قال موقع "مونيتور" الأمريكي إن قوات الأمن المصرية بدأت تنتشر في شوارع القاهرة وساحاتها الرئيسية وتقوم بتفتيش المصريين وهواتفهم مع اقتراب ذكري 30 يونية ودعوة المقاول والفنان محمد للاحتجاجات ضد حكم السيسي.

قال الموقع إن السلطات المصرية في حالة تأهب أمني مشددة حاليا وسط دعوات من المقاول المصري المنفي محمد علي للاحتجاج للمطالبة بحماية مياه النيل، وتتزامن هذه الدعوات مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو لإطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي

تنتشر قوات الأمن والشرطة السرية والشرطة النسائية في شوارع القاهرة والساحات الرئيسية في عموم المحافظات المصرية، ويتم إلقاء القبض على المارة وتفتيشهم بشكل عشوائي، وطُلب من بعضهم إظهار محتوى حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

نقل الموقع عن أحمد ناصر، الذي يعمل مراسلاً لأحد المواقع الإخبارية بوسط القاهرة، إنه بينما كان يسير بالقرب من ميدان التحرير مساء 10 يونيو أوقفته الشرطة واستجوبته عن أسباب وجوده في الميدان، وتم تفتيشه وإجباره على إظهار هاتفه المحمول. ودقق رجال الشرطة منشوراته على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موقفه من النظام المصري.

قال ناصر، الذي اعتقلته الشرطة واستجوبته أثناء تفتيش حقيبته وهاتفه أثناء عودته من العمل لـ "مونيتور": "هذه ليست حادثة منعزلة، تم احتجاز العديد من المواطنين مثلي في انتظار انتهاء الضابط من تصفح هواتفهم وحقائبهم.

بعضهم استعادوا متعلقاتهم الشخصية وغادروا، وآخرون ينتظرون قرار الضابط المسؤول "، مضيفًا أنهم" حذروني من العودة إلى ميدان التحرير أو الشوارع المحيطة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل حالة الأمن تحسبا للاحتجاجات، وغادرت لكن الآخرين الذين أوقفتهم الشرطة لم يكونوا أحرارا في الذهاب ولم يعرفوا ماذا سيحدث لهم ".

قال محامي حقوقي مصري لـ "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن محامي حقوق الإنسان يتلقون نداءات للمساعدة من عائلات تعرض أفرادها لمضايقات الشرطة في الشوارع أو الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين.

أضاف: "يقوم ضابط أو شرطي باحتجاز أي شخص يشتبه في أنه يمارس أي نشاط سياسي أو لديه مناصب سياسية أو معارضة على هاتفه، ويحوله إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، وهناك، يُسأل الفرد عن أسباب وجوده في المنطقة وهل كان هناك بالصدفة أو للمشاركة في الاحتجاجات المتوقعة.

قال المحامي: "يُفرج عن بعض الأشخاص إذا تبين أنه ليس لديهم أي نشاط سياسي أو حزبي، ولكن أولئك الذين لديهم سجل من النشاط يحصلون على مذكرة توقيف أو يواجهون اتهامات، بينما يتم نقل الآخرين إلى جهاز أمن الدولة حيث يتم استجوابهم بشكل مكثف، وبعضهم اختفوا قسرا، ثم أطلق سراحهم لاحقا ".

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات الأمن في الشوارع لتفتيش هواتف المصريين والتحقق من رسائلهم الخاصة، حيث تكرر هذا الأمر عام 2019، بالتزامن أيضًا مع احتجاجات دعاها "محمد علي" للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.

سبق أن شهدت الساحات الرئيسية في مصر انتشارًا متزايدًا لرجال الأمن في ذكري ثورة يناير 2020 بعد أن أصدرت وزارة الداخلية تعليمات بتشديد الأمن تحسبا لاندلاع احتجاجات مناهضة للنظام.

تنص المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي مصون ولا يمكن المساس به، باستثناء حالات التلبس بالجريمة، ولا يجوز القبض على المواطنين أو تفتيشهم أو اعتقالهم أو تقييد حرياتهم إلا بأمر قضائي مسبب يقتضيه التحقيق".

كما تنص علي أنه "يجب إبلاغ جميع من تم تقييد حرياتهم على الفور بأسباب ذلك، وإخطار حقوقهم كتابةً، والسماح لهم بالاتصال على الفور بأسرهم ومحاميهم، وتقديمهم إلى سلطة التحقيق في غضون 24 ساعة من تقييد حرياتهم".