمات جائرة بشكلٍ صارخ، والحكم عليهم بالسجن لسنواتٍ عديدة لمجرّد محاولتهم التعبير عن آرائهم بشأنِ الحكم وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدّم نفسها إلى العالم على أنّها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل".

وأضاف أنّه "مع عمليات الاعتقالات الواسعة والترهيب والمراقبة والانتقام التي يواجهها المواطنون والمقيمون بسبب التحدث علانية، على المشاركين في "إكسبو" والدول الأخرى إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق في الإمارات، وعلى الدول المشاركة في المعرض التأكد من أنها لا تساعد الإمارات في تلميع صورتها والتعتيم على انتهاكاتها".

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنّ "الحكومات والشركات تتحمل مسؤولية حقوقية تتمثل في تجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتلميع صورة انتهاكاتها".

وأشارت إلى أنّه "بينما تستعد الدول لعرض أجنحتها في معرض دبي إكسبو، ينبغي عليها المساعدة في منع محاولات تلميع صورة الإمارات إما من خلال دعوة الإمارات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين ظلماً لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفتح البلاد بانتظام، بما في ذلك سجونها ومحاكمها للتدقيق من قبل باحثين ومراقبين مستقلين، أو من خلال عدم المشاركة في المعرض".

وفي 17 أيلول/ سبتمبر 2021، صوّت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، في جلسة عامة على قرار عاجل يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على قضية المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهادهم.

كما كشف موقع "مجهر الجزيرة" عن وثائق تؤكد أن الإمارات قدّمت معلومات متعلقة بأكثر من 9 ملايين مقيم فيها لـ"إسرائيل"، لـ"تأمين الأخيرة الأمن في معرض إكسبو دبي 2020".

ومنذ 2015 على الأقل، تجاهلت السلطات الإماراتية أو رفضت طلبات دخول خبراء "الأمم المتحدة" والباحثين الحقوقيين والأكاديميين والصحفيين المنتقدين إلى البلاد. وأدت الرقابة المحلية المستفحلة من جانب الحكومة إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق من قبل المقيمين في الإمارات والمؤسسات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، وإلى تعرض وسائل الإعلام الإعلامية للرقابة وحتى للمراقبة المحتملة.

كما واجهت المنظمات الحقوقية الدولية الكبيرة، بما فيها هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية"، قيودا متزايدة على قدرتها على زيارة المسؤولين الحكوميين والتواصل معهم بشأن قضايا حقوق الإنسان. ومُنع موظفو المنظمتين من الوصول إلى السجون والمحاكمات البارزة، حتى أنهم منعوا من دخول البلاد، ونادرا ما تستجيب السلطات الإماراتية لطلبات أي من المنظمتين للحصول على معلومات أو اجتماعات.

ومنذ 2011 على الأقل، منعت السلطات الإماراتية أيضا بشكل عشوائي دخول الأكاديميين والكتاب والفنانين والصحفيين، بعضهم بسبب انتقادهم لسوء معاملة الإمارات للعمال المهاجرين، والبعض الآخر غالبا دون أي مبرر معلن.

وشرعت الإمارات في جهود دامت عقودا لتلميع سمعتها على الساحة الدولية، تجلّت هذه الجهود في "استراتيجية القوة الناعمة" للحكومة لعام 2017، والتي تتضمن تنمية "الدبلوماسية الثقافية والإعلامية" كركيزة أساسية ولها هدف معلن يتمثل في "ترسيخ سمعة [الإمارات] كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة شعوب العالم".

المصدر     هيومن رايتس ووتش+ الميادين