طالبت 7 منظمات حقوقية، أمس الإثنين، "صندوق النقد الدولي" بضمان توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز استقلالية القضاء، والتصدي للفساد وأهمية الشفافية، بما يشمل شركات الجيش، مع أي برنامج قروض جديد لمصر.

وحذرت المنظمات من أن قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي سيعني مزيداً من الضرائب ودعماً حكومياً أقل للسلع الأساسية. ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين خصوصاً في مجال الغذاء".

وربط البيان بين ما اعتبره توسعًا اقتصاديًا «شرسًا» للجيش وقمع نخبة رجال الأعمال الذين يُعتبرون معارضين سياسيين وضمنهم صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للألبان، المحبوس منذ ديسمبر 2020 على خلفية اتهامه بـ «تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة، أُسست على خلاف القانون، أغراضها»، ونجله سيف المحبوس منذ فبراير قبل الماضي بتهم مشابهة.

وإضافة إلى دعم الفقراء، تطالب المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ 4 سنوات لصالح الجيش.

وتقول المنظمات السبع إن "التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحياناً رجال أعمال"، مشيرة إلى أن "الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد".

طالبت المنظمات السبع، في بيانها بإلغاء إدانة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بتهمة «نشر أخبار كاذبة».

ووقع على بيان المطالبة منظمات «هيومن رايتس ووتش»، و«الأورو-متوسطية للحقوق»، و«المدافعون عن الحقوق المدنية»، و«مبادرة الحرية»، و«معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط»، و«مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط»، و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان».

وفي 23 مارس 2022، طلبت الحكومة المصرية رسميا دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا ووافق الصندوق منذ 2016 على 3 قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار.

قفز معدل التضخم في مصر بعد أن أطلقت القاهرة برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً في نوفمبر 2016 برعاية صندوق النقد الدولي. وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضاً بحوالي 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.

ويعيش 30 مليون مصري، من بين 103 ملايين هم إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر ويعاني 30 مليوناً آخرين من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي.