استأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، أمس الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، لأخذ التصويت النهائي على عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، وفي مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010، والهادف إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم، إيذاناً بتحرير أسعارها.

وتوسع التعديل في أنماط الأعمال المسندة إلى القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، لتشمل أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها، أو جميعها، بما يشمل ذلك من تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال للمشروع وصيانته.

ومنح التعديل الحق للمستثمرين في الحصول على خريطة بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً، حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية، والاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم، وبيان خطة هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والذي يصدر به تشريع سنوي، بما يتحقق معه اختصاص مجلس النواب في أعمال رقابته المسبقة على مخصصات تلك المشروعات، والوقوف على آثارها على الاقتصاد القومي، والإذن للسلطة التنفيذية بالتعاقد عليها.

.... المزيد