نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرًا بعنوان: ”موت وأنا هتحمل مسؤوليتك” حول أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية داخل ستة سجون مصرية أثناء تفشي وباء كورونا واستجابة إدارات تلك السجون لتفشي الفيروس.

وجد التقرير أن نظام إدارة السجون ونظام الرعاية الطبية بها عجز بشكل تام عن التعامل مع انتشار وباء كورونا، بل وأنه لا يوجد اهتمام حقيقي في التصدي للفيروس بشكل فعال.

 أوضاع االحتجاز في السجون ليست فقط غير آدمية بل أنها عامل أساسي في انتشار الوباء والتسبب في مشاكل صحية للمحتجزين حتى بعد خروجهم من السجن، فجودة الطعام ومياه الشرب سيئة للغاية، ولا يعطى المحتجزون حقهم يف التريض، وبعد انتشار وباء كورونا منعت إدارات السجون المحتجزين من الزيارات والسبل الأخرى للتواصل مع أهاليهم من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل، وكذلك حرموا من حقهم في التواصل مع محاميهم وحضور جلسات النيابة وغرف المشورة.

وينتهك نظام الرعاية الطبية في السجون حق المحتجزين في الصحة وتلقى رعاية طبية مساوية للرعاية الطبية المتوفرة في المجتمع، وهو عاجز بشكل تام عن التعامل مع وباء عالمي كفيروس كورونا أو أي حالات طبية طارئة، ويتسبب الإهمال الطبي في السجون في تعريض حياة المحتجزين لخطر مستمر.

ووجد التقرير أنه قد حدث تفشي لفيروس كورونا في عدة سجون وعنابر بأكملها، ولم تتخذ السجون الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، فلم تقم بإجراءات تعقيم متكاملة ولا توفير الكمامات أو الالتزام بارتدائها أو عزل المحتجزين الجدد بشكل فعال، علاوة على سوء التهوية والتكدس الشديد الذي استحال معه تنفيذ التباعد الاجتماعي.

وفشلت السجون ً أيضا في تنفيذ إجراءات الحد من انتشار الفيروس فلم تكترث لتصنيف الحالات والتعرف عليها، أو تتبع المخالطين، أو توفير مسحات للتعرف على الحالات المؤكدة وعزلها، ولم تقم السجون بعزل المريض أو الحالات المشتبه بها سوى في البداية، وتم التوقف عن عزل الحالات بعد أن تفشى الفيروس في عنابر كثيرة، ولم تقدم السجون العناية الطبية اللازمة للمرضى ولم تتابع حاالتهم، بل تركتهم لحالهم لحين شفائهم أو تدهور حالتهم.

اعتمدت منهجية التقرير على سبع مقابلات أجرتها الجبهة المصرية مع محتجزين سابفين احتجزوا في ستة سجون مختلفة هي سجن طرة تحقيق، وسجن عنبر الزراعة، وسجن استقبال طرة، وسجن أبو زعبل، وسجن المزرعة، وسجن القناطر نساء، وقد قضى هؤلاء المحتجزين فترات متفاوتة داخل أماكن احتجازهم في ظل انتشار وباء كورونا في السجون منذ بدايته في مارس 2020 وحتى منتصف عام 2021 .